<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/posts/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>

<title>https://tahghighan.loxblog.com</title>
<link>https://tahghighan.loxblog.com</link>
<description></description>
<language>fa-ir</language>
<generator>loxblog.com</generator>
<copyright>loxblog.com</copyright>


<item>
<title>دانلودمقاله ارشد حقوق ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات</title>
<link>https://tahghighan.loxblog.com/دانلودمقاله-ارشد-حقوق-ارتكاب-جرايم-امنيتي-از-طريق-مطبوعات</link>
<guid>https://tahghighan.loxblog.com/دانلودمقاله-ارشد-حقوق-ارتكاب-جرايم-امنيتي-از-طريق-مطبوعات</guid>

<description><![CDATA[
دانلودمقاله ارشد حقوق ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات 
&nbsp;
&nbsp;
فهرست مطالب 
عنوان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صفحه 
چکیده...................................................................................................................................... 1
مقدمه....................................................................................................................................... 2
فصل اول- کلیات...................................................................................................................... 5
1-1- تعاریف و مفاهیم.............................................................................................................. 6
1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم........................................................................................... 6
1-1-1-1- معنای لغوی جرم...................................................................................................... 6
1-1-1-2- تعریف جرم............................................................................................................. 6
1-1-1-2-1- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی.............................................................. 6
1-1-1-2-2- تعریف جرم از ديدگاه اسلام................................................................................. 7
1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی........................................................................ 8
1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران..................................................................... 9
1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی.......................................................................... 11
1-1-2-1- معنای لغوی........................................................................................................... 11
1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی............................................................................................ 11
1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران................................. 12
1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون................................................................. 13
1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی.............................................................................. 15
1-1-3-1- معنای لغوی سیاست............................................................................................... 15
1-1-3-2- تعریف جرم سیاسی................................................................................................ 15
1-1-3-2-1- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی............................................. 17
1-1-3-2-2- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)........................................................... 18
1-1-3-2-3- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران.............................................. 19
1-1-4- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن.............................................. 22
1-1-4-1- معنای لغوی امنیت.................................................................................................. 22
1-1-4-2- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن................................................................ 23
1-1-4-2-1- تعریف جرم....................................................................................................... 23
1-1-4-2-2- جاسوسی........................................................................................................... 26
1-1-5- وسیله ی ارتکاب جرم................................................................................................ 28
1-1-5-1- نقش وسیله در تحقیق جرم..................................................................................... 29
1-1-5-2- نقش وسیله در میزان مجازات.................................................................................. 30
1-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی........................................ 32
1-2-1- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی................................................. 32
1-2-1-1- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی.............................................. 32
1-2-1-2- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی............................................... 35
1-2-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی...................................................... 36
1-2-2-1- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی.................................................... 36
1-2-2-2- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی.................................................... 37&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات....... 40
2-1- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن.................................................. 41
2-1-1- ماهیت....................................................................................................................... 41
2-1-2- آثار........................................................................................................................... 42
2-1-2-1- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی..................................................................... 42
2-1-2-2- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی................................................................ 45
2-1-2-3- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات........................................................................... 45
2-2- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات........ 47
2-2-1- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور.................................................... 47
2-2-1-1- عنصر مادی............................................................................................................ 48
2-2-1-2- عنصر معنوی.......................................................................................................... 49
2-2-1-3- مجازات................................................................................................................. 50
2-2-1-4- پرونده عملی.......................................................................................................... 51
2-2-2- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران.................................. 56
2-2-2-1- عنصر مادی............................................................................................................ 57
2-2-2-2- عنصر معنوی.......................................................................................................... 58
2-2-2-3 &ndash; مجازات .............................................................................................................. 59
2-2-2-4- پرونده عملی.......................................................................................................... 59
2-2-3- جاسوسی................................................................................................................... 65
2-2-3-1- عنصر مادی............................................................................................................ 66
2-2-3-2- عنصر معنوی.......................................................................................................... 74
2-2-3-3- مجازات................................................................................................................. 75
2-2-3-4- پرونده عملی(موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی).................................. 78
2-3- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی.............. 81
2-3-1- مسئولیت صاحب امتیاز............................................................................................... 81
2-3-2- مسئولیت مدیر مسئول................................................................................................. 83
2-3-3- مسئولیت نویسنده....................................................................................................... 84
نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................................... 86
فهرست منابع.......................................................................................................................... 89
خلاصه انگلیسی
مقدمه
چند دهه ای است که بحث رسانه ها و به خصوص رسانه های نوشتاری جایگاه خود را در رشته هایی نظیر جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم ارتباطات، حقوق و.... افزایش داده است و تاثیر شگرف و عمیقی را در فرهنگ سازی مردم به خود اختصاص داده است.
در این خصوص مطبوعات از حالت نمادین بیرون آمده و به یکی از قطبهای تبلیغاتی کشورهای جهان تبدیل شده است، به گونه ای که کشورهایی که از مطبوعات قوی تر و گسترده&zwnj;تری برخوردار باشند، از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای با بقیه&zwnj;ي کشورها پیدا کرده اند. به طوری که برخی از نویسندگان[1] برای مطبوعات و رسانه های گروهی چنان هویت مستقلی قایلند که قادر است در ساخت جامعه تغییرات وسیعی ایجاد کنند. به دلیل وجود همین خصوصیت ویژه&zwnj;ي مطبوعات است، که با هجوم وسایل ارتباط جمعی جدید و ماهواره ها، مطبوعات هنوز جایگاه و قدرت خود را حفظ کرده اند و از اهمیت و نقش آن در جامعه کم نشده است.
با توجه به این نقش تأثیرگذار مطبوعات در جامعه و در پی افزایش تعداد روزنامه ها و مجله ها، به ویژه از خرداد 1376 و گوناگونی بینشهای اجتماعی و فرهنگی نشریات، نگرانیها و دغدغه هایی برای مسئولین فراهم شده است.
تضعیف امنیت جامعه و تشدید احساس ناامنی از طریق تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم، توهین، تبلیغ علیه نظام، آموزش روش بزهکاری و... از جمله آثار منفی مطبوعات در آسیب رساندن به امنیت جامعه محسوب می شود. در کنار این مهم، بحث آزادی بیان رسانه&zwnj;هاي مکتوب در میثاق های جهانی و اصول قانون اساسی به چشم مي&zwnj;خورد، که ضامن آن وجود نهاد خاصی به نام هیأت منصفه و آیین دادرسی ویژه نظیر علنی بودن محاکمات است که در مقابل امواج برخاسته از نظرات دولتمردان مصونیت خاصی را به این اصل می دهد. هرچند که حفظ ارزشهای اساسی اجتماعی و امنیت و نظم عمومی، محتاج ایجاد محدودیت&zwnj;هایی برای اصل آزادی مطبوعات است. بنابراین نحوه ی برخورد با جرایم مطبوعاتی به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است.
ضرورت تحقیق:
تحولات سالهای اخیر در جهت گسترش آزادی مطبوعات در سطح ملی و بین المللی ضرورت هماهنگی بیشتر در قوانین و مقررات حاکم را می طلبد، به خصوص اینکه در حال حاضر کشور عزیزمان با تصویب شش قانون مطبوعاتی که آخرین آن دو دهه از عمرش می گذرد و دهها تبصره و چند اصلاحیه، متاسفانه نظام حقوقی كارآمد و منسجمی را برای مبارزه با تاثیر منفی مطبوعات در عین پاسداری از اصل آزادی بیان مطبوعات ندارد. بنابراین با توجه به مراتب فوق ضرورت انجام چنین تحقیقی مشخص می شود.
از جمله ضرورت های دیگر، آثار جرایم مطبوعاتی بر امنیت جامعه است. به طوری که مطبوعات به عنوان مجرای شکل دهی به افکار عمومی و با توجه به اینکه افکار عمومی یکی از عناصر بسیار مهم در اقتدار و امنیت کشور به حساب می آید، لذا انتشار مطالبی برخلاف امنیت کشور از طریق مطبوعات لطمات جبران ناپذیری را در جامعه به همراه خواهد داشت و احساس امنیت که یکی از ارکان زندگی اجتماعی است، به مخاطره خواهد افتاد.
همچنین عدم وجود تعریف مشخص و دقیق از جرم مطبوعاتی، عدم تعیین حدود امنیت، عدم ارائه ی تعریف مناسب از امنیت و جرایم علیه آن و واژگان مرتبط با آن نظیر جاسوسی و... به گونه ای که در عمل و اجرا راه را برای تفسیر کلمات و اعمال سلایق مختلف ببندد، استعمال واژه های مبهم و غیر حقوقي(چه در قانون مطبوعات و چه در قانون مجازات اسلامی)، وجود تردید در ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات که در پی آن آئین دادرسی متفاوتی را می طلبد، عدم تناسب بین جرایم و مجازاتهای این بخش و عدم احصاء جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات، ضرورت بازنگری در ساختار قوانین حاکم بر این بخش را بیش از پیش روشن می&zwnj;کند: بنابراین از جمله ضرورت های دیگر تحقیق و تدوین این پایان نامه، با توجه به مراتب فوق، به نوعی تازه بودن مباحث مطروحه در این زمینه می باشد.
سوالات اصلی تحقیق:


آیا عملاً ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات امکان وقوع خارجي دارد؟


ماهیت جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات چیست، سیاسی، عادی و یا مطبوعاتی؟


فرضیه های تحقیق:


از میان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی صرفاً پاره&zwnj;ای از آنها ازطریق مطبوعات قابل ارتکاب می باشند و همگی آنها قابلیت ارتکاب از طریق مطبوعات را ندارند.


چنین جرایمی دارای ماهیت مطبوعاتی بوده و بایستی با حضور هیأت منصفه در دادگاه مطبوعات به آن رسیدگی شود.


اهداف تحقیق:


بیان ماهیت جرم امنیتی که از طریق مطبوعات ارتکاب می یابد.


بیان ابهام ها و ایرادهای موجود در مواد مربوط به جرایم علیه امنیت در قانون مطبوعات.


مقایسه مواد مربوط به جرایم علیه امنیت در قانون مطبوعات با مواد مشابه در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.


بررسی شرایط و ارکان تحقق هر یک از جرایم به منظور رفع ابهام های موجود.


پیشینه تحقیق:
با توجه به تازگی این موضوع در حقوق ایران، قطعاً می توان گفت که در این زمینه تاکنون تحقیقي صورت نگرفته است. البته لازم به ذکر است که عناوین مرتبط با موضوع(جرایم مطبوعاتی- جرایم امنیتی) به جز چند پایان نامه انگشت شمار تحقیقات علمی و محققانه&zwnj;ای صورت نپذیرفته است. از جمله پایان نامه های تدوین شده می توان به موارد ذیل اشاره نمود:


جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران- ابراهیم عمیقی ابرقویی به راهنمایی دکتر عادل ساریخانی- پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه قم 1379


جرایم مطبوعاتی- مجید لایق میرحسینی- به راهنمایی ایرج گلدوزیان- دانشگاه تهران- 1372.


تفاوت های جرایم سیاسی و امنیتی- فرامرز نظافت- به راهنمایی عادل ساریخانی- دانشگاه قم- 1381.


نظارت کیفری محدود کننده اصل آزادی مطبوعات- سيد مهدي علوي - دانشگاه امام صادق(ع).


روش تحقیق:
&nbsp;در تدوین این رساله از روش تحلیل و توصیفی(پژوهش کتابخانه ای) با استفاده از ابزار کتابها، پایان نامه ها و استفاده از نظرات پژوهشگران استفاده شده است. در این زمینه سعی نموده که از مبانی نظری و تئوری های موجود اصول و ضوابط حاکم استفاده نموده و همچنین از منابع قضایی نظیر آراء دادگاهها و نظرات مشورتی اداره حقوقی به اقتضاء استفاده شده است.
فصل اول:
&nbsp;کـلیـات
1-1- تعاریف و مفاهیم
1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم
در این گفتار با بررسی معنای لغوی جرم و همچنین تعريف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی، فقهای اسلامی، جرم&zwnj;شناسی و در نهایت به ارائه تعریف در حقوق موضوعه ایران خواهیم پرداخت.
1-1-1-1- معنای لغوی جرم
در لسان العرب پیرامون جرم چنین آمده است:
&laquo;الجرم تعدی و الجرم الذنب&raquo;[2]
علامه علی اکبر دهخدا در لغت نامه پیرامون معنی جرم آورده:
&laquo;جرم در لغت به معنای گناه، خزده، خطا، ذنب، تعدی، بزه، جناح، عصیان، اثم، گناه کردن(دهار) آمده است.
این نواحی را بکنند و بسوزند و بسیار بدنامی حاصل آید و سه هزار درم نیابند این است بزرگ جرمی(تاریخ بیهقی ص 468).
نمی دانم در آنچه میان من و شیر رفته است خود را جرمی...(کلیله و دمنه)[3]&raquo;
دکتر محمد معین جرم را چنین معنا نموده است:
&laquo;جرم به معنای گناه، بزه و جمع اجرام و جروم است.&raquo;[4]
از نقل اقوال لغويین چنین نتیجه می گیریم که در کتب لغت هر چیزی که زشت و مکروه شود و به معنای گناه و خطا باشد، جرم محسوب می شود.
1-1-1-2- تعریف جرم
&laquo;جرم از دیدگاه غیرحقوقی رفتارهایی است که به ارزشهای حیاتی و اساسی جامعه لطمه می&zwnj;زند.&raquo;[5]
1-1-1-2-1 - تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی
گاروفالو جرم را چنین تعریف نموده است:
&laquo;تعرض به احساس اخلاقی بشر، یعنی جریحه دار کردن آن بخش از حس اخلاقی که احساسات بنیادی نوع خواهانه، یعنی شفقت و درستکاری را شامل می شود.&raquo;[6]
کارا را که بیشتر به اوصاف عینی جرم توجه داشته است جرم را:
&laquo;نقض یکی از قوانین دولت ناشی از فعل خارجی انسان که ایفای وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب کیفر باشد&raquo; تعریف نموده است.[7]
دورکیم پیرامون جرم چنین می گوید:
&laquo;ما می توانیم وجود یک سلسله از عملیات را اثبات کنیم که اجتماع علیه آنها واکنش مشخصی به صورت مجازات نشان می دهد از این سلسله عملیات گروهی می توان درست کرد و به آن عنوانی مشترک به نام جرم داد.&raquo;[8]
گارو مي&zwnj;گوید:
&laquo;جرم انجام دادن یا ترک عملی است که قبلاً ممنوع و برای آن مجازات به معنی اخص تعیین شده باشد و درضمن انجام دادن عمل یا ترک آن برای اجرای یک حق نباشد.&raquo;[9]
پروفسور لوگز سوئیسی مي&zwnj;گوید: &laquo; جرم عبارت است از عمل برخلاف حق که انسان انجام می دهد و قانون برای آن مجازات تعیین کرده است.&raquo;[10]
ملاحظه می شود که حقوقدانان کشورهای مختلف جرم را تقریباً به یک شکل تعریف نموده اند، به اعتقاد گروهی جرم فعل یا ترک فعلی است که از نظر خارجی به نظم و صلح و آرامش لطمه وارد می آورد و قانون بدین دلیل با مجازات، ضمانت اجرایی برای آن فراهم می سازد و یا در اندیشه عده ای فعل یا ترک فعلی است که توسط قانون پیش بینی شده و مجازات به آن تعلق گرفته است.
1-1-1-2-2- تعریف جرم از ديدگاه اسلام
از دیدگاه اسلام، افعالی جرم تلقی می شود که مغایر با احكام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشد. این افعال در قرآن کریم، به نامهای مختلف از قبیل سوء، سيئه، اثم، جناح و... مذکور است. جناح(گناه) که موضوع حدود و تعزیرات اسلامی است، شامل هر فعلی ولو آنکه تنها جنبه ی شخصی داشته باشد، یعنی مفسده آن عائد خصوص مرتکب گردد، نیز می شد مانند رده، شرب خمر، کذب، ترک واجبات و...[11]. لذا جرم در شرع مقدس اسلام شامل مسائلی که دارای مفاسد اجتماعی و شخصی است می&zwnj;شود، در حالیکه مسائل اخیر(شخصی) همیشه عرفاً قابل مجازات نیست. ارزشهایی که در حقوق اسلام مورد احترام است، جان و مال، عقل و شرف و دین افراد است، که تجاوز به هر یک از این ارزشها مستوجب ضمانت اجراهای کیفری دنیوی و اخروی است.[12]
همچنین در کنفرانس[13] حقوق کیفری اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرایم در تعریف جرم آمده است:
&laquo;جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت، یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بینجامد، هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی امر یا قاضی سپرده است.&raquo;[14]
این تعریف گرچه ممکن است قلمرو جرم را مشخص نماید، اما نمی تواند به عنوان تعریف مشخص از جرم قابل پذیرش باشد. بنابراین از این دیدگاه جرم عبارت است از "رفتار خلاف مصالح و منافع فردی و اجتماعی که علیه آن مراجع قضایی ناشی از قدرت و حاکمیت احکام الهی، کیفری تعیین کنند."[15]
1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی
&laquo;بر طبق تعریف چهاردهمین کنگره جرم شناسی 2005 میلادی در فیلادلفیا، جرم شناسی یک مطالعه بهم پیوسته&zwnj;ي بین رشته&zwnj;ای راجع به علل پیش بینی و کنترل جرم و سایر رفتارهای زیان بار ناقض هنجارهای اجتماعی در سطوح محلی، ملی و بین المللی است.
در تعریف فوق که بر مطالعه به هم پیوسته از علل جرم تاکید می کند، بر کنترل جرم نیز تاکید دارد، زیرا نمی توان جرم را از بین برد بلکه صرفاً باید آن را کنترل کرد. بنابراین این تعریف برخلاف بند 5 اصل 156 قانون اساسی است که یکی از وظایف قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم می داند. به علاوه اینکه برخلاف حقوق کیفری محض است که به مطالعه صرف جرم و آن هم به معنای قانوني آن می&zwnj;پردازد. جرم شناسی علاوه بر جرم به مطالعه سایر رفتارهای ضد اجتماعی یا زیان بار که تحت عنوان پدیده مجرمانه قابل مطالعه اند نیز می&zwnj;پردازد. نکته مهم دیگری که در این تعریف دیده نمی شود مطالعه بزه دیده می باشد زیرا در بسیاری از جرایم می توان برای بزه دیده نقش قائل گردید.&raquo;[16]
&laquo; در سراسر فرهنگ و واژگان حقوقی و جرم&zwnj;شناسی هیچ واژه ای از نظر معنی به پیچیدگی واژه جرم یا بزه وجود ندارد.&raquo;[17] اما می توان در یک تعریف گفت:
&nbsp;جرم علی&zwnj;الاصول، به کلیه اعمال ضد اجتماعی یا تشنجهایی که جامعه را دستخوش آسیب می&zwnj;کند، خواه موجب آنها علل روانی باشد یا اجتماعی اطلاق می شود. در این محدوده چندان توجهی به این مسئله که آیا این گونه اعمال به حقوق جزا و تعریف قانونی جرم ارتباط دارد نمی شود و بیشتر حالت خطرناک فرد به عنوان علامت و نشانه ای از رفتارهای ضداجتماعی و بیماری وی زیر ذره بین قرار می گیرد و بدین لحاظ درمان این گونه افراد با اقدامات تأمیني&zwnj; و تربيتي توصیه می&zwnj;شود.&raquo;[18] بنابراین &laquo; در دانش جرم&zwnj;شناسی جرم علل و عواملی است که فرد را به بروز رفتارهای مغایر با هنجارهای اجتماعی برمی انگیزد و او را در تداوم چنین رفتارهایی ترغیب می کند.&raquo;[19] در حالیکه از لحاظ حقوقی جرم عمل مخل نظم اجتماعی است که قانون برای آن مجازات پیش&zwnj;بینی کرده است.
1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران
در قانون مجازات عمومی 1304 تعریفی از جرم ارائه نشده بود لیکن تنها در ماده 2 از قانون مزبور یکی از اوصاف جرم مندرج است. بدین شرح که &laquo; هیچ عملی را نمی توان جرم دانست مگر آنچه به موجب قانون جرم شناخته شده است.&raquo;
ماده 2 قانون سابق راجع به مجازات اسلامی 1361، همان تعریفی را از جرم قبول کرده بود که ماده 2 قانون اصلاحی 1352 پذیرفت. برطبق این ماده:&laquo;هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد.&raquo;
بعد از آن ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1370 در مورد تعریف جرم، مقرر می دارد:&laquo; هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.&raquo;
در این ماده قانونگذار تعریفی از جرم ارائه ننموده است، بلکه به بیان اوصاف جرم پرداخته است. در این ماده برخلاف ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامی سخنی از اقدامات تأمیني و تربيتی به میان نیامده است که در جای خود بی ایراد نیست، هرچند که با توجه به عنوان کلی فصل تحت عبارت&laquo;جرم و اقدامات تأمیني و تربیتی&raquo; می&zwnj;توان این اشکال را برطرف نمود. این ماده همچنین دلالت بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات دارد. این وصف که حائز کمال اهمیت است این محدودیت را به وجود می آورد که دولتمردان نتوانند یکجانبه و خودسرانه درباره سرنوشت شهروندان تصمیم بگیرند و به هر بهانه ای آزادیهای آنان را محدود به مجازات يا اقدامات تأمیني بنماید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر لزوم اصل قانونی بودن جرم در اصل 169 تاکید ورزیده است به موجب این اصل &laquo;هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.&raquo;
&nbsp;درباره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل 36 قانون مذکور اعلام می دارد: &laquo;حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.&raquo; در این اصل علاوه به تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به اجرای قانون شده است.
ذکر این اصول در قانون اساسی به این معناست که فقط قانونگذار صالح است تا در حدود قانون اساسی به تشریح جرم و تعیین مجازات بپردازد. همچنین این اصول با برابر کردن همگان در برابر قانون به اجرای صحیح عدالت نیز کمک می کند. 
لازم به ذکر است که ماده 11 قانون مجازات اسلامی نیز درخصوص قانونی بودن مجازاتها و اقدامات تأمین به صراحت مقرر مي&zwnj;دارد:&laquo;در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدامات تأمیني و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد. &raquo;
با توجه به مواد و اصول فوق الذکر به نظر می رسد تعارضی درخصوص اصل قانونی بودن جرم و مجازات با اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آئين دادرسي كيفري 1378 پیش می آید. اصل 167 به قضات اجازه داده است هرگاه حکم دعوی را در قوانین مدون نیافتند با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاواي معتبر، حکم قضیه را صادر نمایند و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نیز مبيّن همین موضوع می باشد. اما با اندکی دقت ملاحظه می شود که مقصود از یافتن حکم در موارد سکوت قانون یعنی مواردی که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناخته این نیست که اگر قاضی به استناد منابع معتبر اسلامی یافتاوای معتبر، فعل یا ترک فعلی را جرم دانست، حکم به مجازات مرتکب دهد، زیرا در هر حال اصل 36، 169 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مانع از آن است. بنابراین در این قبیل موارد دادگاهها موظفند به اسناد اصل برائت حکم به بیگناهی مرتکب صادر نمایند و به عبارتی ماده 214 قانون آئين دادرسي كيفري و اصل 167 قانون اساسی صرفاً در جهت تکمیل و تفسیر متون قانونی، مورد استفاده قرار می گیرد.
ضمانت اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازات ماده 575 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می دارد:&laquo; هرگاه، مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نماید، به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 5 سال محکوم خواهد شد.&raquo;
لازم به ذکر است که در لایحه قانون مجازات اسلامی که در حال نگارش این سطور در مجلس شورای اسلامی مطرح می باشد، در ماده 2-111 جرم را اینچنین تعریف نموده است:&laquo;جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات درنظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می کند.&raquo;
با عنایت به مراتب فوق الذکر جرم همیشه یک عامل مادی خارجی است که توسط انسان مسئول ارتکاب می یابد که اعم از فعل یا ترک فعل می&zwnj;باشد، لذا تصمیم مجرمانه علی الاصول جرم نیست. همچنین عملی جرم است که قانونگذار برای آن مجازات و ضمانت اجرای کيفري تعیین نموده باشد. و از سوی شخصی ارتکاب یابد که وي در ارتکاب فعل برخلاف حق عمل نموده باشد. مثلاً عمل مرتکب از مصادیق دفاع مشروع نباشد.
1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی
1-1-2-1- معنای لغوی
&laquo;مطبوعات به معنای نوشته های چاپی است، این کلمه جمع مطبوعه و به معنای کتابها و مجله ها و روزنامه های چاپ شده است.&raquo;[20]
&laquo;مطبوعات جمع مطبوع، مطبوعه، نوشته های چاپی، روزنامه ها، مجلات مطبوعاتی منسوب به مطبوعات... مطبوعات طبع شده، چاپ شده، مطبعه، چاپخانه.&raquo;[21]
&laquo;مطبوعات جمع مونث سالم واژه مطبوعه است که &laquo;های&raquo; آن علامت تانیت مجازی است و مطبوع بر وزن مفعول اسم مفعول از ماده طبع است یعنی آنچه که به طبع سپرده شده یا چاپ شده باشد.&raquo;[22]
1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی
جهت شناخت، تعیین و تبیین حدود و قلمرو هر جرمی، ارائه تعریف دقیق و روشنی از آن جرم ضروری است. با وجود نود سال سابقه قانونگذاری در قلمرو مطبوعات در حقوق ایران و تصویب شش قانون مطبوعاتی و دهها ماده واحده و آیین نامه در این خصوص هنوز یکی از واژگان مبهم ادبیات حقوقی کشور ما جرم مطبوعاتی است.
تعیین و تعریف جرم مطبوعاتی از جهت حفظ حقوق و آزادیهای مطبوعاتی و نیز حفظ حقوق عمومی، اهمیت به سزایی دارد. دادرسی خاص جرایم مطبوعاتی(نظیر هیأت منصفه و علنی بودن دادگاه)، نقش&zwnj;آفرینی مطبوعات در صحنه سیاسی کشور، کارکرد حزبی مطبوعات و شکل گیری دادگاه ویژه مطبوعات با حضور هیأت منصفه پس از یک فترت نود ساله، اهمیت تعریف جرم مطبوعاتی را افزایش داده است.
در زمینه تعریف جرم مطبوعاتی و تعیین مصادیق آن اختلاف نظرهای وسیعی بین حقوقدانان و صاحب نظران علوم ارتباطات وجود دارد، دامنه این اختلافات از اعتقاد به نفی چنین مفهومی تا ارائه تعاریف مضیق و موسعی از جرم مطبوعاتی قابل ملاحظه است. در باب تعریف جرم مطبوعاتی در ابتدا به تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان و صاحب&zwnj;نظران پرداخته و سپس این جرم را از منظر قوانين مورد بررسی قرار می دهیم.
1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران
عده&zwnj;ای از صاحب&zwnj;نظران ضمن نفی عنوان جرم مطبوعاتی نیازی به ابداع چنین عنوانی ندیده و معتقدند:
&laquo;امکان ندارد هیچ نشریه ای مرتکب جرمی شود که خارج از محدوده مقررات قوانین موجود یا بعدی درباره جرایم عادی باشد، بنابراین اگر جرمی به وسیله مطبوعات روی دهد در حقیقت نشریه آلت جرم است نه فاعل آن و براي آلت جرم در هیچ کجای دنیا و در هیچ زمانی سابقه نداشته که قانون خاص بنویسند(مثلاً قانون چاقوی ضامن دار یا دادگاه ویژه قلوه سنگ بی معناست)&raquo;.[23]
در انتقاد از این نظریه عده ای[24] معتقدند: 
&laquo;جرایم مطبوعاتی از جمله جرایمی هستند که وسیله در تحقق رکن مادی آن شرط است و جرم با وسیله خاصی به نام مطبوعات تحقق پیدا کند و ما در حقیقت برای آلت جرم قانون نمی نویسیم بلکه برای فاعل (نویسنده، ناشر و...) که از این وسیله خاص استفاده مجرمانه کرده اند قانون مر نویسیم و این بلااشکال است.&raquo;
بعضی جرم مطبوعاتی را در مفهوم موسعی به کار برده و آن را شامل هرجرم ارتکابی از طریق مطبوعات دانسته اند.[25]
در این دیدگاه این جرایم غالباً دارای خصوصیت ویژه ای نیستند و تنها ارتکاب آنها از سوی مطبوعات ویژگی مهم این جرایم محسوب می شود و انتشار خصیصه اصلی و مهم کلیه جرایم مطبوعاتی است.
از دیگر تعاریف شبیه به این تعریف عبارتند از:
&laquo;جرم مطبوعاتی همان چیزی است که ابتدا به ذهن هر فردی متبادر می شود به جرم و عمل مجرمانه ای که به وسیله مطبوعات انجام شود جرم مطبوعاتی گویند.&raquo;[26]
بنا بر این تعاریف، جرم مطبوعاتی در موسع ترین معنای خود یعنی عمل خلاف قانون کیفری که به وسیله مطبوعات تحقق می&zwnj;یابد، به کار رفته است.
عده ای دیگر دامنه جرم مطبوعاتی را از جنبه های گوناگون محدودتر از هر جرم ارتکابی به وسیله مطبوعات دانسته اند و در حقیقت تعریفی مضیق از جرم مطبوعاتی ارائه نموده اند. در محدودترین تعریف از جرم مطبوعاتی، آن را تنها شامل جرایمی دانسته است که ارتکاب آن فقط از ناحیه مطبوعات جرم تلقی می شود.[27]
صاحب نظران دیگری معتقدند جرایم مطبوعاتی تنها به جرایمی اطلاق می شود که در قانون مطبوعات هر کشوری ذکر و شمرده شده باشد.[28]
معتقدین به این تعریف استدلال می کنند: هنگامیکه مقنن یک سری جرایم خاص را در قانون مطبوعات با ارکان و مجازاتهای خاص مورد حکم قرار می&zwnj;دهد، مسلماً منظورش تحدید جرایم مطبوعاتی به همان جرم خاص پیش&zwnj;بینی شده در قانون است و نه هر جرم ارتکابی از ناحیه مطبوعات. 
در همین راستا برخی[29] جرم مطبوعاتی را زیر مجموعه جرم سیاسی دانسته اند و تفاوت بین این دو جرم را در وسیله ارتکاب آن می دانند و معتقدند جرم مطبوعاتی در ردیف جرم سیاسی سهمی از تعریف جرم سیاسی را دارا است.
عده ای دیگر[30] در تعریف جرم مطبوعاتی، این جرم را شامل جرایمی می دانند که در کلیه نشریات مکتوب که خطاب آن با عموم افراد جامعه است، اتفاق می افتد به عبارت دیگر جرم مطبوعاتی جرمی است که در تمام وسایل ارتباط جمعی نوشتاری (در مقابل سایر وسایل ارتباط جمعی سمعی و بصری) امکان ارتکاب داشته باشد، به نحوی که شامل مکتوباتی نظیر کتاب و اعلامیه نیز می گردد و از این جرم مطبوعاتی به عنوان جرم عام مطبوعاتی نام می برند. رویه مذکور مورد پذیرش قانون مطبوعات سال 1286 و قانون هیأت منصفه سال 1310 بوده است که البته در قانون مطبوعات 1334 این رویه تغییر کرده و صرفاً شامل جرایمی گردیده که در نشریات اتفاق می افتد. 
1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون
به طور کلی در قوانین قبل از انقلاب سه تعریف از جرم مطبوعاتی ارائه شده است. قانون هیأت منصفه مصوب 1310 در ماده 2 جرم مطبوعاتی را چنین تعریف می کند:
&laquo;جرمی که به وسیله کتاب یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع می شود جرم مطبوعاتی است.&raquo;
لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1331 که در زمان دکتر محمدمصدق و در فضای آزاد حکومت ملی تصویب شده است در ماده 34 چنین مقرر می دارد:
&laquo;جرایمی که به وسیله روزنامه ها یا مجله واقع می شود جرایم مطبوعاتی است.&raquo;
لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1334 در ماده 30 در مورد جرم مطبوعاتی چنین مقرر می دارد:
&laquo;جرم مطبوعاتی عبارت است از: توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی، به شخص یا اشخاص. بنابراین توهین و افترا... بدون توجه به مقام و موقعیت اجتماعی و یا به بستگان شخص... جرم مطبوعاتی نیست و جرم عادی است.&raquo;
ملاحظه می گردد این تعریف از جرم مطبوعاتی مضیق و محدود به توهین و افترا به شخص یا اشخاص گرديده. و حتی توهین و افترا نیز مقید به ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی گردیده است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اصل 168 قانون اساسی با وجود حفظ تضمینات خاص در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جرم مطبوعاتی را تعریف نکرد.
در لايحه قانوني مطبوعات مصوب 20 مرداد 1358 در تصويب جرم مطبوعاتي تناقضي مشاهده مي&zwnj;شود ، از طرفي ماده 30 اين قانون مقرر مي دارد :
&laquo;به جرایم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه جنایی با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود.&raquo; 
این تعریف ناظر به مفهوم موسع جرم مطبوعاتی (هر جرم ارتکابی به وسیله مطبوعات) است. از طرف دیگر ماده 38 این قانون مقرر می دارد:
&laquo;برای رسیدگی با جرایم مندرج در این لایحه قانون دادگاه جنایی با مشارکت رئيس و دو نفر دادرس و با حضور هیات منصفه تشکیل می شود.&raquo;
بنابراین برخلاف تعریف موسع ماده 30 از جرم مطبوعاتی در ماده 38 جرم مطبوعات را منحصر به جرایم مندرج در این لایحه قانونی(مواد 18 تا 29) شده است.
قانون مطبوعات حاکم(22/12/1364) نیز در تعریف جرم مطبوعاتی همچنان نظر لایحه قانونی 1331 و 1358 را حفظ نموده است، از طرفی به موجب ماده 34 این قانون:
&laquo;به جرایم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه و با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود.&raquo;
از طرف ديگر وجود فصل ششم این قانون تحت عنوان جرایم و انحصار آن در نه جرم موجب این ابهام شده است که آیا اطلاق ماده 34 در تعریف جرم مطبوعاتی به جرایم نه گانه فصل ششم مقید شده است یا خیر؟
در پاسخ می توان گفت: منظور قانونگذار از تدوین فصل ششم و پیش بینی جرایم خاصی در آن، تقیید اطلاق ماده 34 قانون مطبوعات نبوده، بلکه هدف آن تاکید بر شایع ترین جرایم مطبوعاتی است.
نتیجه اینکه تعریفی که می توان با توجه به رویه قضایی و قانون مطبوعات خصوصاً ماده 1 آن قانون که در مقام تعریف مطبوعات وضع شده بیان کرد چنین تعریفی می باشد: جرایمی که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جرم شمرده شده مشروط به اینکه قابل ارتکاب از طریق مطبوعات بوده و مطبوعات به عنوان ابزار و وسیله ارتکاب آن می باشد. 
1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی
در این گفتار به ذکر معنی لغوی سیاست و تعریف جرم سیاسی از دیدگاههای گوناگون می پردازیم.
1-1-3-1- معنای لغوی سیاست
&laquo;[سَ سَ] (امص) به معنای پاس داشتن ملک(غیاث اللغات)(آنندراج) نگهداشتن، حفاظت، نگهداری، حراست، حکم راندن به رعیت، رعیت داری کردن، حکومت، ریاست و داوری آمده است.
از چنین سیاست باشد که جهانی را ضبط توان کرد(تاریخ بیهقی)
چنانکه کرد همی اقتضا سیاست ملک
سها به جای قمر بود چند گامسا(تاریخ بیهقی)
آن چنان آثار مرضیه و مساعی حمیده که در تقدیم ابواب عدل و سیاست سلطان مانی ... ابوالقاسم محمود راست(کلیله و دمنه).&raquo;[31]
&laquo;سیاست به معنای حکم راندن به رعیت و اداره کردن امور مملکت، حکومت راندن، ریاست کردن، حکمداری، عدالت، داوری، سزا، جزا، تنبیه، محافظت حدود ملک، اداره کردن امور داخلی و خارجی کشور، طریقه اداره کردن افراد و اصحاب و یاران و نزدیکان است.&raquo;[32]
1-1-3-2- تعریف جرم سیاسی
از جمله موضوعات قانون اساسی که تاکنون برای اجرای آن اقدامی صورت نگرفته، اصل 168 قانون اساسی است که براساس آن باید تعریف و شرايط جرم سیاسی و نحوه انتخاب و اختیارات هیأت منصفه طبق موازین اسلامی مشخص شود ولی در قوانین جاری تعریفی درخصوص جرم سیاسی دیده نمی شود.
&laquo;در زمانهای دورتر در حقوق جزای قدیم با جرایم سیاسی(که از قدیمی&zwnj;ترین انواع جرایم هستند) به عنوان جرایمی که اساس و پايه حکومت را هدف قرار می&zwnj;دهند، به شکلی شدیدتر از جرایم عادی برخورد می شد. لیکن به مرور ایام این تفکر به وجود آمد که مجرمین مذکور به دلیل برخورداری از انگیزه شرافتمندانه، یعنی اینکه به تصور خود به انجام رسالتشان در جهت بهبود وضع جامعه خود و ایجاد جامعه ایده آلی که تقریباً در همه ادیان و فرهنگهای دورنمایی از آن ارائه شده است، می پردازند و اینکه چه&zwnj; بسا افرادی از خود گذشته، اندیشمند و متفکر باشند که حتی در تحولات بعدی در رأس حکومت قرار گیرند، مستحق برخوردی خاص و عطوفت آمیز باشند.&raquo;[33] 

تعداد صفحات:105
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول پراکنده شده باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.]]></description>

<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 18:59:43 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>دانلود مقاله ارشد حقوق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر</title>
<link>https://tahghighan.loxblog.com/دانلود-مقاله-ارشد-حقوق-چگونگی-رسیدگی-به-دعاوی-نهادهای-دولتی-علیه-یکدیگر</link>
<guid>https://tahghighan.loxblog.com/دانلود-مقاله-ارشد-حقوق-چگونگی-رسیدگی-به-دعاوی-نهادهای-دولتی-علیه-یکدیگر</guid>

<description><![CDATA[
دانلود مقاله ارشد حقوق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر 
&nbsp;
بخش اول :تعاریف و مفاهیم
 این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است و برای شناسایی بهتر این دستگاهها به شناخت قوه مجریه نیازمندیم ، چون در واقع دستگاههای اجرایی زیر مجموعۀ قوه مجریه محسوب می شوند بنابراین ما در فصل اول این بخش به بررسی این مفاهیم می پردازیم اما در فصل دوم ما شخصیت حقوقی دستگاههای اجرایی را قبل از آن عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی و جایگاه دولت را در میان سایر اقسام اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم تا شاید بتوانیم پاسخگوی برخی سوالات مانند ( اینکه آیا دستگاههای اجرایی شخصیت مستقل از دولت دارند ؟ و اگر ندارند چگونه علیه یکدیگر می توانند طرح دعوی کنند و آیا این به منزله طرح دعوی علیه خود هست یا نه ؟ ) باشیم .
فصل اول :
 مفاهیم 
در این فصل ابتدا ما به بررسی قوه مجریه می پردازیم تا ابهاماتی را که در خصوص این اصطلاح وجود دارد تا حدی روشن نموده و بعد از آن به بررسی مفهوم دستگاه اجرایی و تعاریفی که از آن در قوانین مختلف ارائه شده و اقسام دستگاههای اجرایی می پردازیم . و در آخر این فصل به مفهوم اختلاف و اقسام آن خواهیم پرداخت . 
مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن 
گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی
الف ) مفهوم قوه مجریه 
اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد . 
اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است . 
اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را هم به مناسبت بخش مهمی از امور اجرایی را که عهده دار است در رأس مجریه بشناسیم اهمیت این قوه و توسعه و اقتدار آن بیشتر مشخص می گردد . برابر اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری واگذار شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است . قوه مجریه یکی از قوای سه گانه کشور است . امور اجرایی کشور توسط قوه مجریه بر اساس قوانین و مقررات مختلف مصوب قوه مقننه صورت می گیرد . بخش عمده ای از این قوانین مربوط می شود به قوه مجریه و بخش محدودی نیز با قوه قضائیه و امر قضاوت مرتبط است . بنابراین قوه مجریه اجرا کننده قوانینی است که توسط قانونگذار تصویب گردیده است . در نظام حکومتی ایران سیاست های کلان کشور توسط مقام رهبری ( پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ) تعیین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;می گردد و سپس بر اساس این سیاست های کلی ، قوانین تصویب می شود و به منظور اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد . البته این قوه در فرایند شکل گیری قانون و پیشنهاد موضوعات بصورت لایحه نقش موثری دارد و به همین دلیل نحوه اجرای قانون و برداشت مجریان از قانون ، از امور مهم و قابل مطالعه می باشد . به همین لحاظ و نیز به سبب اهمیت نقش قوه مجریه و از آنجا که قدرت یک نظام حکومتی عمدتا در قوه مجریه متبلور و آشکار می گردد ، طراحان ساختار حکومت همواره تلاش می کنند تا در عین وجود اختیارات لازم برای اجرای امور جاری و سیاست های عمومی کشور ، قدرت این قوه را کنترل نمایند تا بدین وسیله از فساد احتمالی جلوگیری شود لذا نسبت به آن اعمال نظارت های گوناگون را پیش بینی می کنند . 1 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
در دو قرن پیش حد و مرزی که بین اقتدارات حکومتی ترسیم می کردند ، چنین بود که : وضع قانون با قوه مقننه ، و اجرای آن با قوه مجریه ، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد با قوه قضائیه باشد ، لکن در طول زمان ، با افزایش وظایف و مسئولیتهای دولت ، وظایف قوه مجریه در مرزهای مزبور متوقف نشد . امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها ، به اموری می پردازد که از حیطۀ صلاحیت اجرایی او فراتر می رود و با امور قانونگذاری و قضایی مرتبط می شود . 2
در نتیجه روابطی که بین دستگاههای اجرایی در مسیر اجرای وظایفشان وجود دارد و نحوه حل و فصل اختلافاتی که بین آنها ایجاد می شود از مسائل مهم و موثر در روند سیر دولت ( قوه مجریه ) به سوی اهداف اساسیش خواهد بود . 
ب ) مفهوم دستگاه اجرایی 
الف ) تعریف دستگاه اجرایی در قوانین 
1 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون برنامه و بودجه : 
در قانون برنامه بودجه بودجه در خصوص دستگاه اجرایی آمده است : 
&laquo; دستگاه اجرایی : منظور وزارتخانه ، نیروها و سازمانهای تابعه ارتش ، استانداری یا فرمانداری کل ، شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری ، موسسه دولتی ، موسسه وابسته به دولت ، شرکت دولتی ، موسسه عمومی عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود 1 &raquo; . 
2 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری 2 
&laquo; دستگاه اجرایی : کلیه وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، موسسات یا نهادهای عمومی ، شرکت های دولتی و کلیه دستگاههایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام باشد ، مانند شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانکها و بیمه های دولتی ، دستگاه اجرایی نامیده می شود &raquo; . 
3 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 
- کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور ، مصوب ، 1 / 6 / 1366 و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ( 50 % ) سرمایه و سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ، به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی ، تعلق داشته باشند و همچنین شرکت ها و موسسات دولتی که مشمول قوانین و مقررات عمومی به آنها ، مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، از جمله : شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران و شرکتهای تابعه ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط ، مشمول مکررات این قانون می باشند . 
4 ) مفهوم دستگاه اجرایی بر اساس تصویب نامه هیات وزیران مورخ 27 / 12 / 86 که در خصوص چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرایی وضع شده : 
&laquo; هر یک از دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران &ndash; مصوب 1383 که زیر مجموعه قوه مجریه می باشند و به دستگاه ستادی ، زیر مجموعه و استانی تقسیم می شوند که در ادامه به تــعریف ایـــن اقــــــسام می پردازیم 1 &raquo; .
تعریف دستگاه ستادی : وزارتخانه و موسسه دولتی که زیر نظر وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگری نباشد . 
تعریف دستگاه زیر مجموعه : تشکیلات اداری و نیز واحدهای سازمانی که تابعه یا وابسته به یک دستگاه ستادی می باشند .
دستگاه استانی : هر یک از دستگاههای زیر مجموعه که مأموریت استانی دارد . 
بنابراین همانطور که از تعاریف ارائه شده بر می آید دستگاه اجرایی یک تیف گشترده ای از دستگاههایی است که زیر مجموعه قوه مجریه هستند . و هر یک از این دستگاهها خود دارای دستگاههای زیر مجموعه می باشند و به شاخه های متعدد تقسیم می شوند که همچون بازوهایی اجرایی در کلیه نقاط کشور حضور داشته و در جهت اجرایی سیاست هایی حکومت فعالیت می کنند&nbsp; که گاهی گسترده شدن دستگاههای اجرایی معلول دیدی است که دولت و بخش عمومی از نحوه اداره مملکت دارند ، هر چه دولت در فعالیت ها بیشتر مداخله کند طبعا بر دامنه و ابعاد دستگاههای اداری افزوده می شود و گسترش بوروکراسی را دامن می زند . 
گاهی نیز این گسترش به علت ایجاد مشاغل کاذب برای پاسخگویی به تقاضای بیش از حد نیروی انسانی در کشورهایی است که فعالیت های واقعی تولیدی از عهده بکارگیری&nbsp; نمی آیند . که با گسترده شدن وظایف دولت و مداخله هر چه بیشتر آن در امور مختلف زندگی اجتماعی و توسعه دایره بخش عمومی ، قهرا دستگاههای اداری نیز خود به خود توسعه می یابند1 . 
در نتیجه بدیهی است که بر دامنه و وسعت دستگاههای اجرایی افزوده می شود که تعاریفی که ارائه شد در واقع کلیتی را بدست می دهد و برای مشخص کردن دقیق تر و بهتر این دستگاهها بعنوان طرفین اختلاف در این تحقیق در گفتار دوم به بررسی اقسام دستگاههای اجرایی بر اساس قوانین موجود می پردازیم تا بتوانیم یک نمایی هر چند کلی را از دستگاههای اجرایی که در ایران به انجام وظیفه می پردازند ترسیم کنیم . 
گفتار دوم : اقسام دستگاههای اجرایی بر اساس قوانین موجود همانطور که گفتیم موضوع این تحقیق بررسی چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی است و در هر اختلافی باید عواملی وجود داشته باشد که یکی از این عوامل شناخت طرفین اختلاف است که در چگونگی حل اختلاف و مرجع اختلاف تأثیر فراوانی دارد چه بسا اگر طرفین اختلاف فرد حقیقی و دولت باشد مرجع حل اختلاف کاملا متفاوت است با حالتی که اختلاف ایجاد شده بین دو دستگاه اجرایی ایجاد شده است و مسلما راه حل آن و مرجع حل اختلاف متفاوت خواهد بود بنابراین در این گفتار ما به بررسی اقسام دستگاههای اجرایی می پردازیم : 
الف ) وزارتخانه : 
بر اساس ماده 2 قانون محاسبات عمومی : وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&laquo; وزارتخانه اجتماع یا تمرکز خدمات عمومی نزدیک به هم در یک سازمان بدون شخصیت حقوقی مستقل که بنام کشور عمل می کند و جزئی از دولت است &raquo; .
- به موجب ماده 1 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 : 1 
&laquo; وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است &raquo; . 
- به موجب ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری : 25 / 7 / 86 
وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد . 
بنابراین : وزارتخانه بالاترین ارگان و سازمان اجرایی دولت است که به موجب قانون تشکیل و تحت مدیریت عالیه وزیر اداره می شود و عرفا به این نام خوانده می شود . 
در واقع وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، بنگاهها و سازمانهای مختلف وابسته به دولت ، جمعا دستگاههای دولتی را تشکیل می دهند و گسترده ترین بخش قوه مجریه به شمار می آیند ، اگر قشر سیاسی قوه مجریه را به منزله مغز متفکر و برنامه ریز اجرایی تصور کنیم ، این دستگاهها همچون بازوهای اجرایی در کلیه نقاط کشور حضور داشته و در جهت اجرای سیاستهای حکومت فعالیت می کنند . تصمیمات سیاسی صادره از سوی هیات وزیران یا هر کدام از وزراء در شبکه وسیع اداری تبدیل به اعمال و موارد اجرایی می شوند و به مرحله اجرا در می آیند و مسئولیتها و وظایف اجرایی ، بر حسب نوع فعالیت دسته بندی شده در وزارتخانه مربوط متمرکز می شود . مثلا امور داخلی کشور مانند اداره ، انتظامات ، مدیریتهای منطقه ای ، استانی و دپارتمانی و خلاصه همه فعالیت هایی که در چارچوب داخلی به منظور برقراری نظم عمومی انجام می شود ، در وزارت کشور ( داخله ) جای داده شده است اما گاهی اتفاق می افتد که نوع و چگونگی امور در زمان و مکان معینی ایجاب می کند که جدا از وزارتخانه ها و سازمانهای معمولی سازمان داده شوند ، لذا سازمان مستقل وابسته به یکی از وزارتخانه ها برای این هدف تأسیس می شود . ضمنا در رأس هر وزارتخانه ای یکی از وزیران قرار گرفته است که علاوه بر مشارکت در هیأت دولت و اتخاذ تصمیمات کلی ، مدیریت آن دستگاه را نیز بر عهده دارد و فعالیت های اجرایی و اداری مربوط به حوزه مسئولیت خویش را اداره و ارشاد می کند . 
شماری از کشورها هوادار محدود بودن شمار وزارتخانه ها هستند و لذا کل فعالیت های اداری و اجرایی آنان در شش الی هفت وزارتخانه متمرکز شده است ، مانند کشور سوئیس ، در حالی که برخی از ممالک دیگر داری تعدد نسبتا زیادی از وزارتخانه ها هستند ، زیرا قوه مقننه و تصمیم گیران اجرایی آنان معتقدند که پراکنده ساختن اختیارات اداری در واحدهای بیشتر ، به سود بخشی و بازدهی کار کمک می کند 1 . 
و چون تنها عامل فعالیتها کارگزار اصلی در این کشورها دولت است بر دامنه و وسعت وزارتخانه ها و دستگاهها و تعداد آنها افزوده می شود . که در مورد شخصیت حقوقی آنها که مستقل از دولت نیست و جزئی از دولت محسوب می شود . 
ب ) موسسات عمومی و اقسام آن : 
در کنار وزارتخانه ها ، سازمانهای دیگری وجود دارد که در اصطلاح &laquo; موسسات عمومی &raquo; نامیده می شوند . این موسسات شامل موسسات وابسته به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه ها قوه مقننه ، قوه قضائیه و موسسات وابسته به سایر اشخاص حقوقی حقوق مثل شوراها و سازمانهای محلی و ... هستند که با عناوین مختلفی مانند سازمان ، موسسه ، بنیاد ، مرکز ، نهاد ، شرکت ، صندوق و .... تشکیل شده اند . ممکن است موسسه مستقلی ، به موجب قانون و یا اساسنامه قانونی ، خود موسسات وابسته ای داشته باشد که مستقیما زیر نظر موسسه ما در انجام وظیفه کنند . اصطلاح &laquo; موسسه عمومی &raquo; ترجمه تحت اللفظی اصطلاح فرانسوی etablissement public است که از حقوق آن کشور گرفته شده است 1 . 
نظام موسسه مستقل نخست در خدمات اداری مانند بیمارستان ها ، موزه ها ، کتابخانه ها و مراکز علمی معمول شد ، اما امروزه بسیاری از خدمات بازرگانی ، صنعتی و اجتماعی دولت و شهرداری ها به صورت موسسه های مستقل اداره می شود . بدون اینکه همه آنها تمام مشخصات موسسه عمومی را &ndash; که نوعی استقلال سازمانی و اداری تحت عنوان شخص حقوقی است &ndash; داشته باشد . به همین جهت همه موسسات عمومی شکل سازمانی واحدی ندارند ، و از نظام حقوقی واحدی پیروی نمی کنند و همین امر ارائه تعریفی جامع در مورد موسسه عمومی را پیچیده و دشوار می سازد 1 . 
در قوانین اداری ما موسسات مزبور تعریفی نشده است لکن در مورد موسسه دولتی که یکی از اقسام موسسه عمومی است تعاریفی وجود دارد که عبارتند از : &laquo; موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد به وسیلۀ دولت ادراه می شود &raquo; 1 . 
&laquo; موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد &raquo; 2&nbsp; . 
از نظر مولفان حقوق اداری ، شاخص موسسه عمومی در وجود شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت و یا شوراهای محلی است که آن موسسه مستقل را تاسیس می کنند ، زیرا فقط شناسایی شخصیت حقوقی برای موسسه ، موجب استقلال آن از لحاظ سازمانی و اداری و مالی است . با وجود این ، گاهی ممکن است با تکنیک های بودجه ای و محاسباتی نوعی استقلال مالی و محاسباتی برای موسسه فراهم آورد و آن را عملا مستقل ساخت 3 .
در واقع در کنار سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی محلی یا ملی ، اشخاصی وجود دارند که در یک فعالیت معین متخصص هستند و بصورت مختلفی ظاهر می شوند 4 . که به آنها موسسات عمومی می گوییم به عبارت دیگر موسسه عمومی : یک شخص حقوقی حقوق عمومی است که موظف به تامین و ارضای یک نیاز معین در جامعه می باشد . 
امتیاز موسسات عمومی عبارت از : اجازه مدیریت مستقل تر و ملایم تر است ، زیرا این موسسات توسط متخصصینی اداره می شوند و مقامات اداری ملی نسبت به آنها نظارت محدود و معدودی دارند ، آنها در انواع مختلفی ظاهر می شوند . مثل بیمارستانها ، دانشگاه ها و غیره هر روز نسبت به قبل در ایجاد آنها کوشش بیشتری می شود . 
ایجاد موسسات عمومی توسط قانونگذاری صورت می گیرد و قانونگذاری به موسسه عمومی یک صلاحیت معین می دهد که او را از اشخاص عمومی حقوق اداری ( دولت ، شوراها ) جدا می نماید . ضمنا ممکن است قانون تحت شرایطی به یک مقام اداری صلاحیت تاسیس بعضی از انواع موسسات عمومی را بدهد که این اشخاص بتوانند با تصمیم خاصی آنها را ایجاد نمایند . اکثر اوقات قانونگذار بطور صریح اراده اش را بیان می کند و با تصریح می گوید که این نهاد یک موسسه عمومی است یا اینکه دارای شخصیت حقوقی است به عنوان مثال در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی در بند یک آن شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد موسسه عمومی است . البته همیشه این صراحت وجود ندارد و گاهی اوقات قانونگذار فقط به گفتن اینکه این نهاد از بعضی از امتیازات شخصیت حقوقی بهره مند است قناعت می کند به عنوان مثال : رئیس ادراه می تواند عطایا و حصبه را قبول کند . که از این عبارت شخصیت حقوقی مستفاد می گردد . 
موسسات عمومی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند بدین معنا که آنها یک وجود مستقل هستند و دارای دارایی خاص بوده و می توانند با سایر اشخاص ، قرارداد منعقد نمایند و دارای مأمورین خاص اند که بنام موسسه عمومی تصمیم می گیرند و تصمیمات را بنام وی عمل می نمایند . حق دارند در مرجع قضایی طرح دعوی نموده و یا طرف دعوی قرار گیرند . 
اقسام موسسات عمومی از لحاظ هدفی که دارند به دو دسته تقسیم می شوند : 1
&nbsp;1 &ndash; موسسات عمومی انتفاعی : که تنها به سود مادی توجه دارند مانند : بانک ها ، شرکت ها ، کارخانه ها و معادن دولتی . 
2 &ndash; موسسات عمومی غیر انتفاعی : موسساتی که در پی سود مادی نیستند مانند : دانشگاهها مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری که به منظور ادارۀ امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند . 
همان طور که گفتیم بانک ها و&nbsp; دانشگاهها جزو موسسات عمومی مستقل هستند که به توضیح در خصوص این 2 مثال می پردازیم : 
اول : دانشگاهها : اگر چه نخستین موسسات اداری شخصیت حقوقی مستقل ، تجاری بوده اند ، کم کم قانونگذار گروه دیگر از موسسات با شخصیت حقوقی مستقل پدید آورد که بازرگانی نبوده و در زمینه های آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و ... فعالیت دارند و هدف قانونگذار از ایجاد این موسسات سودجویی مادی نبوده قصد گسترش عدم تمرکز بوده است تا از فشار سنگین تمرکز کاسته شده و کارها با دیوان سالاری سبکتر جامۀ عمل پوشند . مثلا &laquo; قانون اجازه تأسیس دانشگاه تهران &raquo; به صراحت بیان می کند که : &laquo; دانشگاه دارای شخصیت حقوقی می باشد و نمایندگی آن به عهده رئیس است و از لحاظ اداری و مالی دانشگاه مستقل و ... خواهد بود &raquo; . 2 
دوم : بانک ها : در این مورد نیز به اساسنامه بانک ملی ایران می توان اشاره نمود که مقرر داشته است : &laquo; بانک ملی ایران که به موجب قانون 147 اردیبهشت ماه 1356 تأسیس گردیده تابع قوانین و آیین نامه های عمومی مربوط به دولت و بنگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ، نمی باشد مگر آنکه در قانون مربوط صراحتا از بانک ملی ایران اسم برده شده باشد ولی در غیر این صورت بانک تابع قانون تجارت است &raquo; . 1
اقسام موسسات عمومی بموجب قانون محاسبات عمومی : 
الف ) موسسات عمومی دولتی که خود شامل دو دسته اند : 
اول : موسسه دولتی 
دوم : شرکت دولتی 
ابتدا به بررسی تعریف اقسام موسسات عمومی دولتی می پردازیم : 
اول : موسسه دولتی : 
بر اساس قانون محاسبات عمومی : موسسه دولتی : &laquo; واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد &raquo; 2 . 
و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری : موسسه دولتی : &laquo; واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع می باشد انجام می دهد . کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده در حاکم موسسه دولتی شناخته می شود ؟ 
بنابراین موسسه دولتی مجموع خدمات عمومی یا صنعتی یا بازرگانی نزدیک به هم&nbsp; در یک سازمان با شخصیت حقوقی که به نام کشور عمل می کند و جزئی از دولت است . قراردادهای موسسات تابع مقررات کلی قراردادهای دولتند ، معمولا قانون موجد موسسه دولتی و یا آیین نامه مربوطه ، این مسأله را یادآوری می کند ، ولی بر طبق اصول کلی حقوق اداری معاملات این موسسات تابع مقررات عمومی معاملات دولتی اند . 
&nbsp;
تعداد صفحات:137
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.]]></description>

<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 18:59:43 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>دانلودمقاله کارشناسی حقوق عقد و اجاره</title>
<link>https://tahghighan.loxblog.com/دانلودمقاله-کارشناسی-حقوق-عقد-و-اجاره</link>
<guid>https://tahghighan.loxblog.com/دانلودمقاله-کارشناسی-حقوق-عقد-و-اجاره</guid>

<description><![CDATA[
دانلودمقاله کارشناسی حقوق عقد و اجاره
&nbsp;
فهرست
عنـــوان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;صفحـــه
فصل اول - كليات


عقد .................................................................................... 3


1-1-1 عقد در لغت ........................................................................&nbsp; 3
1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقي آن ................................................&nbsp; 3
1-2 تعريف اجاره .................................................................................&nbsp; 4 
1-2-1 اجاره در لغت ......................................................................&nbsp; 4 
1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامي ................................................&nbsp; 6
1-2-3 تعريف اجاره در قانون ...............................................................&nbsp; 8
1-2-4 اقسام عقد اجاره ...................................................................&nbsp; 9
1-2-5 تعريف اجاره اشخاص در فقه و قانون ..................................................&nbsp; 9
1-3 ادله جواز و مشروعيت اجاره در اسلام ................................................. 10
1-3-1 آيات ................................................................................ 10
1-3-2 روايات .................................................................................. 13
1-3-3 اجماع ............................................................................... 15
1-3-4 عقل ................................................................................. 16
1-4 تفاوت جعاله و اجاره ........................................................ 16
فصل دوم &ndash; ماهيت اجاره اشخاص
2-1 ماهيت عقد اجاره اشخاص .......................................................... 18
2-2 اركان اجاره اشخاص ................................................................. 19
2-3 اجرت .......................................................................................... 21
2-3-1 شرايط اجرت ............................................................................ 21
2-3-2 اقسام اجرت ..................................................................... 23
2-3-3 شرط تأجيل يا تعجيل پرداخت اجرت در عقد اجاره ........................... 24
2-3-4 اجرت يا مزد از نظر حقوقي ....................................................... 24
2-4 شرايط متعاقدين .................................................................................. 25
2-4-1 شرايط متعاقدين از نظر فقهي ........................................................... 25
2-4-2 شرايط متعاقدين در قانون مدني ......................................................... 27
2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص ..................................................................... 30
2-5-1 تعيين مدت و زمان در فقه ............................................................... 30
2-5-2 تعيين مدت و زمان از نظر قانون مدني ........................................ 31
فصل سوم &ndash; اجير و مدت در اجاره اشخاص
3-1 اختيار متعاقدين در تعيين مدت اجاره در حقوق مدني ايران ....................... 33
3-2 حداقل و حداكثر مدت اجاره ....................................................... 34
3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدني ايران ................................... 34
3-2-2 حداكثر مدت اجاره ......................................................... 35
3-2-3 حداكثر مدت اجاره در حقوق ايران ....................................... 35
3-2-4 فقه عامه ............................................................................. 35
3-2-5 فقه اماميه .................................................................................... 35
3-2-6 وضعيت خاص اجاره اشخاص ........................................................... 37
3-3 اجاره مؤبد ..............................................................38
3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ايران ......................................................... 38
3-3-2 اجاره به مدت حيات موجر يا مستأجر ..................................... 38
3-4 اجير ...................................................................................... 40
3-4-1 تعريف اجير ........................................................................ 40
3-4-2 اقسام اجير ............................................................................. 40
3-4-3 چند مسئله در مورد اجير ....................................................... 43
3-5 اجير شدن بر واجبات .......................................................... 46
3-6 اصطلاح رحم اجاره اي چيست ؟ ............................................... 51
3-6-1 ادله اصحاب ............................................................. 51
3-6-2 انتقال جنين ....................................................................... 55
3-6-3 نظر موافقان ......................................................................... 56
3-6-4 نظر مخالفان .................................................................... 57
3-6-5 انديشه حقوقدانان و تلقيح مصنوعي ................................................... 64
3-7 رضاع و ارتضاع ......................................................................70
3-7-1 شرايط صحت اجاره مرضعه .................................................. 70
3-7-2 اجير شدن براي ارضاع قبل و بعد از ازدواج ........................... 72
3-7-3 زنان شوهردار .................................................................... 74
3-8 اجاره اجير به كمتر از اجرت تعيين شده ............................................ 75
3-9 عيب اجير و وجود خيار .................................................................. 77
3-10 تعريف معاطات .................................................................. 78
3-10-1 بررسي معاطات در اجاره اشخاص ............................................. 78
فصل چهارم &ndash; انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون كار 
4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقي ميان اجير و مستأجر ............... 80
4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ........................... 80
4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ................................................ 81
4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................. 82 
4-1-4 پايان مدت اجاره ..................................................................86
4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد كار ................................................................. 87
4-2-1 اتلاف .................................................................................... 91
4-2-2 آثار تلف ............................................................................... 91
4-2-3 ملاك تضمين خسارت ناشي از ضمان .................................................. 92
4-3 تعهد هاي اجير در اجراي مورد تعهد ............................................ 92
4-3-1 تسليم موضوع كار .......................................................................... 93
4-3-2 حفظ كالا تا زمان تحويل به مستأجر .............................................. 93
4-3-3 شرايط معاف شدن كارگر از جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهد و يا تأخير در آن در دعوي خسارت .. 97
4-4 تعريف حقوق كار ............................................................................ 97
4-4-1 تعريف قرارداد كار ................................................................... 99
4-4-2 حقوق بنيادين كار ................................................................ 100
4-5 تعاريف و اصول كلي ............................................................... 101
4-5-1 تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد ............................. 102
4-5-2 تعليق قرارداد كار .................................................................. 103
4-5-3 خاتمه قرارداد كار ............................................................. 105
4-5-4 جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار ......................... 107
4-6 شرايط كار ............................................................................... 108
4-6-1 حق السعي ........................................................................... 108
4-6-2 مدت ................................................................................112
4-6-3 شرايط كار زنان .................................................................... 114
4-6-4 شرايط كار نوجوانان .................................................................. 115
4-7 مسائل متفرقه .......................................................................... 117 
1-1 عقد
1-1-1 عقد در لغت
عقد در لغت به معناي بستن دو چيز است به يكديگر به نوعي كه جدا شدن يكي از ديگري سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ريسمان و نخ به ريسمان و نخ ديگري كه از هم منفك نگردند و با يكديگر تلازم و پيوستگي پيدا كنند . از اينرو علماي علم لغت در تعريف لغوي عقد را مقابل حلّ به معناي گشودن بكار برده اند .
در لسان العرب تحت مادة &laquo;عقد&raquo; آمده است : الَعقدْ نقيضُ الحُلِّ
و حل و عقده يعني گشودن و بستن كنايه از انجام دادن امور است و همچنين عقد به معناي بستن ريسمان و بيع و عهد است .
در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده &laquo;عقد&raquo; آمده : عقدُ الحُبلَ و البيعُ و العُهدُ يُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)
عقد در لغت به معني بستن و گره زدن آمده و جمع آن كلمه &laquo;عقود&raquo; است .[1] 
1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقي آن
عبارت است از قول متعاقدين يا قول از طرف يكي از متعاقدين و فعل از ديگري با ارتباط معتبر از حيث شرع .[2] 
تعريف جامع :
عقد عبارت است از همكاري متقابل اراده دو يا چند شخص در ايجاد ماهيت حقوقي .اثر اين ماهيت حقوقي ممكن است انتقال مالي از يك طرف به طرف ديگر در برابر عوض مانند انتقال بيع از بايع بـــــــه خريدار در برابر ثمن معلوم در عقد بيع يا بلاعوض مانند انتقال رايگان مالي از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و يا اثر آن پيدايش تعهدي در ذمه هر يك از طرفها در برابر طرف ديگر ، مانند تعهد اجير به انجام عملي در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و يا تغيير تعهد مانند تغيير موضوع متعهد در تبديل تعهد و يا زوال تعهد ، مانند از بين رفتن تعهد هر يك از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف ديگر ، به وسيله قرارداد باشد .[3] 
عقد در اصطلاح حقوقي عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر متعهد به امري باشند و مورد قبول آنها باشد .[4] و وجه تناسب معني اصطلاحي و معني لغوي آنست كه در اثر انعقاد بين دو نفر ، رابطه حقوقي ايجاد شود و آن دو را به يكديگر مرتبط سازد .[5]
1-2 تعريف اجاره
1-2-1 اجاره در لغت
در اينكه &laquo;اجاره&raquo; از نظر لغوي چه صيغه ايست چند قول مي باشد .


اينكه اسم است براي اجرت يعني فرد و كرايه 


ابن حاجب در كتاب &laquo;شافيه&raquo; گفته است كه : &laquo; مصدر &laquo;آجر&raquo; بر وزن فاعل در باب مفاعله مي باشد همانطور كه مصدر ديگر آن باب &laquo;مؤاجره&raquo; مي باشد . و براي اثبات قولش سه دليل ذكر نموده است &raquo; .[ رجوع شود به &laquo;شرح نظام&raquo; ص 134 ]


مصدر باب افعال ( آجُر &ndash; يوجر &ndash; اجارةً ) است چنانكه مصدر ديگر از آن باب &laquo;ايجار&raquo; مي باشد . و در توضيح اين قول ، بعضي گفته اند كه اجاره در اصل &laquo;اءجار&raquo; بوده كه همزه قلب به ياء شده بخاطر كسره ماقبلش و گفته مي شود &laquo;ايجار&raquo; همچنين مي توان همزه را حذف كرد و بجاي آن در آخرش تاء آورد يعني بگوئيم &laquo;اجارة&raquo; .


اسم مصدر است بمعناي ايجار .


بهترين قول ، در آن قولي است كه مرحوم نجم الائمه رضي استر آبادي در شرح &laquo;شرح شافيه&raquo; ، آن را اختيار كرده است ، و آن اينكه مصــدر از باب مجرد است ( يعني أجُرُ يأجر إجارة به معني اجيــر 


شدن ) ، ولي غالباً به معناي مصدر از باب مزيد فيه ( باب إفعال ) يعني ايجار استعمال مي شود .
و در توضيح بيشتر اين قول مي فرمايد : 
وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب زياد آمده مثل &laquo;وقاية&raquo; مصدر وقي&nbsp; يقي و &laquo;كفاية&raquo; مصدر كفي يكفي . و نيز استعمال مصدر مجرد در معناي مصدر مزيد فيه زياد آمده مثل نبات كه به معناي &laquo;انبات&raquo; استعمال شده در آيه &laquo;وانبتها نباتاً حسناً&raquo; و مثل نكاح به معناي انكاح و امثالهم .
بعضي ديگر آن را مصدر قياسي دانسته اند و معني آن را ثواب و جزاي حسن بيان داشته اند [6] 
مرحوم صاحب كتاب مسالك نيز مي فرمايد : &laquo;و هي في اللَُغَةِ اسمُ الاجرَةِ و هي كِري الاَجيرِ لا مَصْدر آجَرَ يوجِرُ فانً مصْدرَهُ الايجارِ&raquo;[7] . و آن در لغت اسم اجرت است و همان كرايه اجير مي باشد نه مصدر آجر يوجر، و مصدرش ايجار است .
صاحب الفقه الاسلامي و ادلته در اين زمينه نوشته است &laquo;معني الايجارِ لغةً : بيعُ المنفَعةِ و مَعناهُ الشَرعيِ هو معناهُ اللُّغَويِ&raquo;[8] .
معني ايجار از نظر لغوي ، بيع منفعت است و معناي شرعي آن ، همان معناي لغويش مي باشد . و به صورت كلي نظر خود را در قالب اينكه اجاره در لغت بيع منافع است بيان كرده است .
شهيد ثاني در شرح لمعه مي گويد : اجاره مانند اقامه مصدر باب افعال است كه گاهي بدون اعمال قواعد اعلال بصورت ايجار بكار مي رود . اجاره مصدر ثلاثي مجرد نيز هست چنانكه فعل ( آجر) علاوه بر ماضي باب افعال گاهي ماضي باب مفاعله است : آجر يؤاجر مؤاجرة .[9]&nbsp;&nbsp; 
محمد جواد مغنيه مي فرمايد : &laquo; اجر و اجرت در لغت و عرف به يك معني مي باشد و از هر دو به عنوان جزا و عوض قول يا فعل تعبير مي شود ، يا منفعت خانه و يا مغازه و چهار پا و امثال آن &raquo;.[10] 
نظر صحيح اين است كه اجاره مصدر سماعي براي فعل اَجُرُ است و همانطور كه ايجار مصدر قياسي 
آجرُ مثل اكرمُ است ، اجاره نيز مصدر سماعي اجرُ است مثل ضَرُبُ . كما اينكه اجاره اسم است براي اجرت و اجرُ همان چيزيست كه براي كرايه اجير پرداخت مي گردد .[11]
1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامي
علماي شيعه براي اجاره تعاريف گوناگوني كرده اند كه قريب به اتفاق آنها مانند يكديگرند و يا داراي اشتراكات زيادي هستند ، در عين حال هر كدام به جنبه اي اشاره كرده اند كه ديگري بدان نپرداخته است ، لذا ناگزير از بيان آن تعاريف هستيم :
شهيد اول مي فرمايند : &laquo; و هي العقدُ علي تَمليكِ المنَفعةِ المعلومَةِ بعوضٍ معلومٍ &raquo;[12] .
اجاره عبارتست از عقد بر تملك منفعت معلوم و مشخص در برابر عوض معلوم و مشخص .
شهيد ثاني در توضيح كلام شهيد اول مي فرمايند : &laquo; عقد در تعريف شهيد اول به منزلة جنس است و شامل ساير عقود نيز مي شود ولي قيد &laquo;تمليك المنفعه&raquo; عقودي چون بيع و صلح كه در آنها موضوع عقد ، عين است خارج مي كند . و همچنين كلمه &laquo;بالعوض&raquo; وصيت بالمنفعة را خارج مي كند چرا كه وصيت در مقابل عوض نيست و قيد &laquo;معلوم&raquo; صداق و مهريه زن را خارج مي كند چرا كه صداق در مقابل عوض معلوم نيست بلكه در مقابل بضع است كه نامعلوم است و گاهي تا آخر عمر استمرار دارد و گاهي به واسطة طلاق يا مرض و ... ادامه نمي يابد &raquo;.[13]
علامه حلي مي فرمايد : &laquo; تمليكُ المنفعةِ بعوضٍ معلومٍ &raquo;[14]
يعني تمليك منفعت يك شيء در برابر عوض معلوم است . در اين تعريف اشاره اي به زمان در اجاره ، اجاره منافع و ساير مباحث نشده و بصورت كلي بيان شده است .
مرحوم نجفي در جواهر مي فرمايد : &laquo; تمليكُ المنفعةِ المعلومةِ بِمُقابلةِ تمليكِ عوضٍ معلومٍ علي وجهِ اللُّزومِ &raquo;[15] 
يعني : تمليك منفعت معلوم در مقابل تمليك عوض معلوم بصورت لازم .
مرحوم نجفي با اضافه نمودن قيد معلوم و الزامي بودن تمليك عوض در برابر تمليك منفعت تعريف كامل تري را بيان نموده است .
صاحب عروه مي گويد : 
&laquo; اجاره تمليك عمل اجير يا عين مستأجره است در مقابل عوض . و ممكن است گفته شود حقيقت اجاره تسخير و تسليط بر عين مستأجره است با هدف انتفاع از عين مستأجره در مقابل عوض معلوم &raquo; .[16]
علامه حلي در تبصره مي فرمايد : 
&laquo; اجاره ايجاب و قبول است كه دلالت بر تمليك منفعت در مدتي معلوم در مقابل عوض معلوم دارد &raquo;.[17]
و مرحوم صاحي مسالك مي فرمايد : 
&laquo; اجاره ... احتياج به ايجاب و قبول دارد ... . &raquo;[18] 
ايشان در بخشي ديگر از همين كتاب مي فرمايد : &laquo; اجاره در شرع عبارت است از تمليك منفعت خاص در برابر عوض معلوم و لازم ... &raquo;.
تعريف كاملي كه مي توان از تعاريف ارائه شده توسط علماي شيعه بدست آورد و بيان نمود اين است كه :
اولاً : اجاره عقد است و عاقد و معقود عليه و صيغه در آن مطرح است لذا هبه و صدقه را خارج مي كند.
ثانياً : شامل تمليك منافع عين يا تمليك عمل اجير است ، نه تمليك اصل عين لذا با عقد بيع متفاوت است .
ثالثاً : منافعي كه به تمليك مستأجر در مي آيد بايد معلوم باشد .
رابعاً : عوض در مقابل تملك منافع توسط مستأجر بايد وجود داشته باشد لذا تبرعي و مجاني نخواهد بود .
خامساً : عوض نيز بايد معلوم باشد لذا شامل صداق زن در عقد دائم نمي شود چون صداق در مقابل بضع است نه عوض معلوم .
سادساً : اجاره دائمي نيست بلكه موقت است و زمان بايد در آن معلوم و محدود باشد .
با توجه به نكات فوق الذكر كه از تعاريف علما دانسته مي شود ، كاملترين تعريف را مي توان اينگونه بيان نمود :
اجاره عقدي است موقت كه در آن مستأجر مالك منافع معلوم عين مستأجره خواهد شد و در مقابل ، موجر مالك عوض معلوم خواهد شد .[19]
1-2-3 تعريف اجاره در قانون
در قانون مدني جمهوري اسلامي ايران نيز به ذكر تعريف اجاره پرداخته شده است . ماده 466 قانون مدني در تعريف اجاره مي گويد : &laquo; اجاره عقدي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره مي شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجره گويند&raquo; .[20]
كاتوزيان ، امامي و بندرچي در كتاب هاي خود ايراداتي را كه بر اين تعريف شده است بيان كرده اند كه خلاصه آن ايرادات چنين است :
1 &ndash; در اين تعريف به معوض بودن اجاره اشاره اي نشده است .
2 &ndash; بر لزوم موقت بودن اين تمليك اشاره اي نشده است .[21]
ايرادات وارد شده در ماده 466 قانون مدني گرچه قابل پذيرش است اما در مواد 490 ،468 و 514 قانون مدني مطرح شده و اگر ماده 466 را كنار اين سه ماده بنگريم ، نقصي در آن مشاهده نخواهد شد .
ماده 490 قانون مدني اجاره را عقدي معوض دانسته كه منافع در آن به رايگان تمليك نمي شود .[22]
ماده 468 و 514 قانون مدني مالكيت مستأجر را بر منافع عين موقت دانسته بر خلاف مالكيت عين كه دائمي است .[23]
در نتيجه برابر قانون مدني ، تعريف اجاره چنين است كه &laquo; اجاره عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين منافع عين مستأجره را در مقابل عوض معلوم براي مدت معين تمليك مي كند &raquo; .
اين تعريف بر گرفته از نظرات فقهي علماي شيعه مي باشد و نقصي درآن مشاهده نمي شود .
با توجه به آنچه از تعريف لغوي و اصطلاحي اجاره بيان شد ، به نظر مي رسد مفهوم اجاره حقيقت شرعي ندارد بلكه همان معناي لغوي و عرفي آن در فقه اسلامي نيز به كار رفته است به همراه شروطي كه توسط شارع مقدس براي آن بيان شده است . در نتيجه اجاره يك معني بيشتر ندارد و آن معني لغوي مي باشد كه در شرع و قانون نيز بكار رفته است .
1-2-4 اقسام عقد اجاره 
اقسام عقد اجاره عبارتند از :
1 &ndash; اجاره بر منفعت عين
2 &ndash; اجاره بر انجام كاري از طرف اجير ( اجاره اشخاص )[24]
موضوع مورد بحث ما اجاره اشخاص مي باشد ، گر چه در فقه و قانون مدني با ذكر عبارت عين مستأجره ، در اكثر متون فقهي اساس بر اجاره اشياء گذاشته شده است ولي در عصر حاضر ، اجاره اشخاص اهميت خاصي را تحت عنوان قانون كار ، در بر گرفته است .
1-2-5 تعريف اجاره اشخاص در فقه و قانون :
جعفري لنگرودي مي گويد : &laquo; اجاره اشخاص يا اجاره اعمال ، هر گونه عقدي است معوض كه به موجب آن آدمي منافع عمل خود را در برابر گرفتن اجرت معين در اختيار طرف ديگر عقد قرار مي دهد &raquo;.[25]
كاتوزيان مي گويد : &laquo; اجاره اشخاص عقدي است معوض كه به موجب آن شخص در برابر اجرت معيني ملتزم مي شود كاري را انجام دهد &raquo;.[26]
ماده 512 قانون مدني مي گويد : &laquo; در اجاره اشخاص كسي كه اجاره مي كند ، مستأجر و كسي كه مورد اجاره واقع مي شود ، اجير و مال الاجاره ، اجرت ناميده مي شود &raquo;.
1 -3 ادله جواز و مشروعيت اجاره در اسلام 
مشروعيت اجاره ، تماماً مانند مشروعيت بيع و ازدواج دليل نيست ، زيرا از ضرورياتي است كه محلي براي بحث در اجتهاد و تقليد ندارد . با اين وجود مي پردازيم به ادله اي كه جواز آن را ثابت مي كند :
1-3-1 آيات :
آيه اول : &laquo; قالتْ احداهُما يا ابَتِ اسْتَاْجِرهُ اِنَّ خَيرَ مَنْ اسْتَأجَرتَ القَوِيُّ الاَمينُ &raquo; ( سوره قصص ، آيه 26 )
ترجمه : يكي از دو دختران حضرت شعيت ( ع ) به پدر گفت ، اي پدرم ، او را استخدام كن چرا كه بهترين كسي كه مي تواني استخدام كني ، كسي است كه قوي و امين است .
اين آيه در مورد اجير كردن حضرت موسي ( ع ) از طرف حضرت شعيب ( ع ) سخن مي گويد و در آن به صراحت بيان شده است كه موسي ( ع ) به دليل قوت جسم و امانتداري اش اجير حضرت شعيب ( ع ) گرديد .
علامه طباطبايي در ذيل اين آيه فرموده اند : &laquo; اينكه استجار را بدون قيد ذكر فرموده ، بيانگر اين معناست كه موسي (ع) براي حضرت شعيب ( ع ) در تمامي حاجت هايش اجير شود و در واقع قائم مقام شعيب در همه كارهايش گردد &raquo;.[27]
آيه دوم : &laquo; قالَ اِنّي اُريدُ اَنْ اُنكِحَكَ اِحدَي ابْنَتَيّ هاتَيْنِ عَلي اَنْ تاجُرَني ثَمانِِيَ حِجَجٍ ... &raquo;(سورة قصص آيه 27) .
ترجمه : ( حضرت شعيب به موسي (ع) پيشنهاد دادند كه ) : من مي خواهم يكي از دخترانم را به نكاح تو درآورم در مقابل اينكه تو به مدت 8 سال خود را اجير من كني .
مرحوم فاضل مقداد پيرامون اين دو آيه مي فرمايد : دو آيه فوق دلالت بر مشروع بودن عقد اجاره مي كند اگر چه در شريعت ديگر وارد شده است ولي چون نسخ نشده ، مورد استناد قرار ميگيرد .[28]
ايشان ضمن آنكه با استفاده از دو آيه ذكر شده مشروعيت اجاره را ثابت مي كند به رفع شبهاتي كه ممكن است بر دلالت دو آيه بر جواز عقد اجاره وارد شود پاسخ مي دهد كه به اختصار آنها را بيان مي كنيم.
اشكال : 
آيات ياد شده سرگذشت حضرت موسي و شعيب پيامبر را بيان فرموده و حداكثر دلالت آن جواز عقد اجاره در آئين آن دو پيامبر مي باشد ، به چه دليل مي توان پذيرفت كه در شريعت مقدس اسلام نيز حكم به جواز اجاره صادر شده است ؟
پاسخي كه به اين اشكال داده شده چنين است : 
اولاً : اصل عدم نسخ احكام شريعت هاي پيشين است و اگر كسي ادعا كند احكام شريعت قبلي نسخ شده ، دليل لازم دارد و چون دليلي بر نسخ اين حكم وجود ندارد پس در شريعت اسلام نيز معتبر خواهد بود . به عبارت ديگر اگر اين حكم جزء احكامي بود كه خاص امت هاي پيشين باشد و مصلحتي براي ادامه آن در امت هاي بعدي ملاحظه نمي شد ، بر خداوند رحيم لازم مي آمد كه آن را نسخ نمايد و چون نسخ نكرده حكم به جواز آن صادر مي شود .
ثانياً : عقد اجاره از جمله قوانيني است كه در تحكيم نظام اجتماعي انسانها نقش حائز اهميتي دارد ، زيرا نوع بشر براي ادامه حيات خود به يكديگر نياز دارند و امكان ادامه حيات به صورت فردي براي انسانها وجود ندارد ، از طرفي ، برطرف كردن نيازهاي ديگران بر كسي واجب نيست بلكه آنها مي توانند در ازاي برطرف كردن نياز شخص محتاج ، عوضي را مطالبه نمايد و مطالبه عوض از طرف شارع تشريع شده و اين همان شكل عقد اجاره است .
ثالثاً : احتياج انسانها در زندگي اجتماعي خود به يكديگر امري خاص يك زمان و عصر نيست بلكه در تمامي اعصار وجود دارد بنابراين نمي توان گفت شارع مقدس در يك عصر و دوره براي تشويق مردم به كمك به يكديگر اجاره را جائز دانسته ولي در اعصار بعدي با همان شرايط اين حكم را لغو نمايد ، زيرا چنين عملي بلا دليل و قبيح خواهد بود و صدور قبيح از طرف خداوند حكيم محال است .[29]&nbsp; 
آيه سوم :
&laquo; ... فاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُم فَاتوُهُنَّ اُجورَهُنَّ وَ ْاتَمِرُوا بَينكُم بِمَعرُوفٍ وَ اِنْ تَعاسَرتُم فَسَتُرْضِعُ لَهُ اُخْري &raquo;.(سوره طلاق ، آيه 6) .
ترجمه : اگر زنهاي طلاق داده شده حاضر شدند فرزندانتان را شير دهند اجرتشان را بپردازيد و با 
يكديگر بخوبي مشورت كنيد و اگر به توافق نرسيديد زن ديگري كودك را شير دهد.
علامه طباطبايي در تفسير اين آيه مي فرمايد اگر حاضر شدند نوزاد را شير دهند بر شما مردان است كه اجرت شير دادن آنها را بپردازيد چون اجرت رضاعت ، در حقيقت نفقه فرزند است كه به گردن پدر مي باشد . درباره فرزند خود مشورت كنيد تا به نحوي پسنديده و عادي به توافق برسي به طوري كه هيچ يك از شما و فرزندانتان متضرر نشويد ، نه مردان با دادن اجرت زيادتر از حد معمول و نه زنان با مزد كمتر گرفتن و نه فرزند با كمتر از دو سال شير خوردن متضرر گردد .[30]
ايشان همچنين در ادامة روايتي از امام صادق ( ع ) نقل كرده ، مي فرمايد : &laquo; امام صادق ( ع ) فرمودند : هرگاه مردي همسرش را كه آبستن است طلاق دهد بايد نفقه او را بدهد تا فرزند به دنيا آيد ، همچنين اگر فرزند را بدنيا آورد ، مزد شير دادنش را بدهد و نبايد به او ضرر بزند مگر آنكه شير دهي پيدا كند كه مزد كمتري بگيرد و اگر مادر طفل حاضر شد به آن مزد كمتر فرزندش را شير دهد ، البته او مقدم است بر بيگانه لذا تا روزيكه بچه شير مي خورد مادر مزد مي گيرد و او را شير مي دهد &raquo;.[31] 
نتيجه اي كه از آيه و تفسير علامه و روايت امام صادق ( ع ) به دست مي آيد ، اين است كه حكم جواز اجاره بصورت روشن بيا ن شده است .
علاوه بر سه آيه ذكر شده كه علماي شيعه و سني به آن تمسك جسته اند ، دو آيه ديگر وجود دارد كه اختصاصاً علماي شيعه به آن استناد كرده اند ، آن آيات عبارتند از :
آيه اول : &laquo; ...فَما اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَريضَةً &raquo; . (آيه 24 ، سورة نساء)
ترجمه : اگر با زنان قرار كرديد كه فلان مدت از آنان كام گرفته و فلان مقدار اجرت به او بدهيد ،&zwnj;واجب است اجرتشان را بپردازيد .[32]
&nbsp;
تعداد صفحات:119
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.]]></description>

<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 18:59:43 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>دانلود مقاله ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران</title>
<link>https://tahghighan.loxblog.com/دانلود-مقاله-ارشد-حقوق-تحولات-مسؤولیت-مدنی-دولت-و-مؤسسات-عمومی-در-ایران</link>
<guid>https://tahghighan.loxblog.com/دانلود-مقاله-ارشد-حقوق-تحولات-مسؤولیت-مدنی-دولت-و-مؤسسات-عمومی-در-ایران</guid>

<description><![CDATA[
دانلود مقاله ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران 
&nbsp;
فهرست مطالب
مقدمه...................................................................................... 1
طرح بحث.................................................................................... 1
هدف تحقیق............................................................................. 10
سوالهای تحقیق......................................................................... 10
فرضیات تحقیق...............................................................................11
روش تحقیق........................................................................... 12
ارائه اجمالی پلان..................................................................... 12
بخش اول: تبيين مفاهيم و مباني مسؤوليت مدني دولت .............. 14
فصل اول: مفاهيم ............................................................. 14
مبحث اول: مفهوم و شاخه&zwnj;هاي مسؤوليت .................................................. 15
بند 1: تعريف مسؤوليت............................................................... 15
ب 2: اقسام مسؤوليت ............................................................... 16
الف: مسؤوليت اخلاقي ............................................................. 16
ب: مسؤوليت حقوقي .............................................................. 17
مبحث دوم: مقايسه مسؤوليت مدني با ساير مسؤوليتها ............................. 20
بند 1: مقايسه مسؤؤليت مدني با مسؤوليت اخلاقي .................................... 20
بند 2: مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت كيفري ..................................... 21
بند 3: مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت اداري ...................................... 23
مبحث سوم: دولت .................................................................. 24
بند 1: مفهوم دولت ................................................................ 24
بند 2: مصاديق واحدهاي دولتي و ضابطه تشخيص آن ............................. 27
بند 3: مفهوم دولت در مسؤوليت مدني ..................................................... 30
فصل دوم: تحول مباني مسؤوليت مدني دولت و تأثير آن برنظام حقوقي ايران&nbsp;&nbsp; 33
مبحث اول: نظريه مصونيت ........................................................... 35
بند 1: مفاد نظريه .................................................................. 35
بند 2: نقد نظريه .................................................................. 39
مبحث دوم: نظريه&zwnj;هاي مسؤوليت مبتني بر تقصير ...................................... 40
بند 1: نظريه مسؤوليت غير مستقيم دولت .................................................. 41
بند 2: مفهوم خطاي اداري و ضابطه تشخيص آن از خطاي شخصی ........ 43
بند 3: اجتماع خطاي شخصي و اداري ........................................................ 50
بند 4: اجتماع مسؤوليت اداري و شخصي .................................................. 52
بند 5: تعديل نظريه تقصير .......................................................... 54
بند 6: نظريه مسؤوليت مستقيم دولت ......................................................... 57
مبحث سوم: نظريه&zwnj;هاي نوين در مسؤوليت مدني دولت .............................. 61
بند 1: نظريه خطر ................................................................... 63
بند 2: نظريه تساوي شهروندان در برابر تحمل هزينه&zwnj;هاي عمومي ............ 65
بند 3: نظريه تضمين حق ............................................................... 68
بند 4: نظريه دولت بيمه&zwnj;گر............................................................... 71
بخش دوم: اركان و قلمرو مسؤوليت مدني دولت ...................... 73
فصل اول: اركان مسؤوليت مدني دولت..................................... 74
مبحث اول: ضرر ....................................................................... 75
بند 1: مفهوم ضرر ....................................................................... 75
بند 2: شرايط ضرر قابل مطالبه .................................................................. 77
الف: مسلم بودن زيان ........................................................................ 77
ب: زيان بايد مستقيم باشد................................................................ 78
ج: قابل پيش&zwnj;بيني بودن زيان ......................................................... 79
د: زيان بايد خاص باشد. ................................................................ 80
هـ: زيان قبلاً جبران نشده باشد............................................................. 81
مبحث دوم: فعل زيانبار ................................................................. 81
بند 1: ويژگي عامل فعل زيانبار ..................................................... 81
بند 2: ويژگي فعل زيانبار .............................................................84
مبحث سوم: تقصير ................................................................ 87
بند 1: مفهوم تقصير ................................................................. 87
بند 2: مصاديق تقصير اداري ................................................ 88
بند 3: نقش تقصير در تحقق مسؤوليت مدني دولت..................................... 90
مبحث چهارم: رابطه سببيت....................................................... 92
بند 1: مفهوم رابطه سببيت ............................................................ 92
بند 2: اجتماع اسباب و تعيين سبب مؤثر در وقوع زيان .................... 93
بند 3: نقد رابطه سببيت ........................................................... 94
فصل دوم: قلمرو مسؤوليت مدني ............................................ 96
مبحث اول: تفكيك اعمال دولت ............................................................... 97
بند1: نظريه حاكميت و تصدي ................................................................. 97
بند 2: نظريه&zwnj;هاي نويني در تفكيك اعمال دولت ......................................... 101
الف: نظريه تفكيك ميان اعمال دولتي و مالكانه ......................................... 101
ب: نظريه تميز اعمال تصميم&zwnj;گيري و اجرايي............................................. 104
مبحث دوم: مسؤوليت مدني دولت در اعمال تقنيني................................... 105
بند 1: اعمال غيرقانونگذاري قوه مقننه ..................................................... 105
بند 2: اعمال قانونگذاري ................................................................ 110
مبحث سوم: مسؤوليت مدني ناشي از اشتباهات قضايي .......................... 115
بند 1: تعريف سوء اجراي عدالت .......................................................... 115
بند 2: مسؤوليت مدني قضات .............................................................. 119
بند 3: مسؤوليت مدني ساير مأموران قضايي .......................................... 125
مبحث چهارم: مسؤوليت مدني ناشي از اعمال اجرايي ............................. 127
بند 1: زيانهاي ناشي از اعمال حاكميت قوه مجريه.................................... 127
بند 2: زيانهاي ناشي از اعمال تصدي ............................................. 136
بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسؤوليت مدني دولت &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
فصل اول: آثار مسؤوليت مدني دولت ..................................... 141
مبحث اول: جبران خسارت .......................................................... 142
بند 1: شيوه&zwnj;هاي جبران خسارت ............................................................... 142
بند 2: نحوه اجراي احكام محكوميت عليه دولت ....................................... 147
بند 3: توزيع نهايي مسؤوليت كارمند و دولت ........................................... 150
مبحث دوم: تأثير بيمه در مسؤوليت مدني ................................................ 152
بند 1: مفاد ........................................................................ 152
بند 2: نقد ..................................................................... 157
فصل دوم: مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسؤوليت مدني دولت  160
مبحث اول: مراجع اختصاصي ........................................................ 161
بند 1: ديوان عدالت اداري .......................................................... 161
بند 2: مقايسه صلاحيت شوراي دولتي با ديوان عدالت اداري ................. 167
بند 3: دادگاه انتظامي قضات ........................................................... 168
مبحث دوم: مراجع عمومي .............................................................. 170
بند 1: حدود صلاحيت مراجع عمومي ....................................................... 170
بند 2: انتقاد از نظريه صالح ندانستن ديوان ............................................. 172
نتيجه&zwnj;گيري .......................................................................... 175
فهرست منابع........................................................................ 187
بخش اول :
تبيين مفاهيم و مباني مسئوليت مدني دولتفصل اول: مفاهيم  
رسم معمول آن است كه بحث پيرامون يك موضوع نيازمند آشنايي و روشن گردانيدن مفاهيم آن موضوع مي&zwnj;باشد. تا خواننده را آگاهي نسبي حاصل آيد و آمادگي ورود به بحث اصلي را پيدا نمايد&zwj; اين موضوع زماني خود را بيشتر نمايان مي&zwnj;سازد كه اصطلاحات فني باشد و علم به آن در اين حالت از اصول اوليه است، در موضوع مورد بحث مفاهيم آن از اهميت اساسي و شايان توجه برخوردار مي&zwnj;باشد و بدون اطلاعات اوليه مقصود مطلوب را نخواهيم يافت، نكته ديگر آنكه سعي بر اين بوده است كه بيان اين مفاهيم به نحوي ساده و مختصر انجام گيرد و آنقدر كه به كارما مي&zwnj;آيد بحث شود و از توضيحات اضافي و بدون ارتباط خودداري شود، در هر مورد كه لازم شود علاقه&zwnj;مندان را به كتب مربوطه ارجاع خواهيم داد.
مبحث اول : مفهوم و شاخه&zwnj;هاي مسئوليت
بند 1 : تعريف مسئوليت
واژه مسئوليت در زبان عربي مصدر جعلي از &laquo;مسؤول&raquo; است .در قوانين موجود تعريفي از مسئوليت به عمل نيامده تعاريف حقوقدانان نيز در اين مورد گوناگون مي&zwnj;باشد در ذيل به گونه&zwnj;هايي از اين تعاريف اشاره مي&zwnj;شود :
مسئوليت تعهد قانوني شخصي است به رفع ضرر ديگري كه وي به او وارد آورده است، خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود باشد يا از فعاليت او ايجاد شده باشد[1]. همچنين مسؤوليت را: فرضي كه به موجب آن هر فردي نتايج شناخته شده اعمال خود را خواستار &nbsp;است تعريف كرده&zwnj;اند[2]. در فقه به جاي كلمه مسئوليت از كلمه ضمان استفاده شده اين كلمه بسيار عام مي&zwnj;باشد و انواع مسئوليت اعم از مدني و كيفري را در بر مي&zwnj;گيرد.
بند 2 : اقسام مسئوليت
مسئوليت را از زواياي مختلفي مي&zwnj;توان تقسيم بندي كرد معمولترين تقسيم&zwnj;بندي كه در كتب حقوقي صورت پذيرفته است به شرح زير مي&zwnj;باشد:
الف) مسئوليت اخلاقي
مسئوليت اخلاقي عبارت است از مسئوليتي كه قانونگذار متعرض آن نشده باشد[3] همانند مسئوليت انسان نسبت به خود يا خداوند يا ديگري، ضمانت اجراي چنين مسئوليتي تنها تاثير وجدان و دروني است ولي ضمانت اجراي حقوقي ندارد به بعارت ديگر مسئوليت اخلاقي مواخذه وجدان از خطاست، نيتي پليد در درون انسان مي&zwnj;تواند از نظر اخلاقي شخص را مسئول قرار دهد، ارتباط مسئوليت اخلاقي با درون آدمي است. [4]
ب) مسئوليت حقوقي
مسئوليت حقوقي آن است كه در قانون پيش بيني شده و ضمانت اجرايي قانوني (مدني، كيفري و انتظامي) دارد و شخص در مقابل افراد ديگر مسئول است[5] شاخه&zwnj;هاي مسئوليت حقوقي يا قانوني عبارتند از : مسئوليت مدني، مسئوليت كيفري و مسئوليت اداري كه از جهاتي با هم تفاوت دارند ولي قدر مشترك هر سه نقض الزام تعهدي است كه قرار داد يا قانون قرار داده است.
1-مسئوليت مدني
آنچه كه در تعرف مسئوليت مدني گفته اند اين است كه در هر مورد شخص ناگريز از جبران خسارت ديگري &zwnj;باشد مي&zwnj;گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد[6]. به عبارت ديگر انسان وقتي از نظر مدني مسئول تلقي مي&zwnj;شود كه ملزم باشد آثار و نتايج ضرر وارد به ديگري را جبران نمايد[7]. در تعريف كاملتر مي&zwnj;توان بيان داشت كه &laquo;مسئوليت مدني عبارت است از تعهد و الزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگري دارد، اعم از آنكه زيان مذكور در اثر عمل شخص مسئول يا عمل اشخاص وابسته به او يا ناشي از اشياء و اموال تحت مالكيت يا تصرف او باشد&raquo;[8] مسئوليت مدني به 2 شعبه عمده تقسيم شده است : مسئوليت قراردادي كه به آن مسئوليت عهدي يا ضمان ناشي از عقد نيز گفته مي شود كه عبارت است از مسئوليتي كه در نتيجه اجرا نكردن تعهديكه از عقد ناشي شده است بوجود مي&zwnj;آيد، مسئوليت قراردادي، ريشه قراردادي دارد و متخلف از قرار داد مكلف است خسارت وارده به متعهد له را جبران كند[9]، 2 مسئوليت خارج از قرارداد[10] كه به آن مسئوليت قهري يا ضمان قهري گفته مي&zwnj;شود از او امر و نواهي قانوني حاصل مي&zwnj;شود به عبارت ديگر مسئوليت قهري هنگامي وجود دارد كه بر اثر نقض وظيفه&zwnj;اي قانوني زياني به كسي رسد[11] بنابراين لازم نيست كه قرارداد يا تعهدي از قبل وجود داشته باشد تا مسئوليت به جبران خسارت محقق گردد بلكه هر گونه مسئوليت قانوني كه فاقد مشخصات مسئوليت قراردادي باشد مسئوليت خارج از قرارداد ناميده مي&zwnj;شود.[12].
نتيجه اين سخن آنكه همانگونه كه گفته شد مسئوليت مدني در معناي اعم خودش شامل مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرارداد مي&zwnj;گردد لذا براي بازشناسي اين دو بايد گفت كه واقع مسئوليت مدني مطلق منصرف به همين مسئوليت غير قراردادي است. چنانكه قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 اين اصطلاح را در معناي مذكور به كار برده است. بحث ما نيز ناظر به مسئوليت مدني به معناي اخص كلمه يعني مسئوليت خارج از قرارداد مي&zwnj;باشد و مراد از مسئوليت مدني دولت اين گونه مسئوليت مي&zwnj;باشد.
2-مسئوليت كيفري
زماني كه شخص مرتكب يكي از جرايم مذكور در قانون مي&zwnj;گردد براي اين شخص مسئوليت كيفري به وجود مي&zwnj;آيد. با پيدايش مسئوليت كيفري شخص تحت تعقيب قرار مي&zwnj;گيرد و مجازات خواهد شد و در صورتيكه عمل مجرمانه وي باعث خسارت گردد بايد از عهده خسارات وارده نيز برآيد. آنچه در مسئوليت كيفري حائز اهميت است اينكه هر جرمي تعريف، شرايط و مجازات خاصي دارد يعني اصل قانوني بودن جرم و مجازات في&zwnj;الواقع يعني اينطور نيست كه يك اصل كلي براي مسئوليت وجود داشته باشد. [13]
3-مسئوليت اداري
مسئوليت اداري زماني مطرح مي&zwnj;شود كه مستخدم دولت مرتكب خطا يا تخلف اداري شده باشد قانونگذار مجازات خاصي را براي تخلفات اداري پيش&zwnj;بيني كرده و دادگاههايي را نيز براي رسيدگي به اين گونه امور در نظر گرفته است. ماده 1 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 24/9/72 تخلفات اداري را احصاء كرده است.[14]
مبحث دوم : مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئوليتها
بند 1 : مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي
همانطور كه پيش تر ذكر آن رفت مسئوليت مدني يكي از شعب مسئوليت حقوقي مي&zwnj;باشد از آنجايي كه هرگاه كلمه مسئوليت به كار مي&zwnj;رود رنگ و بوي اخلاقي نيز به ذهن متباور مي&zwnj;سازد شايسته است كه تفاوتهاي اين دو نوع مسئوليت بيان گردد، مسئوليت اخلاقي به معني شرمساري وجدان و احساس گناه است و بيشتر جنبه شخصي دارد[15] مي&zwnj;بينيم كه حيطه عمل مسئوليت اخلاقي در درون انسان است و با عالم درون انسان پيوند مي&zwnj;خورد، تفكري ناشايست و خطا آميز مي&zwnj;تواند مسئوليت اخلاقي را به همراه داشته باشد حال آنكه حيطه عمل و اقتدار مسئوليت مدني جهان بيرون است و تجلي گاه آن دنياي خارجي است، بنابراين بنياديترين تفاوت را مي&zwnj;توان معيار شخصي بودن مسئوليت اخلاقي و نوعي، اجتماعي بودن مسئوليت مدني ديد، دنياي حقوق ميدان مسئوليت مدني مي&zwnj;باشد و در اين جاست كه مسئوليت مدني به منصه ظهور مي&zwnj;رسد، مسئوليت اخلاقي را با دنياي حقوق رابطه چنداني نيست، اگرچه عده&zwnj;اي را عقيده بر اين است كه مي&zwnj;توان مبناي تمام مسئوليتها را قواعد اخلاقي و مذهبي قرار داد. ريپر استاد فرانسوي سرآمد اين گروه است به نظر وي حقوق در فني&zwnj;ترين بخش&zwnj;هاي خود يعني تعهدات نيز مرهون قواعد اخلاقي است، آنچه را حقوق مي&zwnj;ناميم در واقع قواعد اخلاقي است كه ضمانت اجراي مادي و دولتي يافته است[16]. حق آن است كه مفهوم اخلاقي را در مسئوليت مدني تماماً به دور نياندازيم زيرا كه هنوز هم در بيشتر موارد مبناي مسئوليت مدني طنين اخلاقي را با خود به همراه دارد، بنابراين سنجيدن مسئوليت مدني تنها براساس ملاكهاي خارجي مي&zwnj;تواند راه عدالت را مسدود نمايد[17]، توجه به عناصر اخلاقي در ارزيابيها جايگاه ويژه&zwnj;اي دارد.
بند 2 : مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت كيفري
در جوامع بدوي جبران خسارت جنبه انتقام و مجازات داشت مجازات فرد مسئول هم هدف بازدارندگي داشت و هم هدف جبران خسارت با پيشرفت تمدن اين وضع تغيير يافت. رشد جوامع و تحولات عظيم حقوقي در كشورها تفاوتهايي را در ميان مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني رقم زد.
اگرچه مقصود از مسئوليت جزايي نيز جبران خسارت وارده است اما فلسفه اين جبران خسارت با آنچه كه در مسئوليت مدني شاهديم اختلاف فاحشي دارد اولين و شايد مهمترين تفاوت از لحاظ طرف زيانديده مي&zwnj;باشد كه در مسئوليت جزائي جامعه طرف اصيل مي&zwnj;باشد و زيان اصلي به او وارد شده است، مسئوليت جزائي به خاطر حمايت از جامعه لحاظ شده است مجرم با عمل خود جامعه را متضرر ساخته است و بايد در مقابل جامعه پاسخگو باشد، الزام مجرم به تامين ضرر و زيان ناشي از جرم كه به اشخاص خصوصي وارد مي&zwnj;شود، جنبه تبعي و ثانوي دارد. برعكس در مسئوليت مدني هدف اصلي جبران خسارت شخص زيانديده مي&zwnj;باشد، در واقع در دعواي كيفري پس از اثبات جرم اين پرسش مطرح مي&zwnj;شود كه با مجرم چه بايد كرد؟ در حالي كه در مسئوليت مدني بعد از اثبات مسؤوليت وارد كننده زيان اين پرسش مطرح مي&zwnj;شود كه براي زيانديده چه كار بايد كرد[18]؟&zwnj;گذشته از اين تفاوت كه ناظر به هدف ايجاد دو مسؤوليت مي&zwnj;باشد در حوزه&zwnj;هاي گوناگون ديگري مانند: شرايط، منبع مسؤوليت قلمرو، &zwnj;آئين دادرسي، آثار و نتايج با همديگر تفاوت دارند. ذكر وجوه اختلاف مانع از اين مساله نيست كه در موردي هر دو نوع مسؤوليت وجود داشته باشد مانند خيانت در امانت يا كلاهبرداري كه هر دو نوع مسؤوليت را به همراه دارند، &zwnj;ديگر آنكه رها شدن از قيد مسؤوليت جزائي در مواردي مانند قرار منع تعقيب نافي مسئوليت مدني نمي&zwnj;باشد و مسؤوليت مدني راه خود را مي&zwnj;پيمايد.[19]
بند 3 : مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت اداري
مسؤوليت اداري همانطور كه پيشتر اشاره شد در مورد مستخدمين دولت اعمال مي&zwnj;شود و طرف اصلي آن اداره متبوع مستخدم است. در مسؤوليت اداري همانند مسؤوليت كيفري اصل قانوني بدون جرم (تخلف) و مجازات بعنوان اصلي ترين ركن مسؤوليت وجود دارد در حالي كه در مسؤوليت مدني اصلي كلي وجود دارد كه جبران هر نوع زياني را در بر مي&zwnj;گيرد[20]. هر چند اين دو نوع مسؤوليت در مواردي از جمله شرايط و هدف و شيوه دادرسي با همديگر تفاوت دارند با اين حال با وجود اين اختلافات در مواردي بين مسؤوليت اداري و مسؤوليت مدني بالاخص در مواردي كه مسؤوليت مدني كاركنان دولت و دولت مطرح مي&zwnj;شود بين اين دو ارتباط زيادي وجود دارد و يك خطاي اداري ممكن است علاوه بر مسؤوليت اداري مستخدم باعث ضرر و زيان به شخص خصوصي گردد و مسؤوليت مدني مستخدم را نيز در پي داشته باشد. لذا اصطلاحات فني كه در مورد تخلفات اداري استعمال مي&zwnj;شود كاربرد مهمي در مسؤوليت مدني دولت و كاركنان آن ايفاء مي&zwnj;كند.
مبحث سوم : دولت
چنانچه بخواهيم مسئوليت مدني دولت را تشريح كنيم نخست بايد دولت را تعريف كنيم به عبارت ديگر بايد مرز ميان بنيادهاي عمومي و دولتي را از يكسو و نهادها و مؤسسات خصوصي را از سوي ديگر مشخص كنيم براي تضمين حقوق مردم و جلوگيري از فرار نهادهاي عمومي از مسؤوليت مدني بايد مصاديق اين گونه مؤسسات و نهادها مشخص شود، لذا در اين مبحث ما اولاً مفهوم دولت و ثانياً ضابطه تشخيص اشخاص حقوقي عمومي و مصاديق آن و سپس مفهوم دولت در قانون مسؤوليت مدني را بررسي و مورد استفاده قرار مي&zwnj;دهيم.
بند 1 : مفهوم دولت
انديشيدن در خصوص مفهوم دولت به دلايلي چند واجد اهميت است:
اول آن است كه : صرف نظر از تعداد اندك تئوريهاي كه مدافع جامعه بي&zwnj;دولت هستند اعتقاد غالب اين است كه زندگي بدون دولت قابل تصور نيست. در عمل نيز دولت در تمام سطوح زندگي افراد از تولد تا مرگ رخنه نموده است. [21] ثانياً مفاهيمي مشابه و هم خانواده با دولت وجود دارد كه گاهي با آن خلط مي&zwnj;شوند واژه&zwnj;هاي مانند حكومت، حاكميت، كشور و جامعه كه به جهت عدم توجه به معناي دقيق و كاربردي آنان گاهي مواقع به جاي يكديگر به كار برده مي&zwnj;شوند[22]. حتي در قانون اساسي نيز واژه دولت به معناي مختلف به كار رفته است گاهي به معناي قوه مجريه كه جزئي از پيكره دولت است و گاهي به مفهوم كشور در رويه قضايي هم تفاسير مختلفي از معناي دولت شده است چنانكه برخي قضات در تفسير ماده 690 ق آدم كه دولت را از پرداخت هزينه&zwnj;هاي دادرسي معاف نموده حكم اين ماده را ناظر به وزارتخانه&zwnj;ها دانسته و شركتهاي دولتي و مؤسسات مستقل دولتي را از مصاديق دولت به شمار نياورده&zwnj;اند. سومين دليل لزوم بررسي مفهوم دولت، بحث كنترل دولت است اقتدار دولت لازمه اجراي وظايف و خدماتي است كه عهده&zwnj;دار آن مي&zwnj;باشد تا در جهت اهداف اساسي خود يعني ايجاد امنيت، نظم و عدالت از آن بهره جويد از اين رو براي كنترل موثر بر دولت لازم است كه مصاديق و حدود آن شناخته شود و به عنوان يك پيكره واحد كه شامل كليه نهادهاي اعمال كننده قدرت عمومي است مورد شناسايي قرار گيرد. از لحاظ لغوي در زبان فارسي دولت به معناي مال، ثروت، بخت و اقبال، حكومت، قدرت، فرمانروايي به كار رفته است.[23] در زبان انگليسي واژه state از ريشه لاتيني statre به معني ايستادن و به صورت دقيق&zwnj;تر از واژه status به معني وضع مستقر و پا بر جا به كار گرفته شده است.[24] از لحاظ كاربردي در سه مفهوم استفاده شده است. دولت به عنوان يك شخصيت حقوقي بصورت جامعه متشكل و متمركز سياسي كه در قلمرو معيني مستقر بوده و از قدرت عالي و حيثيت بين المللي برخوردار است، عامل شخصيت حقوقي بيانگر وجود واقعي يا اعتباري دولت است كه مردم و سرزمين و قدرت عالي را يكجا در بردارد.[25] دولت به عنوان مفهوم سازمان سياسي وسيعي است كه براي تامين روابط اجتماعي و حفظ انتظام جامعه و حراست از شخصيت انسان و در عين حال تامين منافع و نيازمنديهاي عمومي بوجود آمده است.[26] گاهي دولت مترادف با قوه مجريه و به عنوان جزئي از پيكره دولت به كار برده مي&zwnj;شود و منظور از قوه مجريه سازمانهايي سياسي، اداري است كه قوانين و مقررات ممكن را توسط مديران عالي اجرا و يا بر حسن اجراي آنها نظارت مي&zwnj;كنند.[27]
بند 2 : مصاديق واحدهاي دولتي و ضابطه تشخيص آنها از آنجائيكه اشخاص حقوقي حقوق عمومي گاهي به امور نوعاً مربوط به اشخاص خصوصي مي&zwnj;پردازند و گاهي مواقع نيز اشخاص حقوقي حقوق خصوصي متصدي كارهاي عمومي مي&zwnj;شوند از سوي ديگر مؤسسات خصوصي بعضا يا كلا بطريق مختلف از قبيل مصادره يا ملي شدن در مالكيت دولت قرار مي&zwnj;گيرند تشخيص اشخاص حقوقي موضوع حقوق عمومي و خصوصي از يكديگر بسادگي انجام نمي&zwnj;پذيرد و بويژه آنكه برخي مؤسسات عمومي در كشور وجود دارند كه با وجود دستگاههاي مشابه به كار خود ادامه مي&zwnj;دهند و اقدام به تاسيس مؤسسات تابعه نموده و همواره سعي مي&zwnj;شود كه در چارچوب دستگاههاي دولتي و كنترل&zwnj;هاي معمول به اداري آن قرار نگيرد. اينك پس از طرح بحث اقسام واحدهاي دولتي مندرج در ماده 11 قانون ديوان عدالت را بررسي مي&zwnj;كنيم: وزارتخانه : به موجب ماده 2 قانون محاسبات عمومي كشور، وزارتخانه واحد سازماني مشخص است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا شود. اين تعريف ناقص است و خصوصيات حقوقي آن واحدها را مشخص نمي&zwnj;سازد. در هيچ يك از قوانين تعريف دقيق&zwnj;تري از وزارتخانه نيست و اصل 133 قانون اساسي كه مقرر مي&zwnj;دارد: &laquo;تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي&zwnj;كند&raquo; بحثي از وزارتخانه به ميان نيامده است. 2. مؤسسه دولتي : مطابق ماده 3 قانون محسبات عمومي كشور مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخص است كه به موجب قانون ايجاد مي&zwnj;شود و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي&zwnj;شود و عنوان وزارتخانه ندارد مانند نهاد رياست جمهوري كه زير نظر رئيس جمهور اداره مي&zwnj;شود 3. شركت دولتي به موجب ماده 4 قانون محاسبات عمومي شركت دولتي واحد سازماني مشخص است كه با اجازه قانون بصورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50% سرمايه آن متعلق به دولت باشد.[28] به موجب ماده 6 قانون فوق الذكر شركتهايي كه از طريق مضاربه&nbsp; و مزارعه و امثال اينها به منظور بكار انداختن سپرده&zwnj;هاي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ايجاد شده يا مي&zwnj;شوند از نظر قانون شركت دولتي شناخته نمي&zwnj;شوند اينگونه شركتهاي با توجه به اينكه به انجام امور عمومي نمي&zwnj;پردازند اشخاص حقوقي خصوصي تلقي شوند.[29] 4. مؤسسات و نهادهاي غير دولتي: اين مؤسسات كه در ماده 5 قانون محاسبات نيز تعريف شده&zwnj;اند عبارت از واحدهاي سازماني مشخص هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارند تشكيل شده يا مي&zwnj;شوند. قانون محاسبات عمومي در ماده 3 ايجاد و تشكيل سازمانهاي عمومي را منحصراً به صورت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي يا مؤسسه عمومي غيردولتي مجاز دانسته و تبصره ماده 5 اين قانون مقرر مي&zwnj;دارد كه فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طريق دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. در اجراي تبصره مذكور مجلس شوراي اسلامي قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي را در تاريخ 19/4/1373 تصويب نمود.[30] 5. شهرداريها و مؤسسات وابسته : شهرداريها ركن اجرايي شوراهاي شهر بوده و ارتباط همه روزه و گسترده با مردم و مشكلات آنها دارند. پس از بررسي مصاديق و اقسام واحدهاي دولتي مندرج در بند الف ماده 11 اين قانون سوالي كه باقي مي&zwnj;ماند كه اشخاص حقوقي حقوق عمومي و سازمانهاي دولتي را چگونه بايد مورد شناسايي قرار داد يكي از معيارهايي كه براي تشخيص اشخاص حقوق عمومي ارائه شده &laquo;هدف&raquo; آنها مي&zwnj;باشد هدف اين گونه اشخاص ارائه خدمات عمومي است[31] و يا اينكه اشخاص حقوقي عمومي اشخاص هستند كه عضويت در آنها ارادي و اختياري نيست.[32] 
&nbsp;
تعداد صفحات:185
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.]]></description>

<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 18:59:43 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>دانلود پایان نامه ارشد تأثیر كلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران</title>
<link>https://tahghighan.loxblog.com/دانلود-پایان-نامه-ارشد-تأثیر-كلاس-های-آموزشی-دوران-بارداری-بر-افسردگی-پس-از-زایمان-زنان-ساكن-تهران</link>
<guid>https://tahghighan.loxblog.com/دانلود-پایان-نامه-ارشد-تأثیر-كلاس-های-آموزشی-دوران-بارداری-بر-افسردگی-پس-از-زایمان-زنان-ساكن-تهران</guid>

<description><![CDATA[
دانلود مقاله&nbsp; ارشد تأثیر كلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران
&nbsp;
&nbsp;
مقدمه
در طی قرن حاضر یکی از زمینه های مطالعاتی که توجه روز افزون بسیاری از متخصصان رشته&zwnj;های مختلف را به خود جلب نموده است ، بررسی نقش جنسیت و تفاوت های مربوط به آن در زمینه های گوناگون علمی است . یکی از مباحث جالب در حرفه روانپزشکی و پزشکی نیز تفاوتهای وابسته به جنس و ابتلا به بیماریها و اختلال های عنوان شده در راهنمای آماری و تشخیص اختلال روانی&nbsp; (DSM IV) [1]&nbsp; می&zwnj;باشد. در بخش همه گیرشناسی اختلال ها ، نرخ بروز بیماریها ی مختلف در دو جنس ، تفاوت های فراوانی را نشان می دهد . برای مثال ، مردها در خطر بیشتری برای ابتلا به بیماریهای قلبی &ndash; عروقی ، الکسیم ، پسیکوپاتی[2] (جامعه ستیزی) می باشند . در حالی که زنها در طول زندگی شان بیشتر در خطر ابتلا به بیماریهای مربوط به تیروئید ، اختلال های خوردن و افسردگی هستند . (نمازی 1379) .
اختلال افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانپزشکی ، با شیوع 25% - 15% در طول عمر به شمار می رود ( جود[3] ، 1994 ) . افسردگی نه تنها در بسیاری از پژوهش ها ، رایج ترین اختلال روانی گزارش شده ، بلکه شاید از قدیمی ترین نشانگان روانی باشد که در متون پزشکی بدان پرداخته شده است . ( یانکرز[4] ، 1382) .
تفاوت های مربوط به جنس در بروز افسردگی می تواند پس از بلوغ شروع شده و ادامه یابد . ابتلا به افسردگی به ویژه افسردگی یک قطبی ، افسردگی مربوط به اختلال های عاطفی فصلی در بین زنها بسیار شایع تر از مردها است . در مجموع حوادث مربوط به سیکل باروری تا حد زیادی زمینه ساز مشکلات عاطفی زنان شناخته شده است . برای مثال می توان از افسردگی همراه با داروهای ضد حاملگی ، افسردگی مربوط به قاعدگی ، افسردگی پس از زایمان و افسردگی دوران یائسگی را نام برد . (نمازی 1379)
&nbsp;
در چند دهه گذشته نشانگان افسردگی پس از زایمان مورد توجه بسیاری از متخصصان علوم پزشکی و روان شناسی قرار گرفته است . افزایش پژوهش در این زمینه دلایل گوناگونی دارد . یک دلیل آن است که اگر چه تولد نوزاد در مقطعی از زمان برای بسیاری از خانواده ها اتفاق می افتد ، ولی بسیاری از مادران در این دوره یک تغییر و تحول جسمی و روانی را نشان می دهند . ماههای آبستني &nbsp;زن ، حساس ترین دوره زندگی هر خانواده است ، زیرا از یکسو وضعیت جسمی و روانی و عاطفی زن آبستن در شرایط ویژه ای قرار دارد که نیاز به مراقبت در تمام وضعیت های مذکور را دارد و از سوی دیگر موجودیت جسمی &ndash; روانی یک انسان دیگر (جنین ) در بطن وجود مادر آبستن در حال شکل گیری است . جنین نیاز به مادری دارد که از نظر جسمی و بهداشتی سالم باشد ، از نظر روانی &ndash; اجتماعی ایمن باشد . در صورت مساعد بودن وضعیت مادر ، ظرفیت های ژنتیک تخمک بارور شده در طی 9 ماه بارداری بالفعل می گردد . پس از دوران بارداری ، دوران نوزادی و سال های اولیه کودکی نیز برای رشد و تحول جسمی &ndash; روانی سالم ، نیاز به مادر واجد سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی دارد ( مهری نژاد ، 1381) .
این مرحله از زندگی می تواند برای مادر ، کودک و کل خانواده آسیب زا باشد . دوران پس از زایمان طبیعتاً یک دوره انتقالی است و بسیاری از رویدادها تغییر می یابند . نقش ها&nbsp; ،الگوها و ارتباطات باید تجدید گردند . با این حال انتظار جامعه و فرهنگ این است که مادر شدن امری طبیعی است که اکثر مردم با آن سازگار می شوند ( گروئن[5] ، 1990 به نقل از خمسه 1381).
اولین بار مارسه[6] (1858) به طور سیستماتیک نشان داد که دوره پس از زایمان ، مخصوصاً شش هفته پس از آن یک دوره آسیب پذیری مهم برای ابتلا به اختلال های روانی می باشد و افسردگی می تواند در فرایند دلبستگی و تعهد طبیعی مادر ، مراقبت موثر او از طفل و مهارتهای او بعنوان یک مادر مداخله کند و زمان پس از تولد یا زایمان به عنوان دوره افزایش خطر شیوع افسردگی در زنان قلمداد می شود.
اختلالات خلقی پس از زایمان که به فراوانی پیش می آید و معمولاً گذرا است ، نزد عموم مردم مساله ای شناخته شده است . اما در برخی موارد این حالتها بصورت بیماری افسردگی و مداوم و پایدار ظهور کرده و درمان جدی و منظمی را نیاز دارد . افسردگی شایعترین حالت روانی پس از زایمان است و باید توجه داشت حالت های اسکیزوافکتیو و اسیکزوفرنی و تیرگی شعور هم پس از زایمان دیده می شوند و در برخی موارد اسیکزوفرنی ابتدا به صورت افسردگی ظاهر شده و پس از چند هفته علائم اصلی آشکار می شود&nbsp;  ( گیلدر،[7]1989 به نقل از خمسه، 1381).
بطور کلی اکثر منابع موجود اختلال های روانی پس از زایمان را شامل غم پس از زایمان[8] ، افسردگی پس از زایمان[9] و سایکوز پس از زایمان[10] می دانند . این اختلال ها از روز سوم پس از زایمان تا یک سال پس از آن امکان بروزشان وجود دارد .(مهری نژاد ، 1381) .
غم پس از زایمان : اولین نوع افسردگی بعد از زایمان غم پس از زایمان است که به عنوان خفیف ترین شکل اختلالات خلقی پس از زایمان محسوب می شود و در یک شیوع 85-25 درصدی گزارش شده است. علائم این سندرم به نوعی ، از اولین روزهای بعد از زایمان شروع می شود و مدتی بعد نیز از بین می&zwnj;رود . (یانکرز، 1382) .
افسردگی پس از زایمان : این دومین نوع ناخوشی هیجانی است که مادران جدید نسبت به آن ، آسیب پذیر هستند . افسردگی بعد از زایمان معطوف به نوعی از افسردگی است که ممکن است برای ماهها یا حتی سال&zwnj;ها به طول بکشد .(يانكرز،1382).
این افسردگی معمولاً در چند هفته اول بعد از زایمان شروع می شود و ممکن است از چند هفته تا یک سال یا بیشتر ادامه پیدا کند . این شکل از افسردگی بوسیله یکسری علائم مختلف مثل خستگی ، گریه ، تحریک پذیری ، احساس بیچارگی یا ناامیدی ، وابستگی بیش از حد ، احساس عدم کفایت و ...... آشکار شود . ( یانکرز، 1382)
سایکوز پس از زایمان : سومین نوع از افسردگی بعد از زایمان می باشد که بسیار کمیاب است . این نوع معمولاً 2 تا 3 هفته بعد از زایمان شروع می شود . کالمری می گوید : توهم و هذیانات در پسیکوزهای بعد از زایمان اغلب خیلی آشکار هستند و مادر معمولاً در تطابق با خواسته های مراقبتی از نوزاد عاجز است . ( یانکرز، 1382)
در ارزیابی بیماران مربوط به پسیکوزهای بعد از زایمان حصول اطمینان در مورد عقاید آنها نسبت به کودک اهمیت حیاتی دارد . بیماران شدیداً افسرده ممکن است عقاید هذیانی مبنی بر غیر طبیعی بودن نوزاد خود داشته باشند . این عقاید هذیانی ممکن است سبب شود که بیمار برای رها ساختن طفل از رنج در آینده اقدام به کشتن او نماید . (ترنر و همكاران، 2006)
با توجه به مطالب مذکور می توان اهمیت بررسی و تشخیص افسردگی های بعد از زایمان را بطور منطقی توجیه نمود . البته شناخت بهتر اختلال افسردگی ، می تواند راههای جدید تشخیص و درمان را در اختیار روان شناسان ، روان پزشکان و متخصصان زنان قرار دهد . با این حال متأسفانه اکثر مردم از مراجعه به روانشناس &ndash; روانپزشک و مراکز روانپزشکی برای حل مشکلاتشان ابا دارند ، در حالیکه همین مردم باکمال میل و بدون هیچگونه تردیدی به یک دندانپزشک یا هر متخصص دیگری رجوع می کنند و این تفکر غلط موجب می شود که بسیاری از ناراحتی های جزئی روانی و روحی رو به وخامت گذاشته و سرانجام تبدیل به یک اختلال کامل روانی شود . لذا بایستی با اتخاذ تدابیری از بروز و شیوع این بیماری پیشگیری به عمل آید و یکی از این پیشگیریها ، پیشگیری اولیه است که به وسیله آن عامل بروز بیماری ریشه کن می شود و به اصطلاح شرایط طوری فراهم می شود که محیط برای بروز بیماری ، نامساعد و غیر ممکن می شود . چون افسردگی علل متفاوت دارد و در بروز آن عوامل متعددی دخالت دارند و در هر دوره ای از دوران تکاملی زندگی این عوامل متعدد نیز فرق می کنند ، لذا این پژوهش به جهت اهمیت بررسی افسردگی در زنان خصوصاً پس از زایمان انجام می شود ، تا شاید روزی برسد که مراقبت و بهداشت روانی زنان باردار همانقدر مورد اهمیت و بررسی و درمان قرار بگیرند که مراقبت و بهداشت جسمانی آنان مورد توجه می باشد .
 
1-2- بيان مسأله 
اطلاعات بدست آمده از مطالعات اپی دمیولوژیک نشان می دهد که شیوع افسردگی در زنان تقریباً 2 برابر مردان بوده و با توجه به این مطلب که جمعیت زنان در هر جامعه ای حداقل یک بار ، بارداری را تجربه خواهند کرد ، لذا افسردگی در طی بارداری اهمیت خاص خود را خواهد یافت . ما اکنون می دانیم که افسردگی در طی بارداری با یک ریسک بالای افسردگی و حتی سایکوز پس از زایمان و تاثیرات و عوارض رفتاری آینده و رفتارهای مخالف سلامتی مادران همراه است .(كاورديل[11] وهمكاران، 1996).
درباره تشخیص افسردگی در طی حاملگی مطالعاتی انجام گرفته اما به جرات می توان گفت که افسردگی در طی حاملگی به طور شایع تشخیص داده نمی شود . مشکل عمده در تشخیص افسردگی در طی بارداری همانا اشتراکی است که بین علائم افسردگی و علائم حاملگی وجود دارد . مثل اختلال خواب ، اشتها ، از دست دادن انرژی و افزایش مشکلات جسمی . شیوع افسردگی در طی حاملگی بسیار متفاوت گزارش شده است و از 4% تا 6/17% متفاوت است . شیوع افسردگی پس از زایمان 19% الی 20% است . (كاوردیل و همکاران ، 1996) .
ریسک فاکتورهای شیوع افسردگی در طی بارداری عبارتند از : مشکلات ازدواج ، حاملگی ناخواسته ، سابقه افسردگی قبلی و یا افسردگی در فامیل ، از دست دادن حاملگی قبلی و حاملگی بلافاصله بعد از حاملگی قبلی ، مشکل جدی در نگهداری از فرزند . حدود 20 تا 30% از خانم های حامله که سابقه افسردگی دارند ، افسردگی پس از زایمان را تجربه خواهند کرد و شانس افسردگی در حاملگی های بعدی 50% است . علت افسردگی پس از زایمان را تغییرات در سطوح سرمی پروژسترون ، استروژن ، کورتیزول و بتاآندورفین ها می دانند . ( کیتامورا[12] و همکاران 1993به نقل از زهرايي، 1380)
افسردگی ظرفیت افراد را در ارتباط با انجام کنترل بارداری &nbsp;و مراقبت از سلامت فردی تحت تاثیر قرار می دهد . افسردگی ارزشهای فردی را دگرگون می کند . مادر حامله ارزش های فردی خود را از دست داده و نسبت به توانایی خود در مادر شدن و یا نگهداری از نوزاد تردید پیدا میکند . عارضه مهم دیگر افسردگی ، تمایل به خودکشی و حتی اقدام به خودکشی است . باید توجه داشت که خود حاملگی عامل هر چند اندک ، اما ممانعت کننده از خودکشی است و باید توجه داشت که خود کشی کامل در طی بارداری شایع نیست . درباره افسردگی در طی دوران بارداری مطالعات خاصی انجام گرفته است اما مشکلات عدیده&zwnj;ای نیز در این مطالعات وجود دارد ورابطه علت و معلولی مشخص نشده است . مثلاً ارتباط مشخصی بین افسردگی و مصرف سیگار دیده می شود . این مصرف سیگار می تواند علت افسردگی باشد و یا ممکن است ریسک فاکتوری باشد که فرد را مستعد افسردگی می کند . بنابراین وقتی افسردگی با مصرف نیکوتین همراه می شود اثرات غیر مستقیم برروی حاملگی می گذارد ( کاوردیل و همکاران 1996) .
افسردگی در حاملگی سبب IUGR [13] و تاخیر رشد داخل رحمی جنین و همینطور زایمان زودرس می شود . در یک تحقیق بر روی 79 زن باردار پاکستانی نشان داده که افسردگی در دوران بارداری با عواقبی مانند جنین زودرس و یا تولد نوزادان کم وزن همراه است . در این مطالعه محیط اجتماعی زنان باردار از عمده ترین فاکتورهای افسردگی محسوب می شود ، زنان باید اشخاصی مطیع و تابع باشند و طی تحقیقات انجام شده در یکی از مناطق روستایی پاکستانی معلوم شد که 25% زنان در طی دوران بارداری و 38% پس از زایمان از افسردگی رنج می بردند . ( آمبرن کازی[14] و همکاران 2006).
در یک مطالعه مهم بر روی 1014 زن فقیر و ضعیف دیده شد که یک ارتباط مهم بین علائم افسردگی و سطح سلامت پایین از جمله عدم افزایش وزن مناسب دیده می شود . چندین مکانیسم سبب اثرات مستقیم افسردگی برروی رشد جنین می شود . اختلال در خلق سبب اختلال در محور هیپوتالاموس &ndash; هیپوفیز- آدرنال شده و سبب عدم و یا کاهش اضافه وزن در طی حاملگی می شود . عدم اضافه وزن مادر سبب کندی رشد جنین می شود ، به طوریکه در یک مطالعه مشاهده شده است که یک کیلوگرم اضافه وزن مادر به طور مشخصی سبب افزایش وزن جنین می شود ( ساگاوارا[15] و همکاران ، 1997به نقل از آمبرن كازي و همكاران،2006).
با مرور مطالعات انجام شده بر روی عاقبت حاملگی های زنان با اضافه وزن نامناسب مشخص شده است که زنان با وزن پایین با شیوع بیشتری مبتلا به آنمی ، آندومتریت ، مشکلات قلبی &ndash; ریوی ، زایمان زودرس و تاخیر رشد داخل رحمی جنین می شوند . یک علت دیگر برای توجیه اثرات افسردگی ، عدم توانایی و خواست زن حامله در توجه به خود و انجام مراقبتهای دوران بارداری است . ( کاوردیل و همکاران ، 1996)
ویلی و پسران 1997 بر روی 1329 زن کار تحقیقاتی انجام دادند و نتیجه گرفتند که خانم های افسرده نسبت به دوران بارداری و زایمان اضطراب بیشتری دارند و نسبت به نقش مادر شدن ، احساس بی&zwnj;میلی داشتند و کودکان خود را بسیار آسیب پذیرتر حس می کردند . با توجه به واقعیت های ذکر شده نتیجه میگیریم که هم افسردگی و هم علائم افسردگی در حاملگی به طور شایع دیده می شود و اثرات قابل توجهی بر روی مادر و آینده حاملگی دارد . افسردگی قبل از حاملگی و حتی در دوران بارداری اکثراً تشخیص داده نمی شود . باید توجه داشت که آگاهی و شناخت بیشتر درباره افسردگی در طی بارداری ، کنترل این مادران را بهتر صورت داده و یک متخصص زنان ، زایمان، مامایی و روانشناس و پرستار روانگر می توانند در بازیابی وضعیت اولیه به بیمار کمک کنند .
در یک مطالعه که به منظور شناختن تاثیر پرستاري کردن به منظور رفع مشکلاتی که در افسردگی پس از زایمان صورت می گیرد ، نشان داده شد که مراقبت و پرستاری و همچنین آموزشهای مربوط به بیماری تاثیرات مثبتی در بهبود افسردگی داشتند (آیفرتزل ، 2006 ) .
درجهت تشخیص افسردگی نشان داده شده است که قسمت خود سنجی افسردگی بک (BDI) [16]
می تواند مفید باشد . تست بک به علت سهولت استفاده و زمان کم و نیز قابل استفاده بودن برای سطح سواد پایین و عدم نیاز به آموزش به خصوصی&nbsp; ،برای استفاده مناسب است . در طی سالهای 1985 الی 1989 تست BDI در پژوهش های مختلفی که مربوط به خانم های باردار بوده است ، به کار رفته است . 
 
در مطالعاتی که هولکمب [17] و همکاران (1996) بر روی 105 خانم حامله انجام دادند ، نشان دادند که در نقطه برش بالای 16 حساسیت تست BDI در تشخیص افسردگی اساسی 83/0 و اختصاصی بودن 89/0 و ارزش پیشگویی کنندگی مثبت 50/0 و ارزش پیش گویی کنندگی منفی 98/0 دارد . (احمدي زاده، 1383)
سالامرو[18] و همکارانش (1994) نتیجه گرفتند که علائم بدنی و جسمانی همراه با حاملگی ممکن است نمرات تست بک (BDI) را در حاملگی افزایش دهد . بنابراین آنها نیز نمره برش بالاتری را برای افسردگی در زنان حامله پیشنهاد کردند .
با توجه به آنچه گذشت ما با این سؤال اساسی روبرو هستیم که آیا بین شرکت در کلاسهای آمادگی دوران بارداری وکاهش افسردگی پس از زایمان تفاوت وجود دارد .
 
1-3- ضرورت تحقيق 
دوران بارداری و دوران پس از زایمان همراه با تغییرات فیزیکی و درونی بسیار زیادی می باشد . ممکن است این علایم در ابتدا با اختلالات روحی و روانی بسیار کم شروع و سپس به اختلالات روانی شديد و حتی سایکوز منجر شود . (براکینگتون[19] ، 2004 به نقل از هالبريچ،2006)
بنا بر گزارش DsmIv-TR (2000) در طول 4 هفته اول پس از زایمان ، اختلالات افسردگی آشکار می شوند . این اختلالات به صورتهای مختلفی بروز می کنند . غم مادری ، تقریباً در روزهای چهارم تا هفتم پس از زایمان اتفاق می افتد و باعلائمی مثل کج خلقی ، بی قراری ، دلسردی ،سردرگمی و اضطراب همراه است . نوع دیگر افسردگی که دیرتر آشکار می شود و مشکلات جدی تر را به دنبال مي&zwnj;آورد ، 4 تا 6 هفته بعد از زایمان به وجود می آید و علائمی مثل احساس حقارت ، فراموشی ، اضطراب، اختلالات در خواب و عملکرد ضعیف را در بر دارد . (پاتل[20] و همکاران ، 2002 به نقل از هالبريچ، 2006).
خطرناک ترین نوع افسردگی که بسیار نادر و کمیاب می باشد&nbsp; ،سایکوز بعد از زایمان است که از هر 1000 نفر یک یا دو نفر بدان مبتلا می شوند و با علایم روانی مثل گیج بودن ، هذیان گویی ، توهم و بی&zwnj;خوابی همراه است . ( هانگ [21]، 1997 به نقل از هالبريچ، 2006).
بر اساس آنچه ثابت شده است ، مادرانی که دچار افسردگی هستند ، با نشان دادن رفتارهایی غیرعادی مثل بی علاقگی نسبت به اطرافیان ، بی قید و بند بودن ، قطع ارتباط با کودکانشان و ناسازگاری با آنان ، اثرات منفی بر روی فرزندانشان می گذارند . از آنجایی که کودکان در سالهای اولیه رشد خود که بحرانی ترین دوران محسوب می شود ، نیازمند مراقبت و پرستاری هستند ، این بی توجهی و عدم پذیرش از سوی مادر بسیار آسیب بزرگ و جدی برای آنان به همراه دارد . ( ولف[22] ، 2002، - هارت[23] و همکاران ، 1998- کوپر[24] وهمکاران ، 1999 به نقل از هالبريچ، 2006 ).
عدم ایجاد ارتباط میان مادر و فرزند ممکن است منجر به ناسازگاری های روانی و رفتاری و مشکلات طولانی مدت در فرزند بشود . ( رحمان[25] و همکاران ، 2003 &ndash; لی[26] و همکاران ، 2001 &ndash; کوپر و همکاران ، 1999 &ndash;كرين[27] &nbsp;و همکاران ، 2001 به نقل از هالبريچ، 2006) .
علاوه بر این مطالعات در کشورهای در حال توسعه بیان می کند که عدم سلامت روحی و روانی مادر ، سوءتغذیه و عدم سلامت فیزیکی فرزندان را به دنبال دارد . بیماری افسردگی می تواند کل اعضای خانواده فرد مبتلا را تحت تاثیر قرار دهد ، بنابراین اطرافیان شخص در معرض افسردگی هستند . حتی گاهی افسردگی در روابط زوجین بسیار مشکل زا می شود . (استاک بری[28] و همکاران ، &nbsp;1998 به نقل از هالبريچ، 2006)
اثرات افسردگی پس از زایمان بر روی سلامت روانی فرد ، ممکن است بسیار بلند مدت بوده و حتی سبب افزایش مدت بیماری و یا برگشت مجدد آن بشود . چگونگی این بیماری برای بسیاری از زنان که در معرض خطر قرار دارند ، نامشخص است و معمولاً این اشخاص در دوران بارداریشان و یا حتی پس از وضع حمل ، قادر به تشخیص و شناسایی بیماری نیستند و بیشتر از 80 درصد زنانیکه مبتلا به افسردگی هستند ، هیچ گزارشی از وضعیت درونی خود نمی دهند و حتی گاهی پزشک معالج نیز قادر به شناسایی و تشخیص این بیماری نیست . ( کلی [29]و همکاران ،2001 &ndash; نلسن[30] و همکاران ، 2000 &ndash; یانکرز و همکاران 2001 به نقل از هالبريچ، 2006 ) .
تحقیقات انجام شده می رساند که ما با میزان بالای افسردگی در زنان فارغ از زايمان روبرو هستیم که این سلامت عمومی جامعه را به خطر می اندازد و نشان می دهد که باید تحقیقات بیشتری در زمینه درمان و پیشگیری افسردگی پس از زایمان به عمل آید .
 
1-4- اهداف تحقيق :
هدف کلی : هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر کلاس های آمادگی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان زنان مراجعه کننده به پلی کلینیک قدس در سال 85-84 می باشد .
اهداف جزئی : هدفهای جزئی پژوهش عبارتند از : 
الف : شناسایی ، تعیین و مقایسه میزان افسردگی در میان زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه ها ، بیمارستانها و مطب های خصوصی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی (سطح تحصیلات ، شغل ).
ب : بررسی و تعیین میزان افسردگی در بارداریهای اول و دوم با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی (سطح تحصیلات ، شغل ).
1-5- فرضيه های تحقيق :
محقق با توجه به خطوط پژوهشی موجود فرضیه های زیر را مطرح نموده است :
فرضیۀ اصلی :
1-5-1- بین میزان شرکت در کلاسهای آمادگی دوران بارداری و میزان افسردگی پس از زایمان زنان ساکن تهران رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی :
1-5-2- بین زنان شرکت کننده در کلاس های آمادگی دوران بارداری با زنانی که در کلاس شرکت نمی&zwnj;کنند از نظر میزان افسردگی تفاوت وجود دارد. 
1-5-3- بین زنان مراجعه کننده به درمانگاههاي دولتي &nbsp;با زنان مراجعه کننده به مطب های خصوصی از نظر میزان افسردگی تفاوت وجود دارد .
1-5-4-بین بارداریهای اول و دوم از نظر میزان افسردگی تفاوت وجود دارد .
 
1-6- متغيرهای تحقيق :
در این تحقیق متغیرهای زیر بکار می روند :
1-6-1- متغیر مستقل :
متغیر پیش بین (مستقل ) هر متغیری است که بمنظور تعیین این مطلب که آیا در رفتار نفوذ می کند یا خیر ، مورد پژوهش قرار می گیرد . در پژوهش های همبستگی و غیر تجربی که امکان دستکاری در آن وجود ندارد ، متغیر مستقل متغیری است که فرض می شود قبلاً دستکاری شده است . (هومن ، 1380) .
در این پژوهش متغیر مستقل کلاس های آمادگی دوران بارداری خواهد بود .
1-6-2- متغیر وابسته :
متغیر ملاک (وابسته ) متغیری است که به منظور تعیین اثر متغیر مستقل ، مشاهده و اندازه گیری می شود . متغیر وابسته معمولاً جنبه ای از رفتار است که به خوبی تعریف می شود و آزمایشگر آن را اندازه می گیرد . ( هومن ، 1380) .
در این پژوهش متغیر وابسته میزان افسردگی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز دولتی و خصوصی می باشد.
1-7-تعاريف متغيرهای تحقيق 
تعاریف نظری :
1-7-1- &nbsp;تعریف خانم باردار: خانم باردار خانمی است که به دنبال عقب افتادن زمان عادت ماهانه ، توسط تستهای معتبر تشخیص حاملگی ، و یا توسط سونوگرافی شکمی یا واژینال ، تشخیص حاملگی در وی داده شده است و بین 15 الی 44 سال ، سن دارد .
سه ماهه اول : از ابتدای حاملگی تا هفته 14 حاملگی ( 13 هفته کامل و 6 روز ) را سه ماهه اول می نامند.
سه ماهه دوم : از هفته 14 حاملگی تا هفته 28 حاملگی (27 هفته کامل و 6 روز ) را سه ماهه دوم می نامند.
سه ماهه سوم : از هفته 28 حاملگی تا هفته 42 حاملگی را سه ماهه سوم می نامند . (هامپتون ،1373) .
1-7-2- زایمان[31] : از زمان شروع انقباضات رحمی که همواره همراه با درد می باشد تا تولد کامل نوزاد را زایمان می&zwnj;نامند . این لغت در زبان انگلیسی به معنای کار و زحمت می باشد . (هامپتون ، 1373) .
1-7-3- افسردگی : کلمه افسردگی به سه نوع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد :
- در گفتگوهای مشترک از این کلمه در تشریح سطحی از غم که همۀ مردم ، آنرا وقتی تجربه میکنند ، که بعضی چیزهای مهمشان را از دست داده اند ، استفاده میشود .
- در روانپزشکی برای توضیح یک خلق غیر عادی وابسته به غم ، عدم خوشحالی و بدبختی ، استفاده می&zwnj;شود . 
&nbsp;
تعداد صفحات:116
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.]]></description>

<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 18:59:43 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>دانلود پایان نامه کارشناسی بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران</title>
<link>https://tahghighan.loxblog.com/دانلود-پایان-نامه-کارشناسی-بررسي-ارتباط-ميان-رضايت-زناشويي-و-هوش-همسران</link>
<guid>https://tahghighan.loxblog.com/دانلود-پایان-نامه-کارشناسی-بررسي-ارتباط-ميان-رضايت-زناشويي-و-هوش-همسران</guid>

<description><![CDATA[
دانلود مقاله کارشناسی بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران
&nbsp;
فهرست جدولها
عنوان ........................................................................................................................ &nbsp;صفحه
جدول 1-1- تفسير كيفي معادلهاي هوشبر آزمون ماتريسهاي پيشرو.............................................. 7
جدول 1-4- يافته&lrm;هاي توصيفي نمرات رضايت زناشويي وهوش مردان ........................................... 123
جدول 2-4 - يافته&lrm;هاي توصيفي نمرات رضايت زناشويي وهوش زنان.............................................. 123
جدول 3-4- يافته&lrm;هاي توصيفي نمرات رضايت زناشويي مردان وزنان ............................................. 124
جدول 4-4- يافته&lrm;هاي توصيفي نمرات هوش مردان وزنان ................................................................. 125
جدول 5-4- ضريب همبستگي بين رضايت زناشويي وهوش مردان................................................. 126 جدول 6-4- ضريب همبستگي بين رضايت زناشويي وهوش زنان ................................................... 127
جدول 7-4- نتايج آزمون &nbsp;tمستقل براي رضايت زناشويي مردان وزنان ........................................ 128
جدول 8-4- نتايج آزمون t مستقل براي هوش مردان وزنان&nbsp; ............................................................ 128
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
 
فهرست نمودارها
عنوان ........................................................................................................................ صفحه 
نمودار 1-4......................................................................................................................................................... 124&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; ميانگين نمرات رضايت زناشويي وهوش مردان وزنان 
نمودار 2-4......................................................................................................................................................... 125&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; ميانگين نمرات رضايت زناشويي مردان وزنان 
نمودار 3-4......................................................................................................................................................... 126&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; ميانگين نمرات هوش مردان وزنان
 
فهرست مطالب
عنوان ........................................................................................................................ صفحه
چكيده
مقدمه................................................................................................................................................................... 1
&nbsp;
فصل اول :گستره علمي موضوع پژوهش
1- موضوع پژوهش........................................................................................................................................... 4
2- هدفهاي پژوهش ........................................................................................................................................ 4
3- امكان بررسي موضوع پژوهش واهميت آن ........................................................................................ 5
4- سؤالهاي پژوهش ....................................................................................................................................... 5
5- فرضيه&lrm;هاي پژوهش.................................................................................................................................... 6
6- متغيرها وتعريف عملياتي آنها................................................................................................................. 6
خلاصه................................................................................................................................................................. 8
&nbsp;
فصل دوم:ادبيات وپيشينه تحقيق
تعريف رضايت................................................................................................................................................ 10 
تعريف رضايتمندي زناشويي.......................................................................................................................... 11
ازدواج ............................................................................................................................................................... 12
تعريف ازدواج .................................................................................................................................................... 12
فوائد ازدواج........................................................................................................................................................ 13
ازدواج دختر وپسر ريشه&lrm;هاي دوران كودكي .............................................. 14
افكار مسموم ........................................................................... 17
بهداشت رواني ......................................................................... 17
بهداشت رواني از ديدگاه اسلام وعرفان .................................................. 20
مهمترين عوامل براي ازدواجهاي موفق................................................... 20
پختگي رواني ورشد عاطفي فكري طرفين................................................ 20
طرز تفكر وعقايد وتمايلات .............................................................. 21
طرز تلقي ونگرشها ..................................................................... 22
عقايد مذهبي .......................................................................... 23
اختلافات طبقاتي ...................................................................... 23
ميزان تحصيلات ....................................................................... 24
توافق وطرز فكر درباره امورجنسي ...................................................... 24
تولد فرزند.............................................................................. 25
تعداد فرزندان.......................................................................... 26
اخلاق ................................................................................. 26
دخالت اطرافيان وبستگان ............................................................... 27
تفاوت سني بين زن وشوهر ............................................................. 27
رابطه با اوليا ........................................................................... 28
ويژگيهايي كه در امر زناشويي نقش منفي دارد............................................ 29
وجوهي از اختلافات زناشويي ...................................................................................................................... 31
نيازهاي احساسي زن ومرد............................................................................................................................. 31
چگونه مي&lrm;توان در زندگي خوشبخت بود................................................................................................... 32
نياز اساسي ازدواج موفق................................................................................................................................. 33
نقش زن در زندگي امروز .............................................................................................................................. 35
زن در نقش همسري ...................................................................................................................................... 35
موقعيت زن در اسلام ..................................................................................................................................... 36
ازدواج از نظر اسلام.......................................................................................................................................... 37
سختگيري در مسئله ازدواج.......................................................................................................................... 38
اهداف والاي ازدواج در اسلام........................................................................................................................ 38
معيارهاي انتخاب همسر ................................................................................................................................ 40
خواستگاري......................................................................................................................................................... 42
مهريه.................................................................................................................................................................... 42
جهيزيه ............................................................................................................................................................... 43
عقد وعروسي...................................................................................................................................................... 44
حقوق زن وشوهر.............................................................................................................................................. 45
رفتار...................................................................................................................................................................... 46
گفتار..................................................................................................................................................................... 46
هدف زندگي ازديد قرآن ............................................................................................................................... 46
اساس رابطه زناشويي از نظر قرآن كريم ................................................................................................... 47
خانواده................................................................................................................................................................. 48
تيپهاي خانواده................................................................................................................................................... 49
خانواده متزلزل . .............................................................................................................................................. 50
خانواده متعادل.................................................................................................................................................. 50
خانواده متكامل.................................................................................................................................................. 50
ويژگيهاي ارتباط سالم زن و شوهر.............................................................................................................. 51
ويژگيهاي ارتباط ناسالم زن و شوهر............................................................................................................ 52
توصيه&lrm;هايي براي زن وشوهرها....................................................................................................................... 53
شيوه&lrm;هاي كاربردي براي رسيدن به تفاهم ................................................................................................ 53
طلاق.......................................................................................................................... 54
خانواده گسسته ........................................................................................................................................... 56
اختلافات خانوادگي ........................................................................................................................................ 56
تاثير فروپاشي ازدواج وجامعه........................................................................................................................ 57
انواع عوارض بعد از طلاق............................................................................................................................... 58
تدابير اسلام براي پيشگيري از طلاق......................................................................................................... 59
هوش...................................................................................................................................................................  60
تعريف هوش....................................................................................................................................................... 60
وضعيت هوش در سازمان واعمال ذهني ................................................................................................... 63
هوش عملي وهوش نظري............................................................................................................................... 64
هوش واستعدادهاي ديگر................................................................................................................................ 65
ماهيت عامل g ................................................................................................................................................ 67
تست هوش چيست.......................................................................................................................................... 67
بهره هوشي (هوشبهر )چيست...................................................................................................................... 67
بهره هوشي وتوانائيهاي ديگر ذهني............................................................................................................. 69
ماهيت هوش ..................................................................................................................................................... 70
الف- هوش بعنوان توان درك رابطه............................................................................................................ 71
ب- هوش بعنوان توان سازگاري با موقعيتهاي جديد............................................................................. 71
پ- هوش بعنوان ظرفيت يادگيري ............................................................................................................ 72
ت- هوش بعنوان قدرت وتفكر انتزاعي ..................................................................................................... 72
عوامل موثر در رشد هوش ............................................................................................................................ 72
نقش محيط ووراثت در تشكيل هوش......................................................................................................... 73
1- وراثت وهوش............................................................................................................................................... 73
2- ازدواج ميان خويشاوندان وهوش .......................................................................................................... 75 
3- هوش چگونه به ارث ميرسد................................................................................................................... 75
4- محيط وهوش.............................................................................................................................................. 75
5- نقش زمان در تشكيل هوش.................................................................................................................... 76
6- عوامل محيطي موثر در رشد هوش....................................................................................................... 77 
آزمون استانداردشده هوش............................................................................................................................. 78 
آزمونهاي هوش ................................................................................................................................................. 80
آزمونهاي گروهي............................................................................................................................................... 81 
آزمونهاي فردي هوش...................................................................................................................................... 82
ديدگاه نظري مختلف از مفهوم هوش.......................................................................................................... 83
نظريه&lrm;هاي معاصر هوش................................................................................................................................... 84
الف: نظريه&lrm;هاي عاملي هوش........................................................................................................................... 85 
نظريه دوعاملي اسپيرمن................................................................................................................................. 86
نظريه سلسله مراتبي........................................................................................................................................ 87 
نظريه چند عاملي ترستون............................................................................................................................. 88
نظريه سه بعدي گيلفورد................................................................................................................................ 89 
نظريه كتل درباره هوش متبلور وهوش سيال............................................................................................ 90
نظريه دوسطحي جنسن................................................................................................................................. 91
ب: نظريه&lrm;هاي فرايند مداري هوش............................................................................................................... 92
نظريه شناختي پياژه درباره هوش................................................................................................................ 93
نظريه بازنمايي برونر......................................................................................................................................... 95
مروري بر نتايج تحقيقات به عمل آمده در زمينه رضامندي زناشويي درداخل وخارج كشور..... 95
خلاصه ................................................................................................................................................................ 107
 
فصل سوم: فرايند روش شناختي بررسي تجربه موضوع
1-انتخاب نمونه................................................................................................................................................. 114
1-1- جامعه مورد بررسي.............................................................................................................................. 114 
2-1 روش نمونه گيري .................................................................................................................................. 115
3-1 نمونه منتخب........................................................................................................................................... 115
2-ابزار وروش اجراي پژوهش........................................................................................................................ 115
1-1 ابزار پژوهش ............................................................................................................................................ 115
2-2 آزمون رضايتمندي زناشويي ENRICH....................................................................................... 115
3-2روش نمره گذاري پرسشنامه رضايتمندي زناشويي ENRICH............................................... 119
4-2آزمون ماتريسهاي پيشرونده ريون RAIVEN............................................... 120
5-2شيوه نمره گذاري ماتريسهاي پيشرونده ريون RAIVEN.................................. 120
6-2 روش اجراي پژوهش............................................................................................................................... 121 
3-طرح پژوهش وروشهاي آماري.................................................................................................................. 121
1-1- معرفي طرحهاي پژوهش ................................................................................................................... 121
1-2-روشهاي آماري وتحليل داده&lrm;ها .......................................................................................................... 121
خلاصه................................................................................................................................................................. 122
&nbsp;
فصل چهارم:ارائه وتحليل نتايج كمي 
1-يافته&lrm;هاي توصيفي ...................................................................................................................................... 123
2-يافته&lrm;هاي مربوط به تحليل نتايج در چار چوب فرضيه&lrm;ها ................................................................ 126
خلاصه ................................................................................................................................................................ 128
&nbsp;
 
فصل پنجم : بحث ونتايج كمي
1-بحث وبررسي درباره يافته&lrm;ها .................................................................................................................... 130
2-تفسير نهايي ................................................................................................................................................. 131
3-محدوديتهاي پژوهش ................................................................................................................................ 137
4-پيشنهادات..................................................................................................................................................... 138
منابع.......................................................................................................................... 139
&nbsp;
پيوستها
جدول داده&lrm;هاي خام مردان............................................................................................................................ 142
جدول داده هاي خام زنان.............................................................................................................................. 143
&nbsp;
فهرست جدولها
فهرست نمودارها
ادبيات و پيشينه تحقيق
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پژوهش حاضر شامل دو بخش است كه بخش اول مربوط به مبحث رضايت زناشويي و بخش دوم مربوط به مبحث هوش مي&zwnj;باشد. در بخش اول به بيان تعريف رضايت و رضايت زناشويي ، ازدواج ، اهداف والاي ازدواج در اسلام ، نقش زن در زندگي امروز ،شرايط همسر در ازدواج ،حقوق زن و شوهر برهم ،هدف زندگي از ديد قرآن ، برقراري ارتباط مؤثر خانواده و طلاق مي&zwnj;پردازيم و در بخش دوم به بيان تعريف هوش،عوامل مؤثر در هوش ، نظريه&zwnj;هاي هوش و آزمونهاي هوش مي&zwnj;باشد.
تعريف رضايت[1] :
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رضايت حالت هيجاني است كه بارسيدن به يك هدف پديد مي&zwnj;آيد(ذوالفقار&zwnj;،1380، ص 63).
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پار سونز، رضايت را به عنوان حالت دروني در مقابل خوشايندي كه حالت ظاهري دارد مطرح مي&zwnj;كند ( همان منبع) .
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شعاري&zwnj;نژاد 1343 مي&zwnj;گويد : رضامندي به آن حالت موجود زنده گفته مي&zwnj;شود كه تمايلات محرك وي به هدف خود رسيده&zwnj;اند. احساسي كه شخص هنگام رسيدن به آرزوهايش پيدا مي&zwnj;كند(همان منبع) .
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دايره&zwnj;المعارف فلسفه و روان&zwnj;شناسي رضايت را اينگونه تعريف مي&zwnj;كند: رضايت خوشايندي بر&zwnj;آمده از آگاهي به يك وضعيت راحت است كه معمولا با ارضاي بعضي تمايلات خاص پيوند خورده&zwnj;است . از آنجائيكه&nbsp; رضايت همرا خوشايندي است ، لذا خوشايندي ممكن است به رضايت تبديل شود . افراد رضايت را در فكر كردن به وضعيتي كه در وهله اول از خوشايندي براي آنها حاصل مي&zwnj;شود به دست مي&zwnj;آورند(همان منبع).
تعريف رضايتمندي زناشويي
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وينچ[2] وديگران 1974معتقدند كه رضايت زناشوئي ،انطباق بين وضعيتي كه وجود دارد و
وضعيتي كه مورد انتظار است مي&zwnj;باشد (ذوالفقار ، 1380 ، ص64).
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; يكي از عوامل مهم در هر رابطه زناشويي رضايت خاطري است&nbsp; كه زن و شوهر از آن احساس مي&zwnj;كنند. ميزان رضايت خاطر شما از رابطه زناشويي روي ارسال و دريافت پيام تاثير مي&zwnj;گذارد . شوهري كه از ازدواج خود ناراضي است به حوادث منفي زندگي توجه مي&zwnj;كند و از پيام همسرش برداشت منفي مي&zwnj;نمايد . در حالي كه شوهر راضي از ازدواج برداشتهايش مثبت است (قراچه داغي ، 1379، ص83).
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سه نوع انديشه&zwnj;اي كه در روابط صميمانه از اهميت فراوان برخوردارند انتظارات از رابطة زناشويي يا معيارها، باورهاي مربوط به روابط زناشويي و تبيين رفتار همسر هستند(قراچه&zwnj;داغي ، 1379، ص85).
ازدواج
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رسول اكرم (ص) فرمودند: بعد از اسلام كه بالاترين نعمتهاست ، همسر خوب و شايسته بزرگترين نعمت زندگي است.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بلوغ جنسي عبارتست از خواسته&zwnj;هاي فيزيولوژيكي يك فرد و ازدواج جوابي است به خواسته&zwnj;ها و هرچه بين اين دو سؤال وجواب فاصله بيشتر باشد عقده&zwnj;هاي رواني بيشتر است و در اجتماعي كه بلوغ را به علل كيفيات شهواني و محركهاي معمولي يا بنابر خاصيت مصالح زودرس مي&zwnj;سازند بحرانهاي قلمداد شده فوق&zwnj;العاده مي&zwnj;شوندومخرب (پاك&zwnj;نژاد ، 1374 ،ص 103).
&nbsp;تعريف ازدواج
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ازدواج ارتباطي است كه داراي تماميت بي&zwnj;نظير و گسترده&zwnj;اي مي&zwnj;باشد،ارتباطي كه داراي ابعاد زيستي ، عاطفي ، رواني ، اقتصادي و اجتماعي است . به عبارت ديگر ،همزيستي زوجين در درون خانواده ، موجب چنان ارتباط عميق و همه&zwnj;جانبه&zwnj;اي مي&zwnj;شود كه بي هيچ شك و شبهه&zwnj;اي قابل مقايسه با هيچيك از ديگر ارتباطات انساني نمي&zwnj;باشد به نحوي كه قرارداد ناشي از آن داراي نوعي تقدس شده است . بطور كلي ازدواج را ميتوان عملي دانست كه موجب پيوند دوجنس مخالف بر پاية روابط پاياي جنسي مي&zwnj;شود و با انعقاد قراردادي اجتماعي مشروعيت پيدا مي&zwnj;كند (نجاتي ،1381 ، ص 23).
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كارلسون[3] ازدواج را چنين تعريف مي&zwnj;كند ، ازدواج فرايندي مي&zwnj;باشد از كنش متقابل بين يك مرد و يك زن كه با تحــقق بخشيدن به بــرخي شرايط قانوني و برپاداشتن مراسمي براي 
برگزاري زناشويي انجام مي&lrm;گيرد .كلودي استروس[4] ازدواج را بر خوردي دراماتيك بين فرهنگ و
طبيعت&nbsp; يا ميان قواعد اجتماعي و كشش جنسي مي&zwnj;داند(همان منبع).
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ازدواج رابطه نزديكي است كه ميان مرد و زن براي مدت طولاني برقرار مي&zwnj;شود بنابراين جوانان بايد قبل از ازدواج شرايطي را كه لازمه زناشويي موفقيت&zwnj;آميز است در نظر بگيرند. اين رابطه تنها بمنظور ارضاي تمايلات آني نيست بلكه زندگي آينده و خوشبختي زن و مرد و كودكان آنها بر اساس اين پيوند قرار گرفته است و يكي از علل عمدة اختلالات رواني در كودكان گسسته شدن رابطة خانواده و يا اختلافات شديد خانوادگي است (شاملو، 1378 ، ص 60).
فوائد ازدواج
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انتخاب و ازدواج با همسري مناسب يكي از عوامل مهم و مؤثر جهت رسيدن به خوشبختي است(نوروزي،1372، ص 44).
&nbsp;&nbsp;&nbsp; از فوائد ازدواج مي&zwnj;توان كسب استقلال،انس و آرامش ،حفظ عفت و مصونيت از گناه ،آرامش و تعادل اعصاب ، توليد و تكثير نسل، تعاون در اطاعت و نيل به ثواب ، سلامت و امنيت اجتماعي را نام برد(نوروزي،1372، ص 45).
&nbsp;&nbsp;&nbsp; غزالي دانشمند بزرگ اسلامي ،در نكاح پنج قائده مستتر مي&zwnj;باشد. اولاد،كم كردن شهوت،تدبير منزل كه مربوط به زنان است،كثرت تعداد خانواده سببي و نسبي(همان منبع).
ازدواج دختر و پسر ريشه&zwnj;هاي دوران كودكي
&nbsp;&nbsp;&nbsp; هر كس ممكنست عصباني شود سهل است اما بحق خشمگين شدن و در حد واندازه معقول&zwnj;، در زمان مناسب،با دليل موجه و به شيوه&zwnj;اي مناسب ، ساده نيست (ارسطو ، به نقل از بلوچ ،1379 ،ص 11).
&nbsp;&nbsp;&nbsp; تحقيقات نشان داده كه در دوران كودكي به پسرها و دخترها در زمينة كنترل عواطف خويش درسهاي بسيار متفاوتي داده مي&zwnj;شود . والدين بطور كلي بيشتر با دختر خود دربارة احساسات و عواطف بجز خشم صحبت مي&zwnj;كنند تا با پسر خود . مثلا به دخترها اطلاعات بيشتري راجع به عواطف داده مي&zwnj;شود تا به پسرها . زماني كه مادرها با دخترها&zwnj;ي خود راجع به عواطف و احساسات بحث مي&zwnj;كنند در مقايسه با پسرها با جزئيات بيشتري به اين امر مي&zwnj;پردازند . آنها معمولا با پسرهاي خود در مورد علل و نتايج احساساتي شبيه به خشم بيشتر حرف مي&zwnj;زنند و آنها را در اين باره نصيحت مي&zwnj;كنند(بلوچ ، 1379، ص 199).
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دختر&zwnj;ها در زمينة درك پيامهاي عاطفي كلامي و غير كلامي ، همچنين بيان احساسات خود و تبادل آن با ديگران به مهارت مي&zwnj;رسند و پسرها بخوبي ياد مي&zwnj;گيرند كه در هنگام آسيب ديدن ، ترس ، گناه و ضعف هر چه كمتر دچار احساسات شوند . حس همدلي زنها خيلي قويتر از مردهاست.آنها حداقل خيلي بهتر از مردها مي&zwnj;توانند از طريق چهره ، لحن صدا و ديگر علائم غير كلامي به احساسات دروني ديگران پي ببرند . بطور كلي درك احساسات يك زن از روي چهره&zwnj;اش خيلي ساده&zwnj;تر از يك مرد است در حاليكه از لحاظ بروز عواطف در چهره هيچ   پسرها و دخترها&zwnj;ي خردسال وجود ندارد ولي همانطور كه بزرگ مي&zwnj;شوند اين خصوصيت در پسرها كمتر شده و در دخترها افزايش مي&zwnj;يابند زنان در مقايسه با مردان عواطف و احساسات را با شدت و ناپايداري بيشتري تجربه مي&zwnj;كنند.&nbsp; از اين لحاظ آنان عاطفي&zwnj;تر از مردان هستند . از اينها ميتوان نتيجه گرفت كه بطور كلي زنها هنگامي كه وارد زندگي زناشويي مي&zwnj;شوند براي ايفاي نقش مدير عواطف و احساسات كاملا تعليم ديده&zwnj;اند در حاليكه مردها از اهميت اين امر براي حفظ بقاي رابطه زناشويي درك كافي ندارند(بلوچ ،1379، ص201).
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در تحقيقي كه بر روي 264 زوج انجام گرفت براستي مهمترين عنصر براي زنان نه مردان در رضايت از روابطشان اين حس بود كه ارتباط خوبي با شوهرشان داشته باشند. تدهوستون[5] روانشناس دانشگاه تكزاس بيان مي&zwnj;كند از ديدگاه زنها صميميت و نزديكي يعني گفتگو راجع به مسائل بويژه در مورد خود رابطة زن و شوهر. مردها روي هم رفته درك نمي&zwnj;كنند كه زنهايشان از آنها چه مي&zwnj;خواهند ، آنها مي&zwnj;گويند من از او مي&zwnj;خواهم كه به اتفاق هم كاري انجام دهيم ولي همة كاري كه او مي&zwnj;خواهد انجام بدهيم اينست كه بنشينيم و حرف بزنيم (همان منبع).
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در حقيقت موضوعات خاصي از قبيل تعداد دفعات رابطة جنسي ، نحوه تربيت فرزندان و يا مقدار پس&zwnj;انداز و قرض هيچكدام نمي&zwnj;توانند باعث ايجاد يا متلاشي شدن پيوند زناشويي شوند بلكه عاملي كه سرنوشت يك زندگي مشترك را رقم مي&zwnj;زند اينست كه زن و شوهر چگونه راجع به رنجشها ،دلخوريها و مسائل آزاردهنده في&zwnj;مابين بحث و گفتگو مي&zwnj;كنند حتي توافق در مورداينكه چگونه مخالفت خود را ابراز كنيم مي&zwnj;تواند راهي براي بقاي زندگي زناشويي باشد. زن و شوهر بايد در هنگام برخورد با احساسات و عواطف سخت و انعطاف ناپذير يكديگر بر تفاوتهاي دروني مربوط به جنسيت خود غلبه كنند . شكست دراين زمينه زن و شوهر را درمقابل شكافهاي عاطفي كه مي&zwnj;توانند نهايتا رابطة آنها را از هم بگسلانند آسيب پذير مي&zwnj;كند . چنانچه يكي از طرفين يا هر دو آنها در زمينه هوش عاطفي دچار نقص و كمبودي باشند آنگاه شكافهاي عاطفي به احتمال زياد گسترش مي&zwnj;يابند(بلوچ ،1379، ص 203).
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گتمن دريافته است كه يــكي از نخستين پيامــهاي هشداردهنده راجـع به در خـطر بودن 
زندگي زناشويي انتقاد تند و بيرحمانه طرفين از يكديگر است . دريك رابطه زناشويي سالم زن
و شوهر بطور آزادانه از هم انتقاد مي&zwnj;كنند. اما غالبا در لحظات خشم است كه گلايه&zwnj;ها به روشي مخرب و به شكل تهاجم به شخصيت همسر بيان مي&zwnj;شوند(بلوچ، 1379،ص 204).
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تفاوت بين انتقاد از شخصيت و گله&zwnj;گذاري از عملكرد فرد بسيار ساده است در گله&zwnj;گذاري اصولي ، مرد از عمل زن انتقاد مي&zwnj;كند و احساس خود را در اين مورد بيان مي&zwnj;كند اما در انتقاد از شخصيت اعتراض را تبديل به حمله&zwnj;اي همه جانبه به طرف مقابل مي&zwnj;كند . دراين روش انتقاد باعث مي&zwnj;شود شخص احساس شرم كند و فكر كند مورد تنفر و سرزنش ديگران است و رنج مي&zwnj;برد . همة اينها به احتمال زياد بجاي آنكه وي را ترغيب كند كه رفتار خود را تصحيح كند باعث مي&zwnj;شود به واكنش تدافعي روي بياورد(بلوچ ، 1379، ص 205).
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بدتر از همه زماني است كه انتقاد توام با تنفر و تحقير باشد .خشم براحتي تحقير را با خود مي&zwnj;آورد كه معمولا نه فقط با كلمات بلكه همچنين با لحن صدا ادا مي&zwnj;شود .وقتي زن يا شوهر مرتكب يكي ازاين حركات مي&zwnj;شوند ديگري را وارد درگيري عاطفي مي&zwnj;كنند و ضربان قلبش به اندازه 2تا 3 ضربه در دقيقه افزايش مي&zwnj;يابد (بلوچ ، 1379،ص 206).
افكار مسموم 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كسانيكه بدبين هستند بشدت در معرض راهزني عاطفي قرار دارند . آنها اغلب اوقات از اعمال و رفتار همسران خود عصباني ، آزرده و غمگين مي&zwnj;شوند و به محض آنكه اين واقعه شروع مي&zwnj;شود در افسردگي فرو مي&zwnj;روند . اين افسردگي به همراه ديد بدبينانه آنها باعث مي&zwnj;شود كه در برخورد با همسر خود به انتقاد و بدگويي از او بپردازند و اين امر به نوبه خود احتمال سكوت سنگين را در روابط آنها افزايش مي&zwnj;دهد . شايد تلخترين و مهلك ترين افكار سمي در نزد شوهراني يافت مي&zwnj;شود كه نسبت به همسران خود خشونت جسماني اعمال مي&zwnj;كنند(بلوچ ، 1379، ص 209).
بهداشت&nbsp; رواني
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بهداشت رواني داراي اصولي است كه ميتوان به اختصار به آنها اشاره كرد . احترام به شخصيت خود و ديگران .اصول بهداشت رواني مبتني بر تقويت افراد استوار شده است و از تخريب شخصيت افراد تا جايي كه امكان داشته باشد جلوگيري مي&zwnj;كند . تقويت مكانيسمهاي تشويقي به جاي تنبيه و پيشه گرفتن بردباري و چشم&zwnj;پوشي از بعضي كارهاي منفي مي&zwnj;تواند در اين راستا معني شود . روبرو شدن با واقعيات اجتماعي و زندگي از اصول مهم بهداشت رواني محسوب مي&zwnj;شود . شخص بايد خود را آنگونه كه هست قبول كند . كشمكش و عدم قبول واقعيات اغلب موجب بروز اختلال رواني مي&zwnj;شود . خيلي از افراد نه تنها نقص&zwnj;هاي خود را قبول نمي&zwnj;كنند بلكه با مكانيسمهاي مختلف سعي دارند آن را بپوشانند و&nbsp; مشكلات عاطفي جزئي از زندگي محسوب مي&zwnj;شوند . سلامتي رواني به نحوة روبرو شدن با اين مشكلات و يافتن بهترين راه حل براي غلبه بر آنها بستگي دارد (نجاتي ،1381، ص 107،108).
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در خانواده اگر شخص يادبگيرد كه محبت كند ، عشق بورزد و تنفر و خشمهاي خود را كنترل و پنهان كند در دوران بزرگسالي مشكل پيدا نمي&zwnj;كند . فرزندان معمولا ارزشها و معيارهاي والدين خود را ياد مي&zwnj;گيرند . اجتماع نيز چون والدين قوانين خود را داشته و هركس كه در جامعه زندگي مي&zwnj;كند بايد از قوانين آن پيروي كند . هركس كه رفتارش از خودخواهي سرچشمه گرفته باشد در بيشتر مواقع بدون شك در رفتار با ديگران با مشكل روبرو مي&zwnj;شود (نجاتي ،1381، ص 109).
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خود كنترلي مشكل&zwnj;ترين درسي است كه هر فرد بايد آن را يادبگيرد . بدست&nbsp; آوردن رضايت از زندگي براي بهداشت رواني ضروري است . رضايت ممكنست از احساس برتري و پيشرفت ، از رسيدن به نياز و آرزوهاي شخصي ، مقابله بامشكلات و ناملايمات و موارد ديگر بدست مي&zwnj;آيد . رضايت پشتوانه قوي و نيرومندي براي مقابله با مشكلات است . توانايي در كسب رضايت به انسان استقامت مي&zwnj;دهد و موجب خشنودي دروني مي&zwnj;شود. نياز به احساس امنيت يكي از نيازهاي اساسي انسان است . توانايي راحت و صميمي بودن ، احساس تعلق داشتن ، شناخته شدن ، داشتن موقعيت مناسب و خوب در ميان ديگران و مسائلي از اين قبيل به آساني بدست نمي&zwnj;آيد بلكه يك&nbsp; برنامه ريزي درست و منطقي مي&zwnj;خواهد . احساس ناامني عاطفي به شكل مزمن و طولاني فشار سنگين به انسان وارد مي&zwnj;سازد كه ممكنست به بيماري مشخص منجر شود . خانواده مهمترين سهم را در شكل دهي بهداشت رواني و شخصيت&nbsp; دارا مي&zwnj;باشد ، خانواده&zwnj;اي كه در آن عشق ، علاقه و محبت به اندازه كافي مبادله مي&zwnj;شود ، سلامت رواني افراد آن تا حد زيادي تامين است (نجاتي ،1381، ص 110،111).&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;
تعداد صفحات:138
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.]]></description>

<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 18:59:43 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>دانلود مقاله ارشد حقوق حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني</title>
<link>https://tahghighan.loxblog.com/دانلود-مقاله-ارشد-حقوق-حمايت-از-زنان-بزه-ديده-و-ارتباط-آن-با-پزشك-قانوني</link>
<guid>https://tahghighan.loxblog.com/دانلود-مقاله-ارشد-حقوق-حمايت-از-زنان-بزه-ديده-و-ارتباط-آن-با-پزشك-قانوني</guid>

<description><![CDATA[
دانلود مقاله ارشد حقوق حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني 
&nbsp;
فهرست مطالب
عنوان &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صفحه
تقدير و تشكر....................................................................... 1
مقدمه................................................................................... 2
از سياست كيفري تا سياست جنائي..................................................... 4
مفهوم سياست جنائي و تحول آن....................................................... 5
سياست جنائي ....................................................................7
مدلهاي سياست جنائي...........................................................8
سابقه تاريخي تحولات دفاع اجتماعي................................................. 11
مفهوم جنبش دفاع اجتماعي...................................................... 13
كنش ها و واكنش ها.............................................................. 15
اشكال نوين بزهكاري............................................................... 16
بزه ديده و بزه ديده شناسي............................................................ 18
ظهور تروريسم بين المللي............................................................ 22
سخن تنها از خريد و فروش زنان نيست............................................ 23
سخن تنها از خريد و فروش زنان سفيد نيست........................................23
روسپي خانه محيط جرم زا........................................................... 24
خشونت عليه زنان امري جهاني............................................ 25
آداب و رسوم ........................................................................ 26
روسپيگري ........................................................................ 27
سقط جنين.......................................................................... 29
رابطه نامشروع....................................................................... 31
حفظ بكارت............................................................................. 32
جنسيت و بزهكاري........................................................................36
جرايم خاص زنان.................................................................... 37
علل بزهكاري زنان..................................................................... 39
طبقه بندي بزهكاران.................................................................... 42
طبقه بندي جرم شناسان ................................................................... 42
بهداشت رواني و بزهكاري زنان...................................................... 44
انحراف جنسي و مسائل جرم شناسي و روان شناسي كيفري ................................. 46
انواع انحرافات جنسي .................................................................. 48
ارتباط انحراف جنسي با ارتكاب جرم.................................................... 51
از انتقام خصوصي تا كيفر عمومي.......................................................... 54
حقوق بزه ديده گان....................................................................... 54
طرق آلودگي زنان..................................................................... 56
جرايم مربوط به اعمال منافي عفت...................................................... 57
جرايم مربوط به مواد مخدر و افيون .................................................... 58
سرقت.............................................................................59
حمايت از بزه ديده در سيستم عدالت كيفري ................................................ 59
حمايت كيفري از زنان بزه ديده در قوانين كيفري .......................................... 61
حمايت كيفري از تماميت جسماني زنان بزه ديده............................................ 62
نمونه هايي از خشونت عليه زنان بزه ديده.............................................. 63
منابع...................................................................................... 77
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
مقدمه:
متجاوز از يك قرن است كه جرم شناسي مورد توجه خاص كشورهاي مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهاي گوناگون، مطالعات&nbsp; و تحقيقات بالنسبه قابل ملاحظه اي در زمينه هاي مختلف انجام شده است.
در حال حاضر كه سيستم اجراي مجازاتها سخت تحت تاثير ملاحظات تربيتي قرار گرفته و بزهكاران به صورت بيماران اجتماعي شناخته شده اند و هدف نهايي نيز درمان آنها مي باشد، مسائل جرم شناسي در راس مطالعات و تحقيقات مراجع علمي قرار گرفته است.
بديهي است وصول به يك نتيجه مطلوب و اتخاذ رويه اي قاطع و مؤثر در برابر پديده بزه كاري، مستلزم مطالعه دقيق و وسيع علمي از نظر عيني و ذهني است.
يكي از علل بررسي جرائم زنان بموازات پيشرفتهاي اجتماعي و تغيير و تحولاتيكه در فرهنگ و تمدن مردم پديد آمده است باعث شد كه طرز تفكر آنها نسبت به اين طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسي در اين خصوص بيشتر تحت تاثير فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گيرد.
در اثر مجاهدت و فداكاري بعضي از انديشمندان و بزرگان و مقتضيات اجتماعي، تحولاتي در اين زمينه به وجود آمد و اين تحول بعد از جنگ دوم جهاني به اين طرف شدت يافت و به مقياس وسيعي گسترش پيدا كرد و بالنتيجه زنان توانستند به پاره اي از حقوق خود نائل آيند.
اجتماع ما نيز با وجود داشتن فرهنگي كهن و عميق از اين نابرابري بر كنار نمانده بود، و الزاما با مشكلات و گرفتاريهاي گوناگون مواجه بود.
هدف از بررسي جرائم زنان اين است كه وضع زنان بزهكار از جهات مختلف مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد تا معلوم شود اولا چه كساني بيشتر ناسازگار هستند و نوع و ميزان و كيفيت آلودگي آنها تا چه حدودي است؟ 
هدف نهايي از اين بررسي اينست كه معلوم شود چه مشكلاتي و گرفتاريهايي براي ايندسته از زنان وجود دارد، تغييرات و تحولات اجتماعي و عدول از بعضي از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغيير بعضي از عادات و شرايط زندگي آنها و اعطاء آزادي بيشتر به آنها چه اثراتي در زندگي آنها خواهد داشت؟ 
اگر راه حلي براي درمان اين دسته از افراد اجتماع پيدا نشود يا درصدد رفع و جلوگيري بر نيايد، دير يا زود با مشكلات و گرفتاريهايي مواجه خواهيم شد كه احتمالا اجتماع را در معرض آلودگيهاي بيشماري قرار خواهد داد.
مشكلاتي در زمينه بررسي آلودگي زنان وجود دارد كه بسيار زياد است كه به بيان برخي از آنها مي&lrm;پردازيم.
مشكل اول، عدم وسعت مطالبي است كه آمارهاي مربوطه براساس آن تهيه مي&lrm;شود. آمارهايي كه در همين سطح تهيه مي&lrm;شود جنبه تشريفاتي دارد زيرا نه كسي به فلسفه تهيه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع مي&lrm;شود. 
مشكل ديگري كه تا حدودي كارهاي تحقيقي را دشوار مي كند، عدم همكاري تحقيق شونده با تحقيق كننده است. اين مورد در ايران آشكارا احساس مي&lrm;شود و در مورد غالب زنان كاملاً مصداق دارد و مي&lrm;توان اين عدم همكاري و اكثر پاسخهاي گمراه كننده را ناشي از اخلاق عمومي مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذكر علت عدم همكاري خود اظهار مي دارند آنچه گفته مي&lrm;شود مربوط به زندگي خصوصي ماست كه ذكر آن گاه به زيان ما تمام مي&lrm;شود.
از سياست كيفري تا&nbsp; سياست جنايي:
بزه ، پديده اي است كه با تشكل و سازمان يافتن اجتماعات انساني ظاهر مي&lrm;شود. جوامع بشري، به منظور تضمين ارزشهاي اساسي مشترك اجتماعي و به ديگر سخن براي پاسداري از نظم و ادامه حيات خود، قواعد و مقرراتي عمومي را پديد مي آورند كه در جوامع نوين، در قالب &laquo;قانون&raquo; جاي مي&lrm;گيرد. اگر چه قواعد و مقررات عرفي يا تقنيني با اقبال و احترام اكثريت شهروندان مواجه مي شود، ليكن همواره در مرحله اجرا اقليتي از مردم در مقام معاوضه و مقاومت در برابر قواعد مذكور بر مي آيند. زيرا با آنكه اكثر اعضاء جامعه منافع و مصالح شخصي خود و اجتماع را در پيروي از اوامر قانونگذار مي دانند، در عوض اقليتي، منافع خود را با سرپيچي از قوانين و مقررات و نقص آنها تأمين مي كنند. در همه جوامع بشري از دير باز تا كنون &laquo;چرخه جنايي&raquo; با گذر از سه زمان يا سه مرحله، محقق گرديده كه هدف غايي آن تضمين استمرار حيات انسانهاي اجتماعي و پيشرفت آنها بوده است &ndash; مرحله وضع قوانين و مقررات (ارزش گذاريهاي تقنيني- كيفري) &ndash; مرحله نقض قوانين و مقررات (ارتكاب جرم كيفري)- و بالاخره مرحله بروز واكنش تقنيني جامعه عليه فعل يا ترك فعل ناقض قانون (عمدتا درقالب مجازات و بعضا به صورت يا همراه با اقدامات تاميني و تربيتي).
مفهوم سياست جنايي و تحول آن:
الف) اصطلاح و مفهوم سياست جنايي ، به عنوان يك رشته مطالعاتي علمي، براي نخستين بار توسط دانشمندان آلماني، آنسلم فون فوئر باخ، در كتاب &laquo;حقوق كيفري&raquo; او كه در 1803 ميلادي چاپ و منتشر گرديد به كار برده شده است. سياست جنايي راه مجموعه شيوه هاي سركوبگرانه اي كه دولت با استفاده از آنها عليه جرم واكنش نشان مي&lrm;دهد&raquo; تعريف كرده و بدين ترتيب مفهوم مضيقي را از آن بدست داده است كه در حقيقت همان &laquo;سياست كيفري&raquo; است. سياست جنايي در تفكر فوئر باخ اولا مبتني و مجهز به ابزارها و وسايلي است كه از نظر ماهيت عمدتا قهر آميز و تنبيهي هستند يعني آنچه حقوق و نظام كيفري براي مقابله با مجرمين در اختيار آن مي گذارد؛
ثانيا جنبه رسمي يعني دولتي دارد. در اين ديدگاه تأمين امنيت اجتماعي از وظايف دولت است. ثالثا به مبارزه عليه &laquo;جرم&raquo; يعني پديده اي كه تعريف و حد و مرز و انواع آن قانون گذار مشخص نموده است، مي پردازد و به ساير رفتارهاي منحرفانه كه از لحاظ اجتماعي و اخلاقي مذموم اند، ليكن چون فاقد جنبه كيفري و ضمانت اجراي جزايي مي باشند، توجهي ندارد.
ب) فون ليست، دانشمند ديگر آلماني كه يكي از بنيانگذاران اتحاديه بين المللي حقوق كيفري در 1889 بوده است، در اواخر سده نوزدهم &ndash; يعني حدود سه ربع قرن پيش از فوئر باخ- در كتاب &laquo;مفصل حقوق آلمان&raquo; مفهوم كم و بيش مشابهي از سياست جنايي عرضه داشته است كه از تعريف وي از سياست جنايي قابل استنباط است: &laquo;مجموعه منظم اصولي كه دولت&nbsp; وجامعه بوسيله آنها مبارزه عليه بزه را سازمان مي بخشد.&raquo; سياست جنايي محسوب مي&lrm;شود.
ج) در اوايل سده بيستم (1905) كوش، دانشمند فرانسوي، در &laquo;مفصل علم اداره و قوانين زندانها&raquo; ي خود، جرم شناسي، جامعه شناسي جنايي و انسان شناسي جنايي را كه به نظر وي &laquo;علوم محض&raquo; را تشكيل مي دهند و درباره علل جرم به تحقيق و مطالعه مي پردازند از سياست جنايي، يعني يك علم كاربردي كه هدف آن موفقيت علمي در سازمان دهي عقلاني و موثرمبارزه عليه جرم است، تفكيك مي نمايد. كوش در مقام تعيين جايگاه سياست جنايي در ميان رشته هاي علوم جنايي بوده و از نظر عملي، مبارزه عليه جرم، يعني سركوبي پديده &laquo;تقنيني- كيفري&raquo; را مستحق برنامه ريزي و سياستگذاري قبلي مي داند. 
سياست جنايي
افزايش جرايم، اشكال نوين بزهكاري، كاربرد &laquo;تمهيدات و تدابير&raquo; جديد در ارتكاب جرايم، افزايش جرايم سازمان يافته&nbsp; وشيوه هاي متنوع تطهير درآمدهاي نامشروع حاصل از آنها، گسترش فعاليتهاي مجرمانه منطقه اي و بين المللي در دهه هاي اخير و به موازات آن بالا رفتن احساس ناامني و ترس از وقوع جرايم در بين شهروندان &ndash; به ويژه&nbsp; از جرايم خشونت آميز- موجب شده است كه بزهكاري به صورت يكي از نگرانيهاي اساسي مردم در آيد، در پي آن حكومتها مطالعه، برنامه ريزي و سياستگذاري در قلمرو كنترل آن و تخفيف احساس ناامني را ضروري تشخيص دهند. سياست، به طور مختصر و ساده، عبارت است از درك و تدبير مسائل جامعه.
بنابراين تعريف سياست جنايي از يكسو، با تجزيه و تحليل و فهم يك پديده خاص در جامعه يعني پديده مجرمانه و از سوي ديگر، با اجراي يك استراتژي به منظور پاسخ به موقعيتهاي بزهكاري يا كژمداري (انحراف) در ارتباط است.
در واقع پديده مجرمانه، در معناي آن تنها از جرايم كيفري. يعني خلاف، جنحه و جنايت تشكيل نمي شود، بلكه شامل مجموعه رفتارها و كردارهايي نيز مي&lrm;شود كه صرفنظر از قانون جزا، مخل نظم اجتماعي اند، زيرا در قالب عدم پذيرش و رعايت هنجارهاي اجتماعي بوقوع مي پيوندد. در برابر اين رفتار و كردارهاي بزهكارانه يا كژمدارانه (منحرفانه)، سياست جنايي كوشش مي&lrm;كند تا پاسخها و واكنشهايي از نوع دولتي (رسمي) يا واكنشهايي كه از جامعه ناشي مي&lrm;شود (غيررسمي) را با رعايت اصول حقوق بشر- امري كه بي ترديد بايد با قاطعيت مترصد اجراي آن بود- پيشنهاد نمايد.
مدلهاي سياست جنايي:
استفاده از مدلها در چارچوب پژوهشهاي علمي، مقوله اي نسبتا جديد است. كاربرد مدلها در يك مكتب فكري كه از اصول اساسي آن لزوم و اعتبار تقسيم واقعيتها به سيستمهاي مختلف است، قرار دارد.
تجزيه و تحليل مبتني بر سيستم عبارت است از روشن ساختن ساختارهاي اساسي كه بيشتر داراي جنبه هاي تبييني، تعليلي و استداركي تا جنبه توصيفي؛ اين ساختارها سياست جنايي را نسبت به يك محتوي تعريف نمي كند، بلكه آن را به عنوان نقطه تقاطع مجموع روابط دولت و جامعه كه مبين سازمان دهي واكنشها و پاسخهاي هيات اجتماع به پديده مجرمانه است،&zwnj;مي پندارد. رهيانت مبتني بر سيستم، دستاورد جامعه شناسي دوركيم كه مي&lrm;توان آن را در جمله مشهور خلاصه كرد منگر نمي گردد: &laquo;نخستين و اساسي ترين قاعده در ميان قواعد، عبارت است ازملاحظه وقايع اجتماعي به عنوان اشياء&raquo;. اين بدان معني نيست كه پديده هاي اجتماعي را بايد در حد واقعيت تقليل داد، بلكه بايد تنها به مشاهده آنها از بيرون، بدون مراجعه به درون آنها پرداخت.
لوي استراوس چهار شرطي را كه مدلها بايد واجد آنها باشند تعيين و تعريف كرده است، اول، مدل بايد داراي ويژگي سيستم باشد، يعني شامل اركان و عناصري باشد كه اگر تغييري در يكي از آنها بوجود آيد در بقيه نيز تغيير ايجاد گردد؟ دوم: هر مدل به يك دسته تحولات و تغييرات وابسته است كه هر يك از آنها خود با يك مدل از همان خانواده منطبق است.
سوم: خصوصيات فوق الذكر امكان اين پيش بيني را فراهم مي&lrm;آورد كه مدل، در صورت تغيير دريكي از اركان آن به چه شيوه اي واكنش نشان خواهد داد.
در مدلهاي سياست جنايي كه خانم دلماس- مارتي تدوين و ترسيم نموده است، قانون ابتدايي تركيب از چهار پايه، منطبق با چهار پاسخ يا واكنش اوليه در قبال بزه و انحراف، به عنوان پديده هاي اجتماعي، نتيجه مي&lrm;شود.


بزه: پاسخ دولتي (ب: پ د) يعني تهيه و ارائه پاسخ[1] به بزه را يك يا چند ركن از اركان نظام سياسي حاكم يعني دولت بر عهده گرفته است.


بزه: پاسخ ناشي از جامعه (ب : پ ج) يعني پاسخ به بزه را گروه اجتماعي يا عامه مردم يا نهادهاي غير رسمي (جامعه سيويل) بر عهده گرفته است.


انحراف: پاسخ دولتي (اِن- پ د)،&zwnj; يعني يك يا چند ركن از اركان دولت پاسخ و واكنش نسبت به انحراف را عهده دار شده است.


انحراف- پاسخ ناشي از جامعه (اِن- پ ج) يعني پاسخ و واكنش در قبال انحراف بر عهده گروه اجتماعي يا جامعه سيويل قرار داده شده است.


فرضهاي ادغام پديده جرم و پديده انحراف در يك مفهوم واحد نيز قابل تصور و حتي قابل احراز است.
اين موضوع در مورد آن دسته از نظامهاي حقوقي صادق است كه &laquo;اصل قانونمندي جرايم و مجازاتها&raquo; را اصلي بنيادي تلقي نمي كنند، مانند نظامهايي كه استدلال از طريق قياس و تمثيل را در نظام كيفري خود پذيرفته اند. [نظام كيفري اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سابق، نظام كيفري جمهوري خلق چين].
در اين صورت روابط سياسي در حد دو رابطه زير تقليل مي يابند:


بزه &ndash; انحراف : پاسخ دولتي (ب- اِن: پ د)


بزه &ndash; انحراف: پاسخ ناشي از جامعه (پ- اِن- پ ج)


سابقه تاريخي و تحولات دفاع اجتماعي:
ريشه هاي تاريخي دفاع اجتماعي را مي&lrm;توان در آثار فيلسوفان يوناني افلاطون و نيز در نوشته هاي سنت آگوستن و آباء كليسا و بالاخره در كتب حقوقدانان قرون وسطي جستجو كرد:
همچنين دراين زمينه به بعضي از مقررات حقوق پر سابقه اسلام يا حقوق بسياركهن (ده سده پيش از ميلاد) چين اشاره نمود.
1- ظهور مكتب تحققي (اثباتي) سوابق، ادعاها و خواسته هاي اساسي آن: نظام كيفري كلاسيك كه &laquo;بكاريا&raquo; پايه گذار آن بود، در مجموعه قوانين كيفري سده نوزدهم خود نمايي كرده بود: از نخستين قانون جزاي فرانسه در سال 1791 تا قوانين ايتاليايي در 1889 (مجموعه قوانين زاناردلي) ملهم از افكار كارارا، براصل قانوني بودن مطلق جرم، مسئوليت اخلاقي و كيفر يا تنبيه تكيه مي شده است. بنابراين به نظر اثباتيون كه معتقد بود ترتب معلول بر علت بودند، بزهكار به لحاظ ساختمان زيستي- رواني يا موروثي خود و يا مجموع اين عوامل داخلي به انضمام عوامل اجتماعي، به سوي ارتكاب جرم سوق داده مي&lrm;شود. در نتيجه ادعاي مجازات مسئوليت اخلاقي اي كه وجود نداشته و محدود كردن خود به مطالعه مجرد جرم- اين جوهر حقوقي به قول كارارا-&nbsp; و به فراموشي سپردن واقعيت جامعه شناختي عمل مجرمانه و شخصيت بزهكار، كاري بيهوده است.
&laquo;اتحاديه بين المللي حقوق كيفري&raquo; در سال 1889 عملي گرديد (اين تاريخ تصادفا با انتشار قانون جزاي زاناردلي همزمان است). اين اتحاديه توسط سه دانشمند بزرگ حقوقي جزا يعني فون ليست آلماني كه نخستين الهام دهنده آن بود، وان هامل هلندي و آدولف پرينس بلژيكي كه سالها مدير زندانها بود و سپس استاد حقوق كيفري شد و در آغاز سده بيستم نخستين دكترين دفاعي اجتماعي را اعلام نمود- بنا نهاده شده است. اساسنامه اتحاديه (به شرح متن سال 1889 آن) تاكيد بر اين است كه حقوق كيفري بايد &laquo;مطالعات انسان شناختي و جامعه شناختي&raquo; را منظور دارد، &laquo;كيفر تنها وسيله مبارزه با جرم نيست&raquo; بايد بين گروههاي مختلف بزهكار فرق نهاد، عليه كيفرهاي كوتاه مدت مبارزه كرد و مدت مجازات را تنها به اهميت مادي بزه مرتبط ندانست، به اصلاح بزهكار انديشيد&nbsp; و بالاخره &laquo;بزهكاران به عادت&raquo; را تا حداكثر زمان ممكن از حالت اضرار به دور نگاه داشت. اين عقايد، خود بيانگر افكار اجتماعي نيز هست.
&nbsp;
تعداد صفحات:80
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.]]></description>

<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 18:59:43 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>دانلود مقاله کارشناسی جنايت بر ميت</title>
<link>https://tahghighan.loxblog.com/دانلود-مقاله-کارشناسی-جنايت-بر-ميت</link>
<guid>https://tahghighan.loxblog.com/دانلود-مقاله-کارشناسی-جنايت-بر-ميت</guid>

<description><![CDATA[
دانلود مقاله کارشناسی جنايت بر ميت 
&nbsp;
فهرست مطالب
عنوان &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صفحه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
مقدمه ........................................................................................ 1
فصل اول : کليات........................................................................................... 3
مبحث اول : واژه شناسي ..................................................................... 3
گفتار اول: مفهوم مرگ.................................................................... 3
گفتار دوم: مفهوم جرم و جنايت.............................................................................. 6
مبحث دوم: سابقه تاريخي ...................................................................................... 8
گفتار اول : جرائم عليه مردگان در حقوق غير اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام.... 8
گفتار دوم : جرائم عليه مردگان در حقوق اسلامي.................................................. 9
مبحث سوم : تعقيب جرائم و جنايات عليه مردگان در مراحل مختلف..................... 9
گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت........................................................................ 10
گفتار دوم: قابل گذشت يا غير قابل گذشت بودن جرائم عليه مردگان.................. 10
فصل دوم: جرائم عليه حيثيت مادي مردگان......................................................... 13
مبحث اول: سرقت.............................................................................. 13
گفتار اول: سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده.......................................................... 13
گفتار دوم: مجازات سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده........................................... 14
مبحث دوم: مثله کردن بدن مرده ......................................................................... 15
گفتار اول : مجازات مثله کردن بدن مرده ............................................................ 17
گفتار دوم: فروعات مجازات جنايت بر مرده......................................................... 19
بند اول: شرايط دادن مقادير ديه جنايت برميت..................................................... 19
بند دوم: مقادير ديه جنايت برميت مرد و زن........................................................ 19
بند سوم : استقرار ديه مربوط به ميت در جنايات عمدي يا غير عمدي................ 21
بند چهارم: مسئول پرداخت ديه جنايت برميت...................................................... 23
بند پنجم: تعلق ديه جنايت، به مرده........................................................................ 23
مبحث سوم : زنا و لواط باميت.............................................................................. 24
گفتار اول : زناي با مردگان از ديدگاه فقهي &ndash; قانوني.......................................... 24
بند اول : ديدگاه فقهي مسئله.................................................................................. 24
بند دوم: مجازات زناي با مردگان......................................................................... 25
گفتار دوم: لواط باميت.................................................................26
بند اول : شرايط تحقق لواط باميت......................................................................... 26
بند دوم: مجازات لواط باميت................................................................................. 27
فصل سوم : جرائم عليه حيثيت معنوي مردگان.................................................... 28
مبحث اول : قذف مرده........................................................................ 28
گفتار اول: قذف مردگان و شرايط تحقق آن ......................................................... 28
گفتار دوم: مالکين دعوي قذف مرده..................................................................... 29
مبحث دوم: توهين و افتراء به مرده ..................................................................... 29
گفتار اول: لفظي يا عملي بودن توهين به مرده...................................................... 29
گفتار دوم : امکان يا عدم امکان مجازات توهين و افتراء به مرده ....................... 30
فصل چهارم : نگاهي ساختاري به پرونده مطروحه و آراء صادره .................... 33
مبحث اول : وقايع اتفاق افتاده و استدلال و اظهارات طرفين................................. 33
گفتار اول : وقايع اتفاق افتاده................................................................................ 33
گفتار دوم: استدلال و اظهارات طرفين پرونده...................................................... 35
گفتار سوم: توجيهات دادگاه و سرانجام کار ....................................................... 38
مبحث دوم : نقش وکيل متهم در دادرسي............................................................. 41
فصل پنجم : بررسي شکلي آراء صادره................................................................ 42
مبحث اول: بررسي شکلي راي دادگاه بدوي......................................................... 42
مبحث دوم: بررسي شکلي راي ديوانعالي کشور ................................................. 50
فصل ششم : اشکالات ادبي آراء............................................................................ 52
مبحث اول : اشکالات ادبي راي دادگاه بدوي........................................................ 52
مبحث دوم: اشکالات ادبي راي ديوانعالي کشور .................................................. 55
فصل هفتم : نقد ماهوي آراء صادره .................................................................... 55
مبحث اول: قتل عمد............................................................................56
گفتار اول: قتل عمدي از ديدگاه فقها...................................................................... 56
گفتار دوم : قتل عمدي از ديدگاه حقوقدانان.......................................................... 57
گفتارسوم: بررسي قتل واقع شده در پرونده مطروحه ........................................ 59
مبحث دوم: جنايت بر مرده........................................................................... 61
گفتار اول: بررسي سوزاندن مرده که در پرونده مطروحه واقع شده ................. 61
گفتار دوم: مجازاتي که در راي مسکوت مانده است&nbsp; .......................................... 62
فصل هشتم : نقد قانوني آراء صادره.................................................................... 63
مبحث اول : مستندات دادگاه در مورد قصاص نفس ........................................... 63
مبحث دوم: مستندات دادگاه در مورد سوزاندن جسد (جنايت برميت) ................ 66
نتيجه ...........................................................................................67
منابع و مآخذ..................................................................................69
فصل اول : کليات 
مبحث اول : واژه شناسي
گفتار اول : مفهوم مرگ
آدمي در کدام هنگام مرده محسوب مي شود؟ در اين مورد نظرات مختلفي ارائه شده است. در مورد سوال اول بطور مختصر اين اشاره را بکنيم که قبل از دميده شدن روح خود جسم داراي زندگي انساني به معني اخص کلمه نمي باشد. در اين مرحله براي اوديه مستقر شده است، ولي بعد از دميده شدن روح همانند يک انسان کامل با او رفتار مي&zwnj;شود، و اگر بعد از تولد بميرد و بر جسد او جنايتي واقع شود همانند يک انسان کامل با او رفتار مي&zwnj;شود. اما بحث اصلي ما بر روي مرگ افراد است نه تولد آنها، همچنانکه در تعيين شروع حيات انسان نظراتي گوناگون ارائه شده در تعيين معياري که بتواند مرگ و پايان زندگي را معين نمايد نيز اتفاق نظر وجود ندارد. تشخيص اينکه فرد در لحظه وقوع جنايت بر روي او داراي چه حالتي بوده است از لحاظ ميزان مسئوليت و واکنش جزايي اهميت زيادي دارد. تشخيص حيات و مرگ و لحظه وقوع آنها نه تنها در جنايات بلکه در امور حقوقي مثل ارث، شهادت در جنگ و ... مبحثي مهم است و داراي آثار متفاوتي است.
براي روشن تر شدن بحث ابتدا ما به تعريف مرگ و ميت مي پردازيم و آثار آنرا بحث مي کنيم.
مرگ پديده اي طبيعي و زيست شناسي است. مرگ به از بين رفتن قطعي و برگشت ناپذير اعمال قلبي، عروقي، تنفسي و حسي و حرکتي گفته مي شود چه فقدان قطعي آنهاست که به مرگ حتمي سلولهاي مغزي که قاطعترين علامت مرگ است صحه مي گذارد.[2] علم پزشکي مرگ را يک امر آني که در يک مرحله آثار حيات همزمان از دست رود قلمداد نمي کند بلکه آنرا جرياني مستمر مي داند زيرا قسمت هاي مختلف بدن در لحظات مختلف مي&zwnj;ميرند.[3]
گذشته از اختلاف نظرهايي که در خصوص مرگ و زمان وقوع آن وجود داشته است بنظر مي&zwnj;رسد دين اسلام براي پايان بخشيدن به آراء و اختلاف نظرات در مورد مرگ و لحظه وقوع آن قائل به حد فاصلي بين زمان حيات قطعي و زمان مرگ قطعي بوده مجني عليه را هرچند داراي برخي از عوارض حيات باشد در حکم مرده قلمداد مي نمايد براساس اين نظريه، شخصي که با جنايت خود موجب عروض چنين حالتي بر مجني عليه شود قاتل خواهد بود اگرچه مرگ قطعي مجروح ناشي از فرد ديگري باشد. پس از نظر فقه جزايي و قانون مجازات اسلامي انسان ممکن است يکي از حالات زير را دارا باشد:[4]
1- حيات پايدار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2- حيات غير مستقر &laquo;در حکم مرده&raquo; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3- مرگ قطعي 
حيات ناپايدار ( در حکم مرده):
براي تشخيص اين مرحله از زندگي فقهاي اسلام نظرات و معيارهاي متفاوت را ارائه داده اند :
اولين معيار و نظريه مربوط به شيخ طوسي[5] است:
به نظر او زمان ادامه حيات قطعي مجني عليه بر حسب روز معين مي شود به گفته شيخ در کتاب المبسوط زنده ماندن فرد کمتر از يکروز ملاک است. ما 3 نظريه را مطرح مي کنيم :
نظر اول : نظر شيخ طوسي اگر مجني عليه کمتر از يک روز عمر نمايند حيات او ناپايدار و در حکم مرده است. 
نظر دوم: مرحوم آيت الله خويي[6] زوال ادراک، شعور، نطق و حرکت اختياري مجني عليه را نشانه&zwnj;ي در حکم مرده قرار گرفتن مي داند. به نظر فقهايي که اين معيار را قبول نموده اند، طول زمان قابل زيستن و نظريه قبلي بخاطر اينکه آگاهي بر بقاء حيات در يک يا دو روز مشکل است را مردود اعلام نموده اند.
نظر سوم : در اين نظريه عرف ملاک اصلي است يعني دو نظريه بالا يعني طول زمان زيستن در شرايط بدني از نظر عرف ملاک است.
به نظر مي آيد قانونگذار ما در تعريف &laquo;در حکم مرده&raquo; با ذکر کلمات &laquo;آخرين رمق حيات&raquo; صدق عرفي را پذيرفته است.
گفتار دوم : مفهوم جرم و جنايت
از ديدگاه کلي جرم رفتاري است که مخالف نظم اجتماعي بوده و مرتکب آن را در معرض مجازات يا اقدامات تاميني و تربيتي قرار مي دهد. از منظر حقوقي و قضايي پديده جزايي يا جرم مبتني بر رفتاري است، مخالف نظم اجتماعي که قانون آن را پيش بيني و مستوجب کيفر دانسته و اعمال يک مجازات يا اقدامات تاميني و تربيتي را نسبت به مرتکب آن تجويز نموده است.[7] قانون مجازات اسلامي در ماده 2 خود بيان مي کند :
&laquo; هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده جرم محسوب مي&zwnj;شود.&raquo; بنابراين طبق حقوق موضوعه ايران تنها عملي که براي آن کيفر معين شده است جرم مي باشد. بايد اضافه کنيم که ارتکاب عمل ممنوع که مجازات دارد نبايد حق باشد يا انجام وظيفه ، تا مجازات داشته باشد . حال با اين ويژگي ها تعريفي از جرم را ارائه مي دهيم :&laquo;عمل خلاف قانون انسان که محض انجام تکليف و يا استيفاء حق نبوده و براي آن مجازاتي مقرر است . &raquo;[8]
هرگاه فعل يا ترک فعلي که در بالا آورديم صدمه اي به جسمانيت افراد وارد نمايد برشناعت و زشتي عمل افزوده مي شود و برچسب هايي چون قاتل و جاني و .. بر پيشاني مجرم نقش مي بندد و به دليل غير قابل جبران بودن اين خسارات مجازات شديد تري در قانون براي اين اعمال در نظر گرفته شده است .شايد به دليل اين اهميت ويژه&zwnj;ي نفس و جان باشد که جرم قتل و ساير جرائم عليه جسمانيت اشخاص در لسان فقيهان جنايت ناميده شده، که اين واژه خود نشانگر شدت زشتي اين جرم است . 
مبحث دوم : سابقه تاريخي 
گفتار اول : جرائم عليه مردگان در حقوق غير اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام
شايد مهمترين جرائم که در گذشته مورد توجه در اين رابطه باشد سرقت و مثله کردن و نبش قبر است . بارز ترين نمونه که شايد در تاريخ قديمي ترين آن نيز محسوب شود اموال دفن شده در کنار فراعنه مصر است که در مواردي مورد سرقت واقع مي شده است . خالي کردن عقده ها و کينه هايي که در سينه دشمنان وجود داشته گاهي افراد را بر آن داشته است که اجساد را پس از کشته شدن در جنگهامورد مثله قرار داده و آنرا قطعه قطعه نمايند. کوره هاي آدم سوزي هيتلر در جنگ جهاني دوم نمونه بارز اين مسئله است.[9]شايد سوزاندن جسد افراد در نزد ژاپني ها را بتوان با توجه به معيارها و ملاک هاي ارزشي که در اين جوامع وجود داشته و دارد، نمونه بارزي از جرائم عليه مردگان دانست که در آن کشورها نه تنها جرم محسوب نشده بلکه ارزش نيز محسوب و از امور مسلم ديني است. در برخي سرزمينها حتي اجساد افراد را نيز مجازات مي کردند و تنبيهي را که مثلاً براي فردي در حالت زنده بودن انجام مي دادند کافي ندانسته و جسد او را هم ميان سگها انداخته و يا مي سوزاندند.[10]
گفتار دوم: جرائم عليه مردگان در حقوق اسلامي
شايد بارزترين سابقه&zwnj;اي که در اين زمينه وجود دارد مثله کردن حمزه عموي پيامبر(ص) در جنگ احد باشد که موجب خشم مسلمين و شخص پيامبر شد ولي نهايتاً پيامبر (ص) خشم خود را فرو برده و از مقابله به مثل، خودداري کرده و ياران خود را سفارش به عدم تعرض به اجساد نمود. نمونه هاي بارزي نيز وجود دارد که در کتب فقهي روايي متعدد آمده است از آن جمله مردي که قبر زني را نبش و کفن او را سرقت و با او عمل شنيع انجام داده بود و يا سفارشي که حضرت علي (ع) بر فرزند خود امام حسن (ع)، نموده تا از مثله کردن قاتل او بپرهيزند. حادثه کربلا و تاختن اسبها بر روي شهداء صدر اسلام را نيز شاهدي بر اين ادعا ميگيريم. اينها همه نشانگر اين است که اين جرائم و جنايات از زمان بسيار دور وجود داشته است . 
پس از ذکر سابقه تاريخي در جرائم عليه مردگان به اين نکته اشاره مي کنيم که در اين راستا وراث براي تعقيب مجرمين نقش اساسي ايفا مي کنند.
مبحث سوم: تعقيب جرائم و جنايات عليه مردگان در مراحل مختلف
دعاوي به دو دسته 1- عمومي 2- خصوصي تقسيم مي شود. در دعاوي مثل زنا و يا قوادي که جنبه صرف عمومي يا حق اللهي دارد و تعقيب و شکايت شاکي اهميت نداشته و گذشت نيز موثر نيست،ولي در دعاوي خصوصي اعم از مادي و معنوي چه از لحاظ کيفر و چه از لحاظ جبران مدني آن شکايت شاکي مطرح بوده و گذشت نيز موثر است.
در انتقال حقوق دعاوي متوفي به وراث ترديدي نبايد شود و دادگاه ها نيز بايد بر طبق اصول با جمع شدن شرايط خاص نسبت به دعاوي مطروحه وراث اتخاذ تصميم نمايند.
سوالات مطروحه در اين مبحث به شرح زير است :
اول : آيا وراث اين دعاوي را بايد به نام خود و به عنوان يک دعوي شخصي اقامه و تعقيب نمايند؟ يا به نام مورث و شخص ميت.
دوم: آيا طرح دعوي خسارت معنوي امکان پذير است يا خير ؟
سوم: پس از پرداخت محکوم به آيا محکوم به بايد برحسب ارث بين وراث تقسيم شود يا ملاک چيز ديگر است ؟
گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت
در اين قسمت جرائمي مثل زنا يا لواط با ميت،نبش قبر و توهين و ... مورد بحث قرار مي گيرد که بصورت تفصيلي در مباحث مربوطه بررسي خواهيم کرد.
گفتار دوم: قابل گذشت يا غير قابل گذشت بودن جرائم عليه مردگان
پس از پيروزي انقلاب اسلامي بحث قابل گذشت و غير قابل گذشت بودن جرائم مطرح شد و ملاکهاي گوناگوني در اين خصوص ارائه گرديد از جمله م 727 ق.م.ا. که از روش احصاء قانوني استفاده و تعدادي از جرائم را قابل گذشت مي داند. در خصوص جرائم عليه مردگان بايد در دسته بندي هاي صورت گرفته ابراز نظر کرد:
اول : جرائم عليه حيثيت مادي مردگان :
الف) جرائم مربوط به منافي عفت از قبيل:زنا، لواط، مساحقه و تفخيذ: شکي نداريم که بر طبق قانون و فقه اين دسته از جرائم غير قابل گذشت است و شکايت شاکي شرط لازم براي تعقيب نيست و گذشت هم تاثيري ندارد.
ب) ساير جرائم از جمله سرقت و نبش قبر و .. چون در ماده 727 ق.م. ا.نيامده اند غير قابل گذشت اند.
دوم: جرائم عليه حيثيت معنوي مردگان :
در اين خصوص جرم قذف و توهين و افترا مطرح است که جرم قذف حق الله محض بوده و قابل گذشت است. جرم افترا و توهين هم که در ماده 727 آمده پس قابل گذشت است ولي اين سوال مطرح است که اين مواد و جرائم در خصوص افراد زنده پيش بيني شده اند يا در مورد افراد مرده نيز جاري اند يا بايد مرتکب اين اعمال بر مردگان را به دليل گستاخي بيش از حد آنها بر جرائم غيرقابل گذشت محکوم نماييم؟ بهتر آنست که بنابر قاعده تفسير مضيق و به نفع متهم، متابعت از قاعده قانوني و ماده 727 و قاعده حرمه الميت کحرمه الحي، در اين خصوص نيز تساوي بين مرده و زنده قايل و شرايط و اوضاع و احوال جرم را در هر دو مورد يکسان بدانيم و اين جرائم را نيز قابل گذشت بشماريم.
مورد ديگري که بايد به آن بپردازيم اين سوال است که آيا ديه جنايت وارد بر مرده (ميت) قابل گذشت و تراضي هست يا خير؟ 
در پاسخ به اين سوال بايد بيان داشت که اولاً: در ديه جنايت بر ميت تمام اصول و قواعد ديه مربوط به احياء رعايت نشده است مثلاً ديه به وراث نمي رسد. ثانياً متعلق به ميت است و نظريه نمايندگي[11] در خصوص ديه نمي تواند جايگاه داشته باشد. پس ديه ميت قابل گذشت يا تراضي نيست و تخلف از اين قاعده عملي بر عليه ميت و حقوق حقه اوست زيرا با اين ديه،ديون ميت پرداخت و براي او در امور خيريه صرف خواهد شد . 
فصل دوم: جرائم عليه حيثيت مادي مردگان
مبحث اول : سرقت
سرقت بيشتر در مورد افرادي که در قيد حيات هستند موضوعيت داشته و فقط در مورد آنها بحث شده است. اما ماهيت دين مبين اسلام و احترام خاص به اموات وا مي دارد که اين جرم در مورد افرادي که در قيد حيات نيستند نيز مطرح گردد. در کتب قانوني يا اصلاً در اين مورد بحث نشده يا اگر هم بحث شده بصورت خيلي محدود. غالب حقوقدانان معاصر در زمينه سرقتي که در ارتباط با مردگان است بحث ننموده اند ولي فقهاي پيشين در مورد اين نکته بصورت مفصل در برخي از مباحث بحث نموده اند.
گفتار اول : سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده
جمهور فقها بر اين مسئله عقيده دارند که انسان زنده مال نمي باشد تا مورد سرقت واقع شود زيرا موضوع سرقت مال است و بس . در مورد ربودن انسان زنده بحث بزه آدم ربايي مطرح مي شود که مجازات خاص دارد. در مورد افراد مرده چطور مي&zwnj;توان اين مسئله را مطرح نمود؟ آيا انسان مرده مال است يا خير ؟
مرحوم دکتر امامي در تعريف مال مي گويد: مال به چيزي گفته مي شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گيرد و از نظر اقتصادي ارزش مبادله را داشته باشد.[12] امروزه در بسياري از کشورهاي جهان اجساد مردگان خريد و فروش مي شود مثلاً براي کارهاي پزشکي و آزمايشات، پس مي بينيم که جسد ارزش اقتصادي دارد، در تاييد اينمورد هرگاه کسي از بانک کليه و يا بانک خون انسان را که مورد خريد و فروش قرار مي&zwnj;گيرد بربايد، ظاهراً در شمول سرقت به وي ترديدي وجود نخواهد داشت.[13]
در نظر تعدادي از فقها نيز فروش جسد براي تشريح در مواردي که جايز است، جايز شمرده شده است مثلاً در مسئله 2884 از توضيح المسائل[14]بيان شده است که ، &laquo;.... بلکه فروش مقام جسم براي تشريح در مواردي که جايز است بعيد نيست ... &raquo; پس نتيجه مي گيريم که جسد مال بوده و قابل خريد و فروش است و نيز ارزش اقتصادي و معنوي داشته و قابليت سرقت دارد. نظر مخالف[15]هم وجود دارد که جسد را مال نمي دانند، بدليل عدم مشروعيت خريد و فروش جسد که بنظر مي رسد نظري که جسد را مال مي داند قويتر باشد چون تمام شرايط مال بودن در آن جاري است.
&nbsp;
تعداد صفحات:71
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.]]></description>

<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 18:59:43 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>دانلود مقاله کارشناسی بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده</title>
<link>https://tahghighan.loxblog.com/دانلود-مقاله-کارشناسی-بررسی-وضعیت-حقوقی-اطفال-شبیه-سازی-شده</link>
<guid>https://tahghighan.loxblog.com/دانلود-مقاله-کارشناسی-بررسی-وضعیت-حقوقی-اطفال-شبیه-سازی-شده</guid>

<description><![CDATA[
دانلود مقاله کارشناسی بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده 
&nbsp;
فهرست مطالب
عنوان &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صفحه
مقدمه
فصل اول: شناخت و کلیات
مبحث اول: شبیه سازی چیست؟
گفتار اول: تعاریف و اصطلاحات
گفتار دوم: تولید مثل و شبیه سازی 
مبحث دوم: تاريخچه و بازتاب جهانی شبیه سازی و نگاه حقوق به آن
گفتار اول: عکس العمل شخصیتها و مجامع بین المللی
گفتار دوم: سوابق قانوگذاری
گفتار سوم: مقایسه شبیه سازی و اهدا جنین
گفتار چهارم: شبیه سازی از نگاه حقوق
فصل دوم: احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده
مبحث اول: نسب
گفتار اول: تعریف حقوقی نسب
گفتار دوم: ماهیت حقوقی نسب
گفتار سوم: نسب طفل شبیه سازی شده
مبحث دوم: حضانت
مبحث سوم: محرمیت
گفتار اول: قرابت نسبی
گفتار دوم: قرابت سببی
مبحث چهارم: تابعیت
گفتار اول: کلیات
گفتار دوم: تابعیت بر اساس قانون ایران
مبحث پنجم: نام خانوادگی و اسناد سجلی
گفتار اول: نام خانوادگی
گفتار دوم: اسناد سجلی
مبحث ششم: اهلیت
گفتار اول: اهلیت تمتع
گفتار دوم: اهلیت استیفاء
مبحث هفتم: ارث
نتیجه گیری
فهرست منابع
گفتار اول : تعاريف و اصطلاحات 
هر چند اين تحقيق راجع به جنبه&zwnj;هاي غير پزشكي و غير ژنتيكي شبيه تاست ولي واضح است كه براي تجزيه و تحليل مذهبي، اخلاقي و حقوقي هر موضوع بايد ابتدا آن موضوع را شناخت. 
لذا قبل از اينكه به مباحث اصلي موضوع تحقيق برسيم بايد ابتدا با برخي مفاهيم مرتبط با علم ژنتيك آشنا شده و سپس مكانيسم شبيه سازي، انواع و اشكال آن آشنا خواهيم شد. 
سلول[1]- كوچكترين واحد بدن انسان را سلول گويند و تمام موجودات&nbsp; زنده داراي سلول از هستة سلول[2] - بغير از گلبول&zwnj;هاي قرمز در خون هر سلول داراي يك هسته است كروموزوم[3]- اجسام رشته مانندي كه DNA متشكل از آنها است كروموزوم ناميده مي&zwnj;شود، سلول هاي غير جنسي[4] بدن انسان داراي 46 كروموزوم است در صورتي كه سلولهاي جنسي[5] داراي 23 كروموزوم است DNA - &laquo;... اين ماده تركيبي است بنام دئوكسي ريبونوكلئيك اسيد[6] كه با سه حرف DNA مشخص مي&zwnj;شود. مادة مزبور داراي قدرت همانند سازي است و چنانچه ياخته دستخوش تغيير مولكولي گردد آن را در هنگام همانند سازي به مولكول&zwnj;هاي جديد انتقال مي&zwnj;دهد.&raquo;[7] 
ژن[8] - بخشي از مولكول DNA كه اطلاعات مربوط به خصوصيات موروثي را دارا است. 
ژنوم[9] - به مجموع DNA موجود در يك سلول ژنوم گفته مي&zwnj;شود. 
گفتار دوم : توليد مثل 
جانداران از طريق تقسيم سلولها توليد مثل مي&zwnj;كنند اين تقسيم به دو روش است. 
الف : ميوز[10] : كه همان توليد مثل يا تقسيم جنسي سلولها است كه در آن نيمي از كروموزوم&zwnj;هاي (سوماتيك) يا غير جنسي خود را به اشتراك گذارده و به بيان ديگر همان گامت&zwnj;ها را به اشتراك مي&zwnj;گذارد و طرف ديگر هم همين طور و به اين ترتيب سلول تخم را كه 46 كروموزومي است و از تقسيم ميوز بين كروموزومهاي نر و ماده است تشكيل مي&zwnj;شود. 
ب : تقسيم ميتوز [11]: راه ديگر توليد مصل تقسيم ميتوز است كه بر خلاف ميوز در اين تقسيم از سلولهاي جنسي استفاده نمي&zwnj;شود بلكه هر ياخته پس از رشد كافي، تقسيم شده و ياخته&zwnj;هايي همانند خود را به وجود مي&zwnj;آورد كه در آنها تمام اطلاعات وراثتي ياخته اول موجود است. 
بند اول : توليد مثل انسان
الف: باروري طبيعي : 
همان عمل لقاح[12] است كه در آن اسپرم مرد با او ول يا تخمك زن در لوله&zwnj;هاي رحمي به هم مي&zwnj;رسند و تركيب مي&zwnj;شوند و در اين فرآيند سلول تخم تشكيل شده كه به سمت رحم حركت كرده و لانه گزيني انجام مي&zwnj;دهند و جنين تشكيل مي&zwnj;شود.[13] 
حال با فهم اين قضيه كه توليد مثل طبيعي تقسيمي ميوز است و در آن سلولهاي جنسي 23 كروموزومي نر و ماده تركيب شده و سلول تخم 46 كروموزومي را تشكيل مي&zwnj;دهند كه به اين فرآيند لقاح گفته مي&zwnj;شود حال به شرح توليد مثال از طريق شبيه سازي مي&zwnj;پردازيم : 
ب : توليد مثل از طريق شبيه سازي : 
&laquo;واژه&zwnj;ي شبيه سازي از كلمه&zwnj;&zwnj;ي يوناني به معناي قلمه زدن، گرفته شده است شباهت شبيه سازي با قلمه زدن در اين است كه در هر دو روش، عمل توليد مثل بدون لقاح انجام مي&zwnj;گيرد.&raquo; [14] 
شبيه سازي معادل كلمة استنساخ در ادبيات عرب مي&zwnj;باشد. در زبان فارسي علاوه بر شبيه سازي از واژه&zwnj;هايي مانند كلون سازي، بدل سازي همسان سازي و همانند سازي استفاده شده است. در خصوص اينكه اولين بار چه كسي اين واژه را در اين معنا استفاده نموده گفته شده است &laquo;در سال 1903 ميلادي هربرت و بر واژة كلون را براي توصيف مجموعه&zwnj;اي از جانداران برگزيد كه به طور غير جنسي از يك جاندار مشتق مي&zwnj;شوند، اين واژه ريشه يوناني دارد و به مفهوم قلمه است.&raquo;[15] بر خلاف روش متداول در توليد مثل انسان از راه شبيه سازي، توليد مثل به طريقي غير از روش جنسي انجام مي&zwnj;&zwnj;شود. به اين صورت كه يكي از سلولهاي بدن جنس نر يا ماده درون تخمك جنس ماده كه هسته آن خارج شده قرار مي&zwnj;دهند و در محيطي خارج از رحم يا داخل آن رحم جنس ماده پرورش داده مي&zwnj;شود. 
بند دوم : مراحل شبيه سازي 
شبيه سازي شامل پنج مرحله اساسي زير است:[16]
مرحله اول &ndash; هسته زدايي تخمك گيرنده : در اين مرحله با استفاده از نيروي مكش يك سرنگ هستند حاوي مادة ژنتيك (DNA) را از تخمكي كه سلول غير جنسي درون آن قرار خواهد گرفت، خارج مي&zwnj;كنند، متذكر مي&zwnj;شويم تخمك از همان موجودي است كه با استفاده از سلول غير جنسي او شبيه سازي انجام خواهد شد. 
مرحله دوم : انتقال سلول دهنده به درون تخمك گيرنده : يك سلول غير جنسي از بدن حيوان يا انسان كه قرار است از آن شبيه سازي شود، جدا نموده، درون ظرف كشت قرار داده تا چند روز رشد كند، سپس تودة سلولي رو به رشد يك سلول را جدا نموده و آن را به درون تخمكي كه قبلاً هستة آن خارج شده است منتقل مي&zwnj;كنند. 
مرحلة سوم : پيوند سلول دهنده با تخمك ميزبان : در اين مرحله با استفاده از جريان ضعيف الكتريسيته كه از بين دو الكترود مثبت و منفي عبور داده مي&zwnj;شود، غشاي سلول دهنده با غشاي تخمك ميزبان كه در ميان دو الكترود قرار دارد پيوند زده شده و سپس هستة سلول غير جنسي توسط تخمك محصور مي&zwnj;شود كه نام رويان به آن داده&zwnj;اند. 
مرحلة چهارم &ndash; كشت رويان شبيه سازي شده در انكوباتور : رويان در انكوباتور كشت مي&zwnj;شود و اين رويان به شيوه تخمك لقاح يافته شروع به تقسيم شدن مي&zwnj;كند و به ترتيب به صورت 2 سلولي، 4 سلولي، 8 سلولي و ... رشد مي&zwnj;كند مرحلة انكوباسيون بين 3 تا 5 روز طول مي&zwnj;كشد. 
مرحلة پنجم &ndash; انتقال رويان در حال رشد به درون رحم ميزبان : رويان شبيه سازي شده در مرحلة 8 تا 64 سلولي، به رحم ميزبان كه از همان نوعي است كه از آن شبيه سازي خواهد شد، منتقل مي&zwnj;شود، جنين تا زمان تولد در رحم رشد خواهد كرد. 
خصوصيات ميزبان هيچ تاثيري در جنين شبيه سازي شده نخواهد داشت تصوري كه از شبيه سازي در اذهان عمومي مردم جاي گرفته با واقعيت علمي فاصله بسيار زيادي دارد، برداشت و انتظار مردم از اين پديده نوظهور بيشتر متأثر از رمانها و فيلمهاي تخيلي و عقايد بعضي از دانشمندان مي&zwnj;باشد. 
مبحث دوم : تاريخچه وبازتاب جهاني
در سال 1938 هانس سيمن[17] نظريه&zwnj;اي را مطرح كرد. بر اين مبنا كه هسته&zwnj;اي از يك سلول جوان يا پير را بعد از مرحله جنيني گرفته و آن را داخل يك تخمك قرار مي&zwnj;دهيم در واقع او براي اولين بار شبيه سازي را مطرح كرد. 
در سال 1952 اولين شبيه سازي يا شايد بهتر اولين تجربه شبيه سازي قورباغه اتفاق افتاد. روبرت بريكز و همكارش از دستگاهي به نام پيست براي مكيدن هستة سلول جنين پيشرفته يك قورباغه استفاده كردند و آن را به يك تخمك اضافه كردند ولي رشد نكرد. 
در سال 1970 تجربه دوم در خصوص قورباغه پيشرفت بهتري داشت جان گاردن رويه&zwnj;اي مشابه به كاربرد بچه قورباغه&zwnj;ها رشد كردند ولي فقط تا زمان تغذيه زنده ماندند ولي بعد مردند اگر چه زنده نماندند ولي در تكنيك شبيه سازي پيشرفت بزرگي بود. 
در سال 1997 ميلادي اولين گوسفند شبيه سازي شد دكتر ويلموت گزارش داد كه او يك گوسفند شش ساله را از يك سلول غدة پستان گوسفند شبيه سازي كرده است هسته از يك گوسفند بزرگ برداشته شده بود هستة اخذ شده در تخمك داشته شد و بعدا بره از ان به دنيا آمده اين بره به نام دالي[18] معروف شد. 
در سال 2002 مصادف با دي ماه 1381 هـ . ش. خبري در روزنامه&zwnj;ها منتشر شد كه موجب شگفتي همگان شد. شركت آمريكايي كلونايد اعلام كرد نخستين انسان شبيه سازي شده را خلق كرده است. حاكم برژيت بوسيله (بويزليد) مدير طرح كلون سازي انسان در يك نشست خبري اعلام كرد : انسان شبيه سازي شده دختري است كه در تاريخ 26 دسامبر 2002 به استفاده از سلول پوست بدن يك زن 31 ساله آمريكايي از طريق سزارين به دنيا آمد. 
اگر چه اين دختر شبيه سازي شده كه نام حوا[19] وارد در تمامي جهان معروف شد اما تا بحال مدعيان خلق وي او را از افكار عمومي دور نگه داشته&zwnj;اند و هيچ مرجع معتبري تولد وي را تاييد نكرده و هيچ مشخصاتي از زني كه از وي شبيه سازي شده منتشر نگرديده است. 
جامعة علمي جهان معتقد است عليرغم اينكه ادعاي شركت كلونايد با توجه به تحقيقات تأييد شده قبلي راجع به شبيه سازي بعيد به نظر نمي&zwnj;رسد ولي براي اثبات تولد حوا از طريق شبيه سازي نيازمند انجام آزمايش DIVA بر روي وي مي&zwnj;باشد. 
با توجه به اينكه در جامعة جهاني نسبت به شبيه سازي واكنش&zwnj;هاي تندي صورت گرفته است، ممكن است تعداد بيشتري از انسانها به طريقة شبيه سازي به دنيا آمده باشند ولي به خاطر ترس از عكس العمل افكار عمومي اين موضوع كتمان شده باشد با توجه به اينكه اعلام شده است تولد گوسفند شبيه سازي شده بعد از 277 بار آزمايش ناموفق به نتيجه رسيد و آن گوسفند نيز بعد از مدتي به خاطر نارساييهايش از بين رفت چه بسا راه شبيه سازي انسان تعداد زيادي بچه شبيه سازي نارس و معلول به&nbsp; وجود آمده باشد كه به خاطر ترس از افكار عمومي و واكنش مجامع بين المللي بصورت مخفيانه نابود شده&zwnj;اند. 
&laquo;به اعتقاد دكتر هوشمند، همانند سازي انسان مدت هاست كه به وقوع پيوسته است. پيشرفت سريع علم ژنتيك بشر كنجكاو را در بسياري از زمينه&zwnj;ها توانا ساخته و به احتمال زياد اين انسانها سالها قبل به دنيا آمده باشند. پيش از تولد اولين نوزاد همانند سازي شده تعداد زيادي نوزاد ناقص به علت ترس از مخالفت&zwnj;هاي جهاني از بين رفته&zwnj;اند.[20]
مبحث اول : بازتاب جهاني شبيه سازي 
انتشار خبر مربوط به شبيه سازي واكنش&zwnj;هاي متفاوتي در دنيا داشت بسياري از سران كشورها و شخصيت&zwnj;هاي بين المللي بلافاصله پس از طرح موضوع شبيه سازي انسان موضع گيري&zwnj;هاي تندي راجع به اين موضوع&nbsp; بيان كردند اين موضع گيري&zwnj;ها در برخي موارد به تصويب مقررات ملي منطقه&zwnj;اي بين المللي در ممنوعيت شبيه سازي منجر شد در اين مبحث همچنين مقايسه&zwnj;اي بين اهدا جنين&nbsp; و شبيه سازي به عمل آمده است. 
گفتار اول : عكس العملها و مجامع&nbsp; بين المللي 
انتشار اخبار مربوط به شبيه سازي انسان بازتاب بسيار وسيع و متفاوتي در مجامع بين المللي و نزد شخصيت&zwnj;هاي سياسي مذهبي و علمي دنيا به دنبال داشت. 
شبيه سازي انسان منجر شد به اينكه اميدها براي درمان بيماري&zwnj;هايي كه تاكنون پزشكي راهي براي درمانش نيافته بارور شود.&nbsp; مانند سرطان، پارگينسون، ايدز و همچنين آرزوي عمو جاودان دوباره در ذهن انسان روشن شد. 
ترس از عواقب سوء اخلاقي شبيه سازي انسان بر جوامع بشري و ايجاد اخلال در نظم، بيشترين مخالفتها را در برابر شبيه سازي انسان پديد آورد. در مجامع مذهبي هم مخالفت با نظام آفرينش و دخالت در كار خدائي (خلق انسا&raquo;) را دلايلي براي لزوم ممنوعيت شبيه سازي انسان عنوان كردند كه به طور مختصر بيان مي&zwnj;شود آكادمي (شوراي) اسلامي فقه پس از بحث و بررسي دقيق در خصوص شبيه سازي انسان و اخذ نظر سازمان پزشكان اسلامي در سال 1997 در كويت جمعي براي بررسي مشروعيت شبيه سازي انسان برگزار شد و از پزشكان متخصص در اين مورد دعوت به عمل آورد در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه : 
&laquo;خداوند تنها خالق تمام گيتي است و هر چيز در هر جا و مكاني منحصراً بوسيله او خلق خواهد شد. او يك سيستم علت و معلولي در جهان ايجاد كرده است، شبيه سازي علت است و تنها خداوند مي&zwnj;تواند معلول را ايجاد كند ولي شبيه سازي انسان بي نهايت مبهم و پيچيده است و از لحاظ مسائل اخلاقي و اجتماعي&zwnj;ها و وام نشدني است. بنابراين مجاز نمي&zwnj;باشد.&raquo;[21]
مجمع اسلامي الازهر مصر در خصوص شبيه سازي عقيده دارد : 
شبيه سازي انسان حرام است و بايد به هر وسيله&zwnj;اي كه شده، جلوي آن را گرفت، اسلام با عملي كه نافع است مخالفتي ندارد ولي چنين علمي را كه مضر است، حرام مي&zwnj;كند. تا بشر از مضرات آن مصون بماند و از اشكال مسخ كننده&zwnj;اي كه ممكن است ناشي از شبيه سازي باشد در امان بماند.[22]
وايتكان در سال 2003 طي نامه&zwnj;اي به سازمان ملل در خصوص شبيه سازي اعلام كرد. &laquo;... موضع گيري&zwnj;هايي كه (در دفاع از شبيه سازي انسان مطرح گرديد) شديداً خطراتي را متوجه منزلت و مرتبه انساني نموده است كه تنها با قطعنامه جامع بين المللي تحت تاثير قرار مي&zwnj;گيرند نه با قطعنامه&zwnj; جزيي. پايدارترين راه حل يك ابزار قانون تمام شمول است. به هر حال يك قطعنامه جامع ابزار قانوني الزام آوري است كه دولتها را در اختصاص قوانين ملي در مورد شبيه سازي راهنمايي مي&zwnj;كند.&raquo; 
گفتار دوم : سوابق قانونگذاري 
همزمان با انتشار خبر مربوط به پيشرفت دانشمندان علم ژنتيك در زمينة توليد مثل از طريق شبيه سازي مقامات سياسي بعضي از كشورها و مجامع بين المللي وابسته به سازمان ملل متحد مخالفت شديد خود را با اين پديدة علمي بيان كردند در سطح ملي و بين المللي هم قوانيني در جهت ممنوعيت شبيه سازي به تصويب رسيد كه هر يك جداگانه توضيح داده خواهد شد. 
بند اول : در سطح ملي 
بسياري از كشورهاي جهان نسبت به شبيه سازي واكنش نشان دادند ولي به واسطة عدم شناخت كامل نسبت به تمامي ابعاد شبيه سازي، اين واكنشها همراه با احتياط بوده به همين اساس در خصوص ممنوعيت شبيه سازي قوانين زيادي به تصويب رسيد.


شبيه سازي انسان در ژاپن ممنوع مي&zwnj;باشد و ضمانت اجراي اين موضوع زندان و جزاي نقدي است. در صورتي كه كسي اقدام به شبيه سازي كند تا ده سال زندان و جزاي نقدي تا ده ميليون در پي خواهد داشت.[23]


&nbsp;
تعداد صفحات:158
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.]]></description>

<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 18:59:43 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>دانلود پایان نامه ارشد تحليل پارامتريك رفتار لرزه اي عوارض توپوگرافي مثلثی شکل در فضای زمان</title>
<link>https://tahghighan.loxblog.com/دانلود-پایان-نامه-ارشد-تحليل-پارامتريك-رفتار-لرزه-اي-عوارض-توپوگرافي-مثلثی-شکل-در-فضای-زمان</link>
<guid>https://tahghighan.loxblog.com/دانلود-پایان-نامه-ارشد-تحليل-پارامتريك-رفتار-لرزه-اي-عوارض-توپوگرافي-مثلثی-شکل-در-فضای-زمان</guid>

<description><![CDATA[
دانلود مقاله ارشد&nbsp; تحليل پارامتريك رفتار لرزه اي عوارض توپوگرافي مثلثی شکل در فضای زمان142ص
&nbsp;
تاریخچه تحقیقات و مطالعات انجام شده
2-1-شواهد تجربي ومطالعات درخصوص اثرات ساختگاه تیز گوشه و مثلثی شکل بر پاسخ زمين
غالباً پس از زلزله&zwnj;های مخرب چنین گزارش شده است که ساختمانهای واقع در قلل تپه&zwnj;ها و کوهها، خسارت شدیدتری را نسبت به آنهایی که در پای تپه&zwnj;ها و کوهها قرار داشتند متحمل گردیده&zwnj;اند. از جمله نخستین مشاهدات در این زمینه می&zwnj;توان به زلزله Lambesc در کشور فرانسه به سال 1909 ]105[ اشاره داشت.(Davis &amp; West, 1973) ]39[ یکی از نخستین مطالعات انجام شده در زمینه تاثیر توپوگرافی در پاسخ ساختگاه را انجام دادند. آن چه دیویس و وست را به بررسی این پدیده کشاند، نتایج ثبت شده پس از آزمایش هسته&zwnj;ای کلارکز موبایل بود. طی این آزمایش که در صحرای نوادا و در سال 1968 انجام شده بود شتابنگارهای نصب شده در شهر تونوپا و خارج از آن مقادیر متفاوتی را نشان می&zwnj;دادند و این در حالی بود که شهر تونوپا در دره قرار داشت و شتابنگارهای نصب شده در حاشیه آن بر روی کوه قرار داشتند. با این وجود، بدلیل این که شیوه قرارگیری شتابنگارها به گونه&zwnj;ای نبود که بتوان از نتایج آنها جهت ارائه مقادیر بزرگنمایی طیفی استفاده کرد مجموعه تلاشهایی برای بررسی چگونگی تاثیر توپوگرافی بر پاسخ ساختگاه آغاز شد.
همانگونه که می&zwnj;دانیم امواج لرزه&zwnj;ای تا رسیدن به محل ثبت، تابع وضعیت چشمه لرزه، مسیر و ساختگاه خواهند بود و روش انجام مشاهده دیویس و وست نیز بر این اساس استوار بود که با ایجاد موجهای لرزه&zwnj;ای با مشخصات چشمه و مسیر یکسان به بررسی چگونگی تاثیر توپوگرافی بر امواج لرزه&zwnj;ای بپردازند.
باید توجه داشت که در تابع تاثیر ساختگاه پارامترهای عمده&zwnj;ای نقش دارند که وضعیت توپوگرافی تنها یکی از این پارامترها می&zwnj;باشد و به همین دلیل در انجام آزمایشهای محلی تلاش جهت انتخاب نقاطی با وضعیت لایه&zwnj;های زمین&zwnj;شناسی یکسان یا نزدیک به هم حائز اهمیت بسیاراست.
با توجه به تمامی این موارد دیویس و وست سه ناحیه جدا از هم را جهت بررسی انتخاب کردند. چگونگی ترازهای توپوگرافی و نیز وضعیت جغرافیایی نقاط انتخاب شده در شکلهای (1-2) تا (-23) قابل مشاهده می&zwnj;باشد.
برای ایجاد امواج لرزه&zwnj;ای، در مجموع از پنج انفجار استفاده شد که امواج ایجاد شده در اثر این انفجارها مشابه زلزله&zwnj;هایی با بزرگای بین 6/2 تا 2/3 بوده است. با تبدیل این شتابنگاشت&zwnj;ها به طیف PSRV، امکان بررسی محتوای طیفی شتابنگاشتهای ثبت شده ایجاد گردید.
از دیگر نکات قابل ملاحظه در نتایج حاصله افزایش دامنه امواج در قله&zwnj;ها و افزایش مدت زمان تداوم حرکت لرزه&zwnj;ای بود که می&zwnj;توانست در نتیجه تشدید کوه یا در نتیجه انعکاس و انکسار امواج حجمی در کوه حاصل شده باشد.
&nbsp;(Griffith &amp; Bollinger, 1979) &nbsp;]67[ نتایج مشاهدات خود در مورد تاثیرات توپوگرافی سطح زمین بر اثر ساختگاه را ارائه کردند. این دو، فعالیت خود را به عنوان جمع&zwnj;بندی و بررسی نهایی فعالیتهای محاسباتی و مشاهداتی پیشین مطرح نمودند و به همین دلیل در تمامی مراحل کار تلاش کردند تا به مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج موجود از تحقیقات پیشین بپردازند.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;
شکل (1-2)-&nbsp; کوه کاگل، توپوگرافی، زمين&zwnj;شناسی و محل ايستگاه&zwnj;ها ]39[
شکل (2-2)-&nbsp; کوه ژوزفين پيک، توپوگرافی، زمين&zwnj;شناسی در محل ايستگاه&zwnj;ها ]39[
&nbsp;&nbsp;&nbsp;
شکل (2-3)- کوه باتلر، توپوگرافی، زمين&zwnj;شناسی و محل ايستگاه&zwnj;ها ]39[
منطقه انتخاب شده توسط این دو، قسمتهایی از کوه&zwnj;های آپالاچی بود و علت انتخاب این ناحیه را نزدیک بودن هندسه کوه&zwnj;ها با هندسه دو بعدی مورد استفاده در مطالعات عددی از جمله تحقیقات (Boore, 1972) ]23[ و نیز امکان بررسی تاثیر دو عارضه توپوگرافی مجاور هم در این ناحیه عنوان نمودند.
روش کار گریفیث و بالینگر بدین صورت بوده است که سه ناحیه مجزا با توپوگرافی&zwnj;های متفاوت را انتخاب نمودند و سپس مقدار بزرگنمایی طیفی را در قسمتهای مختلف هر یک از این نواحی سه&zwnj;گانه به روشی مشابه روش بور محاسبه نمودند. در مرحله بعد با انجام انفجارهایی در منطقه به ثبت مقدار واقعی ضرایب بزرگنمایی روی آوردند و در انتها به مقایسه نتایج پرداختند. وضعیت مناطق انتخاب شده در شکلهای (2-4) تا (2-6)، نتایج محاسبات تئوریک در شکلهای (2-7) تا (2-9) قابل مشاهده می&zwnj;باشد.
همانگونه که ملاحظه می&zwnj;شود هرچند که نتایج مربوط به روشهای محاسباتی و روشهای مشاهداتی از نظر کیفی سازگار هستند، اما از لحاظ مقدار ضریب بزرگنمایی، تفاوتهایی بین این دو روش به چشم می&zwnj;خورد.
با توجه به خروجی&zwnj;های ارائه شده، گریفیث و بالینگر نخست به مقایسه نتایج حاصل از روشهای محاسباتی و نتایج حاصل از روشهای مشاهداتی پرداختند در نتایج ارائه شده برای پاسخ های عددی، سه زاویه 0، 30 و 60 درجه جهت زاویه برخورد امواج با سطح توپوگرافی فرض شد و به همین دلیل در هر ناحیه سه مقدار متفاوت به عنوان ضریب بزرگنمایی ارائه گردید.&nbsp; با مقایسه ضرایب بزرگنمایی حاصل از روشهای عددی و ضرایب حاصل از شکلهای (2-7) تا (2-9) چند موضوع اساسی به عنوان نتیجه مطرح گردید؛ از جمله این که ضرایب حاصل از روش عددی مقدار کمتری را برای ضریب بزرگنمایی بر روی قله کوه بدست می&zwnj;دهد. این تفاوت هرچند در سایر نقاط نیز مشاهده می&zwnj;گردید ولی مقدار آن بر روی قله&zwnj; بیش از سایر نقاط بوده است. در این راه هرچند استفاده از فرکانس&zwnj;هایی غیر از فرکانس&zwnj;های استفاده شده در حل عددی ممکن بود به ضرایب بزرگتری منجر گردد ولی به نظر نمی&zwnj;رسید که این افزایش مقدار در اثر تغییر فرکانس ورودی چندان قابل توجه باشد. همچنین در صورت استفاده از فرکانس&zwnj;های مختلط برای امواج مهاجم، مشابه روش (Aki &amp; Larner, 1970) ]3[ ، از مقدار ضریب بزرگنمایی حاصل از حل عددی کاسته می&zwnj;شد زیرا در این تحقیق تنها از فرکانس&zwnj;های حقیقی استفاده شده بود.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
شکل(2-4)کوه پاول وايستگاههای انتخاب شده]7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[ 6 &nbsp;&nbsp;&nbsp;شکل (2-5)- کوه بيز و ايستگاه&zwnj;های انتخاب شده]67
&nbsp;&nbsp;&nbsp;
شکل (2-6)-&nbsp; کوه گپ و ايستگاه&zwnj;های انتخاب شده ]67[
شکل (2-7)-&nbsp; کوه پاول، ضريب بزرگنمايی حرکت افقی زمين، به روش بور]6
&nbsp;&nbsp;&nbsp;
شکل (2-8)-&nbsp; کوه بيز، ضريب بزرگنمايی حرکت افقی زمين، به روش بور]67[
&nbsp;&nbsp;&nbsp;
شکل (2-9)- کوه گپ، ضريب بزرگنمايی حرکت افقی زمين، به روش بور]67[
از سوی دیگر روشهای عددی و مشاهداتی هر دو در زمینه تاثیر زاویه برخورد به نتیجه مشترک می&zwnj;رسیدند که هرچند زاویه برخورد در مقدار ضریب بزرگنمایی موثر است ولی نوع و مقدار تاثیر آن به نحوی تقریباً غیرقابل پیش&zwnj;بینی در هر قسمت از کوه متغیر است. با این وجود، گریفیث و بالینگر چنین اظهار داشتند که با دور شدن زاویه برخورد از زاویه قائم، محل وقوع بیشترین ضریب بزرگنمایی به سوی دره دورتر از چشمه حرکت می&zwnj;نماید.
ضرایب ارائه شده توسط گریفیث و بالینگر مقداری کمتر از ضرایب ارائه شده توسط دیویس و وست بوده است. آنها با توجه به این تفاوت، علت را در بلندتر بودن کوه&zwnj;های مورد مطالعه توسط دیویس و وست می&zwnj;دانند.از سوی دیگر هرچند در آن زمان اطلاعات ثبت شده در مورد ضرایب بزرگنمایی حرکت قائم زمین چندان زیاد نبود ولی همین اطلاعات اندک با نتایج حاصل توسط دیویس و وست تطابق داشت و براساس آن چنین نتیجه گرفته شد که تاثیر توپوگرافی سطح زمین بر حرکت قائم کمتر از تاثیر توپوگرافی بر حرکت افقی می&zwnj;باشد.برای جمع&zwnj;بندی نتایج بدست آمده از ضرایب بزرگنمایی زمین براساس فاصله از قله میانگین گرفته شد و حاصل این امر در یک نمودار مجزا رسم گردید. این نمودار در شکل (2-10) قابل مشاهده است. در این نمودار خطوط نقطه&zwnj;چین، خط&zwnj;چین و توپر معرف نتایج حل عددی به روشی مشابه روش بور با زاویه هجوم متفاوت می&zwnj;باشد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
شکل (2-10)-&nbsp; ضريب بزرگنمايی سطح زمين براساس فاصله از قله برای کوههای پاول ، بيز و گپ ]67[
همانگونه که ملاحظه می&zwnj;شود با توجه به نتایج گریفیث و بالینگر در بین نتایج تئوری، نتایج مربوط به زاویه هجوم 30 درجه بیش از بقیه به نتایج مشاهدات نزدیک می&zwnj;باشد. این امر بیانگر این مساله است که روشهای مورد استفاده تا سال 1979 برای مدل کردن تمامیت یک عارضه توپوگرافی کارایی نداشته&zwnj;اند و به عبارت دیگر پارامترهای تاثیر گذاری وجود داشته&zwnj;اند که در این روشها در نظر گرفته نمی&zwnj;شدند. همچنین &nbsp;(Jibson, 1987) ]76[ تشدید تقویت شده در نزدیکی تاج تپه طی پنج زلزله در Matsuzaki ژاپن را اندازه&zwnj;گیری نموده است. شکل (2-11) نشان می&zwnj;دهد که شتاب ماکزیمم نرمال شده چگونه در نقاط مختلف در امتداد تپه تغییر میکند. شتاب ماکزیمم متوسط تاج حدود 5/2 برابر شتاب متوسط قاعده می&zwnj;باشد. 
(Finn, 1991) ]56[&nbsp; نیز الگوی مشابهی از نحوه تشدید در ناهمواریها در زلزله&zwnj;های ایتالیا و شیلی را با استفاده از الگوهای خسارت پیشنهاد داده است.
(Campillo et al., 1993) ]31[ اظهار نمودند تحلیل ناهمواریهای توپوگرافی مسئله&zwnj;ای پیچیده است و اندرکنش امواج می&zwnj;تواند بسته به هندسه ناهمواری و انواع آن، فرکانس&zwnj;ها و زاویه برخورد امواج ورودی، الگوهای پیچیده&zwnj;ای از تشدید و تضعیف را ایجاد کند.
((Bard, 1994 ]18[ عنوان کرد که همخوانی خوبی میان بزرگنمایی حرکات لرزه&zwnj;ای مشاهده شده در قله کوهها و تضعیف آن در قعر دره&zwnj;ها با نتایج بدست آمده از مطالعات تئوری و عددی وجود دارد. وی اظهار داشت بزرگنمایی حرکت زمین در قله کوهها معمولاً برای مولفه&zwnj;های افقی بیشتر از مولفه قائم می&zwnj;باشد که مولفه&zwnj;های افقی ناشی از امواج S و مولفه قائم ناشی از امواج P هستند. همچنین تفاوت میان دو مولفه افقی، بسته به اینکه کدامیک در راستای توپوگرافی و کدامیک عمود بر آن باشد، نیز محسوس است. ((Bard, 1994 ]18[ نشان داده است که حداکثر بزرگنمایی با تیزی توپوگرافی ارتباط دارد و هرچه شیب توپوگرافی تیزتر باشد، بزرگنمایی حاصله بیشتر می&zwnj;شود.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;
شکل (2-11)-&nbsp; شتابهای ماکزيمم نرمال&nbsp; شده Matsuzaki ژاپن]76[
&nbsp;(Pedersen et al ., 1994a) &nbsp;]133[ نتایج بررسیهای خود در زمینه تقویت موضعی و تفرق امواج بر روی یک پشته طویل در نزدیکی&nbsp; Sourpi در مرکز یونان را ارائه نمودند که مربوط به تحلیل رکوردهای زلزله&zwnj;های محلی ومنطقه&zwnj;ای بود. داده&zwnj;های مورد استفاده طی عملیات صحرایی جمع&zwnj;آوری گردید که بطور خاص به این منظور طراحی شده بود. شکل (2-12) هندسه Sourpi و محل ایستگاهها را نشان می&zwnj;دهد. داده&zwnj;های جمع&zwnj;آوری شده در حوزه زمان و فرکانس تحلیل شدند. در حوزه فرکانس، نسبتهای طیفی مقادیر تقویتی برابر 5/1 تا 3 را در قله پشته نسبت به قاعده پشته نشان می&zwnj;دادند. مولفه&zwnj;های افقی حرکت بیش از مولفه قائم دچار تقویت شده بودند و پایداری نسبتهای طیفی مشاهده شده برای زلزله&zwnj;های رخ داده در نواحی مختلف مشهود بود. نسبتهای طیفی نظری محاسبه شده توسط روش اجزای مرزی غیرمستقیم به محل وقوع زلزله&zwnj;ها وابسته بوده ولی از تطابق کلی با مقادیر مشاهداتی برخوردار بودند، شکل (2-13). سری دیگر داده&zwnj;ها که مربوط به Mont St. Eynard&nbsp; در نواحی آلپی فرانسه بود خصوصیات مشابهی را در خصوص مقادیر طیفی دارا بود به این ترتیب که مقادیر دامنه طیفی ایستگاههای واقع بر قله پشته تا چهار برابر مقادیر مربوط به قاعده پشته نیز می&zwnj;رسید. این مقادیر تقویت نسبی در محدوده برآوردی توسط شبیه&zwnj;سازیهای عددی نیز قرار می&zwnj;گرفت. شکل (2-14) هندسهMt. St. Eynard&nbsp; و موقعیت محل ایستگاهها و شکل (2-15) نتایج مقایسه بین مقادیر محاسبه شده و مشاهداتی را نشان می&zwnj;دهد. نتایج بررسیهای آنها نشان می&zwnj;داد که تطابق خوبی بین داده&zwnj;های تجربی و نتایج نظری وجود دارد و از&nbsp; شبیه سازیهای عددی می&zwnj;توان برای تخمین تقویت ناشی از توپوگرافی بر قله پشته&zwnj;ها استفاده کرد. همچنین نتایج موید آن بود که مقدار تقویت ناشی از توپوگرافی برای پشته&zwnj;های تحت مطالعه، محدود و معقول بوده است.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; شکل (2-12)-&nbsp; هندسه کوه Sourpi و ايستگاههای اندازه&zwnj;گيری ]133[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;
شکل (2-13) مقايسه نسبتهای طيفی نظری (خطوط توپر) و نسبتهای طيفی مشاهده شده بعلاوه و منهای انحراف معيار(ناحيه سايه زده شده) ]133[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
شکل (2-14)-&nbsp; هندسه کوه&nbsp; Mt. St. Eynard و ايستگاههای اندازه&zwnj;گيری]133[
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
شکل (2-15)- نسبتهای طيفی نظری&nbsp; S2/S3 (خط&zwnj;چين&zwnj;ها) نسبتهای طيفی مشاهده شده (خطوط توپر)&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;و انحراف معيار نسبتهای طيفی مشاهده شده (نواحی سايه خورده) (a ) گروه T ، مولفه Z ،&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;(b گروه T ، مولفه(c) E-W گروه R، مولفه (d) , Z گروه R ، مولفهE-W ]133[
](Nechtschein et al.,1995 )124 [در فوریه سال 1994 یازده ایستگاه لرزه&zwnj;نگاری در دو محل را در اطراف شهر Nice و حدود 40 کیلومتری شمال آن به منظور بررسی برخی اثرات توپوگرافی مستقر نمودند. این اندازه&zwnj;گیریها به این منظور طراحی شده بود که تقویت و تضعیف حرکت سطح زمین در اثر عامل توپوگرافی نه فقط در قله پشته یا کف دره بلکه در امتداد پشته هم مورد ارزیابی قرار گیرد. در این راستا پنج دستگاه درCastillon &nbsp;و شش دستگاه درPiene نصب گردیدند. اندازه&zwnj;گیریها حدود یک ماه و نیم بطول انجامید و لذا تعداد زیادی زلزله&zwnj;های خفیف و انفجارهای معدنی ثبت شدند.
همانگونه که می&zwnj;دانیم محلهای در نظر گرفته شده برای انجام این نوع آزمایشات بایستی از لحاظ زمین&zwnj;شناسی هموژن باشند تا اثرات تقویت ناشی از خاک به حداقل برسند و لذا در چنین حالاتی تقویتها و تضعیفهای مشاهده شده از طریق نسبتهای طیفی بیشتر ناشی از اثرات توپوگرافی هستند. اشکال (2-16) و (2-17) مقاطع عرضی، زمین&zwnj;شناسی و موقعیت ایستگاهها برای هر دو محل انتخابی را نشان می&zwnj;دهند. برای تحلیل داده&zwnj;ها از روش نسبت طیفی استفاده شد که تقویت نسبی بین دو ایستگاه را اندازه&zwnj;گیری کرده و نشان می&zwnj;دهد. اشکال (2-18) و (2-19) منحنی&zwnj;های میانگین حاصل از تمامی نسبتهای طیفی برای دو ایستگاه مشخص را ارائه می&zwnj;دهند این محققان با توجه به نتایج اندازه&zwnj;گیریها جمع&zwnj;بندیهایی بعمل آوردند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از : 1) همانگونه که نتایج مطالعات قبلی نشان می&zwnj;داد اثرات ناشی از توپوگرافی می&zwnj;توانند بسیار قابل ملاحظه باشند و از لحاظ مقدار و بزرگی به بزرگی مقادیر تقویت مشاهده شده در خاکهای نرم باشند.البته این بدان معنا نیست که اثرات توپوگرافی همیشه بزرگ هستند همانگونه که &nbsp;(Pedersen, 1994a) ]133[ نیز نشان داده بود؛ 2) برای پشته&zwnj;هایی که دارای امتداد مشخصی هستند اثرات تقویت در قله پشته در امتداد افقی عمود بر محور پشته بزرگترین مقدار را دارا می&zwnj;باشد که این نتیجه با محاسبات عددی 3D&nbsp; متعدد انجام شده توسط(Bouchon et al, 1995a) ]26[ و اغلب محاسبات 2D ساده&nbsp; (Geli et al.,1988) ]65[ تطابق کیفی دارد؛3) حرکت زمین تغییرات زیادی در امتداد شیب دارد.
شکل (2-16)-&nbsp; بالا) مولفه&zwnj;های E-W ثبت شده توسط ايستگاههای مستقر در Castillon ، پايين)
&nbsp;مقطع عرضی سايت Castillon ]124[
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
شکل (2-17)-&nbsp; بالا) مولفه&zwnj;های E-W ثبت شده توسط ايستگاههای مستقر در Piene ، پائين) مقطع عرضی سايتPiene&nbsp; ]124[
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
شکل (2-18)- نتايج تحليلهای طيفی برای مولفه E-W سايت Castillon ]124[
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
شکل (2-19)-&nbsp; نتايج تحليلهای طيفی برای مولفه E-W سايتPiene ]124[
2-2 - مطالعات نظری و تحليلهای عددی عارضه مثلثی شکل
در این بخش مطالعات نظری و تحلیلهای عددی مربوط به اثر توپوگرافی بررسی شده&zwnj;اند. در این ارتباط لازم بذکر است که به دلیل تعدد مطالعات نظری و تحلیلهای عددی، در این بخش و بطور خلاصه فقط سابقه تحقیقات و مختصری از نتایج مکتسبه ذکر گردیده است. برای نخستین بار در آغاز دهه هفتاد میلادی با توجه به مشاهدات انجام گرفته طی زلزله سن فرناندو که در زمستان سال 1971 میلادی روی داد، تلاشهایی جهت ارائه پارامترهایی برای ساده&zwnj;سازی مساله تاثیر توپوگرافی آغاز گردید. البته قابل ذکر است که پیش از این و در طول دهه شصت میلادی روشهای بسیار ساده شده&zwnj;ای بر مبنای چگونگی تبدیل موج&zwnj;های حجمی به سطحی و انرژی منتقل شونده در این فرایند ارائه گردیده بود که از آن جمله می&zwnj;توان به تحقیقات(Gilbert&amp;&nbsp; Knopoff,1960) &nbsp;]66[، (Hudson, 1967) ]70[ و (Mc Ivor, 1969) ]112[ اشاره داشت.
بور با فرض یک محیط کاملاً الاستیک، ایزوتروپیک و هموژن به بررسی چگونگی انتشار امواج SH در برخورد با یک سطح آزاد ناهموار پرداخت. در این روش، او با استفاده از تفاضلهای محدود، بر روی مجموعه&zwnj;ای از نقاط واقع بر روی سطح آزاد ناهموار به ثبت تغییر مکانهای روی داده پرداخت و بدین ترتیب مجموعه&zwnj;ای از لرزه&zwnj;نگاشتها تهیه شد. در ادامه و با استفاده از تحلیل فوریه نسبتهای طیفی با تقسیم نتایج حاصل از سطح آزاد ناهموار بر نتایج مربوط به سطح آزاد هموار بدست آمد.
(Sanchez-Sesma &amp; Rosenbluoth, 1979) ]140[، موج تفرق یافته ناشی از دره با شکل دلخواه تحت برخورد موج SH را بررسی نمودند. برای حل مسئله در این مطالعه،&zwnj; از فرمول&zwnj;بندی برحسب معادله انتگرالی فردهلم نوع اول استفاده شد. با استفاده از این روش، دره&zwnj;های با اشکال مثلثی و نیم سینوسی مورد تحلیل قرار گرفتند.
&nbsp;(Shah &amp; Wong, 1982) ]155[ ، تفرق امواج SH در محیط نیم بیهایت را با استفاده از روش اجزاء محدود (FEM) مورد مطالعه قرار دادند. دره&zwnj;های به شکل نیم&zwnj;دایره و مثلثی شکل نیز بعنوان نمونه&zwnj;های عملی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند.
(Moeen-Vaziri &amp; Trifunac, 1988a) ]116[ ، تفرق امواج SH در اثر برخورد با ناهمواریهای دو بعدی را بررسی نمودند. روش مورد استفاده ایشان، &zwnj;تکنیک بسط تابع موج در مختصات محلی و استفاده از توابع هنکل بوده است
&nbsp;(Sanchez-Sesma, 1990) ]148[ با استفاده از یک محیط با شکل گوه ساده، تلاش را جهت درک و ارائه حل تحلیلی تمرکز یا واگرایی امواج لرزه&zwnj;ای منعکس شده از عوارض توپوگرافی تحت اثر برخورد امواج SH و SV بعمل آورد.
(Moczo et al., 1996) ]113[ ، با استفاده از روش تفاضلهای محدود، تشدید 2D را در دره&zwnj;های آبرفتی تحت برخورد امواج&nbsp; SH بررسی نمودند. نتایج تحقیقات آنها نشان می&zwnj;داد که منحنی ارائه شده توسط (Bard &amp; Bouchon, 1985) ]16[ برای تشخیص رفتار تشدید 2D همیشه صادق و کارا نیست. لازم به ذکر است که کلیه مطالعات فوق، در فضای تبدیل یافته فرکانسی انجام شده است.
از طرف دیگر، تحلیل ناهمواریهای توپوگرافی تحت امواج P وSV ،&zwnj; از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. موج منعکس شده در اثر برخورد یک موج P به یک مانع، حاوی امواج P وSV خواهد بود. به همین ترتیب در اثر برخورد یک موج SV به یک مانع، موج منعکس شده هر دو مولفه P وSV را شامل می&zwnj;شود. به این پدیده، خاصیت تبدیل مود اطلاق می&zwnj;گردد.
&nbsp;(Vogt et al.,1988) ]168[ ، با استفاده از روش بارهای مجازی روی سطح دره، تفرق امواج حجمی در اثر وجود دره با شکل دلخواه را در فضای فرکانس بدست آوردند. مبنای این روش، استفاده از معادلات انتگرال مرزی بوده و دره&zwnj;های به شکل نیم&zwnj;بیضی و مثلثی مورد مطالعه موردی قرار گرفتند.
&nbsp;(Moeen-Vaziri &amp; Trifunac, 1988b) ]117[، با استفاده از بسط سری توابع بصورت توابع بسل و هنکل، مسئله تفرق امواج از دره&zwnj;های دوبعدی را در فضای فرکانس مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و مقطع رسوبی دره لس&zwnj;آنجلس، با استفاده از روش فوق مورد آنالیز تفرق امواج قرار گرفت.
&nbsp;(Zhao et al.,1992) ]175[ ، با استفاده از یک روش عددی بر مبنای استفاده توام از المانهای محدود و نامحدود، تفرق امواج P وSV را در فضای فرکانسی بررسی نمودند. روش المانهای مرزی بکار رفته، مدل سازی دره با هرگونه هندسه خاص را امکانپذیر می&zwnj;ساخت.
&nbsp;(Zhao &amp; Valliapan, 1993) ، تفرق امواج حجمی زلزله در اثر برخورد با توپوگرافی دره را مورد مطالعه قرار دادند. در مطالعه ایشان بار دینامیکی تابع زمان، به فضای فرکانس منتقل شده و سپس پاسخهای بدست آمده در فضای فرکانس، با تبدیل معکوس به فضای زمان انتقال یافته&zwnj;اند. مدل عددی مورد استفاده ترکیبی از المانهای محدود و نامحدود &zwnj;بود که با استفاده از آن، دره&zwnj;های به شکل مثلثی و ذوزنقه&zwnj;ای تحت شتابنگاشت زلزله پارکفیلد کالیفرنیا، مورد بررسی موردی قرار گرفتند.
(Pedersen et al., 1994b) ]134[ ، پاسخ لرزه&zwnj;ای سه&zwnj;بعدی توپوگرافیهای دوبعدی را با استفاده از روش اجزای مرزی غیرمستقیم (IBEM) مطالعه نمودند. نتایج مطالعات آنها نشان می&zwnj;داد که با توجه به بسیار کوچک بودن نسبت سیگنال به نویز در لرزه&zwnj;نگاشتهای مصنوعی حاصله (که با استفاده از تبدیل فوریه بدست آمده بودند) نه تنها تقویت امواج ورودی بلکه سرشت و طبیعت میدان امواج تفرق یافته نیز با استفاده از این روش قابل تفسیر می&zwnj;باشد.
&nbsp;(Sanchez &ndash; Sesma &amp; Luzon., 1995) &nbsp;]152[ ، از یک روش ساده شده اجزای مرزی غیرمستقیم برای محاسبه پاسخ لرزه&zwnj;ای دره&zwnj;های آبرفتی سه&zwnj;بعدی تحت برخورد امواج P ، S و رایلی سود جستند. آنها نتایج کار خود را در هر دو حوزه زمان و فرکانس ارائه دادند. نتایج آنها نشان می&zwnj;داد که امواج سطحی که بطور موضعی تولید می&zwnj;شوند نیز تاثیر قابل ملاحظه&zwnj;ای بر پاسخ لرزه&zwnj;ای دارند.
&nbsp;(Takenaka &amp; Kennet, 1996a) ]163[ ، مدل الاستودینامیک2.5D جدیدی در فضای&zwnj;زمان برای یک محیط آنیزوتروپیک استنتاج نمودند که براساس تبدیل Radon&nbsp; ]110[ بدست آمده و در واقع جایگزینی از معادلات مبتنی بر تبدیل فوریه می&zwnj;باشد.
(Takenaka et al., 1996b) ]164[ ، انتشار موج از یک منبع نقطه&zwnj;ای را با فرض وجود یک توپوگرافی نامنظم مورد بررسی قرار داده و یک مدل محاسباتی جدید برای این مسئله 2.5D ارائه دادند. روش آنها در واقع گسترش و توسعه&zwnj;ای از روش ترکیبی معادله انتگرال مرزی &ndash; عدد موج بود که توسط (Bouchon, 1985) ]25[ و(Gaffet &amp; Bouchon, 1989) ]62[ برای مطالعه مسائل توپوگرافی 2D پیشنهاد شده بود.
(Furumura &amp; Takenaka, 1996) ]60[ ، روش شبه طیفی[1] را برای محاسبه میدان امواج الاستیک 3D منتشر شده در محیطی که دارای تغییراتی در دوبعد بود توسعه دادند. آنها در این تحقیق داده&zwnj;های مربوط به آزمایشات انکساری انجام شده در سال 1984 در کوههای&nbsp; Hidaka ژاپن را مورد استفاده قرار دادند و تطابق خوبی بین نتایج حاصله و مقادیر مشاهده شده یافتند.
(Luzon et al., 1997) ]108[ ، تفرق امواج P ، S و رایلی توسط توپوگرافیهای 3Dدر یک نیم فضای الاستیک را با استفاده از روش ساده شده&nbsp; اجزای مرزی غیرمستقیم مورد مطالعه قرار دادند. روش آنها براساس فرم انتگرالی میدانهای موج الاستیک تفرق یافته برحسب بارهای مرزی تک لایه&zwnj;ای استوار بود. (Gatmiri &amp; Kamalian, 2002 a , b) ]63[ و ]64[ با استفاده از روش ترکیبی اجزای مرزی و اجزای محدود و اصلاح و توسعه توابع گرین مربوطه ، نرم افزاری را بنام Hybrid برای تحلیل دینامیکی غیرخطی محیطهای متخلخل اشباع تهیه نمودند که صحت نتایج حاصله از آن طی مقالات ]80[ ، ]81[ ، ]187[و]188[بررسی شده است. این روش و نرم&zwnj;افزار تهیه شده براساس آن، از معدود منابع موجود برای تحلیل در حوزه زمان محسوب می&zwnj;شوند که مهمترین مزایای آن را می&zwnj;توان به اینصورت خلاصه نموده ترکیب دو روش اجزای محدود و اجزای مرزی در فضای زمان، اصلاح و بازنویسی روابط مربوط به توابع گرین محیطهای الاستودینامیک در محیط زمان و امکان حل جداگانه مسئله با روش اجزای محدود و یا اجزای مرزی و یا ترکیبی از آنها. مروری بر موارد ذکر شده در این قسمت نشان می&zwnj;دهد که اغلب مطالعات انجام شده در حوزه فرکانس می&zwnj;باشند و در حوزه زمان مطالعات چندانی انجام نشده است.
تمامی مدلهای نظری و عددی فوق الذکر، وقوع تقویت حرکت لرزه&zwnj;ای در قلل پشته&zwnj;ها و یا بصورت کلی در توپوگرافیهای محدب نظیر دیواره&zwnj;ها را پیش&zwnj;بینی و برآوردمی&zwnj;نمایند. همچنین این مدلها اثرات تضعیف را در عوارض توپوگرافی مقعر نظیر دره&zwnj;ها و پای تپه&zwnj;ها تخمین می&zwnj;زنند. مطالعات نشان داده است(Pedersen et al.,1994a) ]133[ که شدت چنین اثراتی، حساسیت بیشتری نسبت به خصوصیات جبهه موج مهاجم، نظیر نوع موج و امتداد انتشار، دارند. نظریه&zwnj;های موجود همچنین موید آن هستند که اثرات ناشی از تقویت و تضعیف می&zwnj;توانند حرکات جزئی قابل توجهی را در امتداد و سطح زمین&nbsp; موجب شوند
&nbsp;
تعداد صفحات:142
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.]]></description>

<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 18:59:43 +0330</pubDate>
</item>


</channel>
</rss>

